ستتحول السعودية إلى واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم، عندما يصل حجم إنتاجها اليومي من الغاز إلى 13 مليار قدم مكعب قياسية في عام 2020، بحسب توقعات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي.
وبعد أن كان إنتاج السعودية من الغاز لا يزيد على 1.5 مليار قدم مكعب قياسية في عام 1981، تنتج السعودية حاليا 8.8 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، لكن السعودية ستضيف 4.2 مليار قدم مكعب قياسية يوميا في نهاية العقد المقبل.
التحول السعودي في إيجاد موارد طبيعية تضاف إلى البترول التي تعد أكبر دولة مصدرة في العالم، لم يقتصر على الإنتاج اليومي من الغاز، بل ستشهد احتياطات السعودية من الغاز، ارتفاعا يبلغ 5 تريليونات قدم مكعب إضافية على الأقل من احتياطات الغاز غير المصاحب في العام المقبل، لتضاف على الاحتياطي الحالي البالغ 263 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2008، بحسب الوزير النعيمي خلال المؤتمر الذي أقامه «الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات» في دبي، وهو ما يعني أن الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي سيرتفع ليصل إلى 268 تريليون قدم مكعب في عام 2009.
وفي عام 1990 بلغت احتياطيات الغاز في المملكة العربية السعودية 181 تريليون قدم مكعبة.
وتخطط السعودية، التي تعد أكبر مصدر للبترول في العالم، لإنشاء أكبر منشأة للغاز على الإطلاق في البلاد، لتوفير الإمدادات لبرامج الخدمات وبعض الصناعات.
وتعاني السعودية نقصا في الغاز المعالج لسد احتياجات منشآت توليد الكهرباء والصناعة، وزاد الطلب السعودي على الغاز لتغذية قطاعات الكهرباء والصناعة مع ازدهار الاقتصاد المدفوع بارتفاع أسعار النفط في الفترة من 2002 إلى 2008.
وتأمل السعودية أن تزيد إنتاجها من الغاز وطاقة المعالجة إلى 4.5 مليار قدم مكعب بحلول 2014 بزيادة 40 في المائة عن مستواها الحالي. وتشهد السعودية زيادة سنوية في الطلب على الغاز بمعدل سبعة في المائة.
ويعتبر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن رعاية بلاده لمواردها الطبيعية من الغاز «قوة استراتيجية للمملكة والمنطقة والعالم أجمع. فقد تم في هذه الأيام تحويل برنامج تم البدء في تنفيذه منذ أعوام قليلة، ويستند على الاستغلال الأمثل للغاز المرافق الذي كان يحرق سابقا، تم تحويله بصورة شاملة ليحقق الفوائد الاقتصادية للعالم بأسره».
ويقول النعيمي إن كمية الغاز غير المرافق تبلغ اليوم 48 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز، «ونتوقع أن يشكل نسبة أعلى من ذلك بكثير في المستقبل».
وتشير بيانات «أرامكو» إلى زيادة بنحو 4 في المائة في احتياطات الغاز في العام الماضي 2008 مقارنة بالعام الذي قبله، فيما كان علي النعيمي قد توقع في مايو (أيار) الماضي أن ينتج حقل غاز «كران» البحري 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، حيث منحت السعودية في شهر فبراير (شباط) 2009 عقود الحقل وهو أول حقل بحري للغاز غير المصاحب للنفط في السعودية.
ويلفت الوزير علي النعيمي إلى أن الاستراتيجية السعودية الاستثمارية والإدارية «في هذا المجال تحقق نجاحا لافتا في ما يتعلق بتلبية أهدافنا المتمثلة في احتفاظنا باحتياطيات تفوق الطلب على الغاز الطبيعي، وذلك باتجاه جميع استخداماته النهائية في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وتوفير اللقيم للصناعات الكيماوية».
وحول مستقبل الصناعات البتروكيماوية، يعتقد الوزير النعيمي أنه «يزدهر باطّراد بحيث يمكّن المنتجين المحليين من أن يسهموا في الاستثمارات المستقبلية وإيجاد المعرفة في العديد من القطاعات المختلفة».
وعرض النعيمي الاستراتيجية السعودية التي تتضمن الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن «أرامكو السعودية»، التي يتولى النعيمي رئاسة مجلس إدارتها، تعكف حاليا على تطوير مجمعات متكاملة لإنتاج المواد البتروكيماوية «من خلال تطوير عدد من مصافيها القائمة حاليا عبر تنفيذ مشروعات مشتركة مع شركة (داو كيميكال) في رأس تنورة، ومع شركة (توتال) في الجبيل، ومع شركة (كونوكو فيليبس) في ينبع. وإضافة إلى ذلك، توفر مصفاة جازان، التي ستطرح للمنافسة، فرصا سانحة للتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية».
وتبلغ حصّة السعودية من إنتاج الكيماويات اليوم نسبة 62 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة 8 في المائة في العالم، بحسب الوزير النعيمي، «وبحلول عام 2015، يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاجنا الحالي من الكيماويات الأساسية من نحو 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن في العام. إن عجلة تطور الصناعات المرتبطة بقطاع التكرير والإنتاج تسير بوتيرة متسارعة، وتتجاوز ذلك إلى أكثر المنتجات تعقيدا وإلى مجال القيادة المستدامة في رأس المال البشري والأبحاث المتطورة. ويتوقع المحللون في هذا القطاع أن تتجاوز الاستثمارات التي ينفذها قطاع الكيماويات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2015 حاجز 100 مليار دولار».
خليجيا، لا يبدو الوزير السعودي قلقا على الاقتصاد الخليجي، حيث أكد أن الاقتصاد الخليجي بشكل عام لا يزال متينا وقويا، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية من الكيماويات الأساسية سيرتفع من نحو 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن في العام، لافتا إلى أن هناك توقعات أن تتجاوز الاستثمارات التي ينفذها قطاع الكيماويات في المملكة بحلول عام 2015 حاجز 100 بليون دولار.
ويؤكد الوزير السعودي أن ركود العام 2008 والإجراءات الحمائية التي اتخذتها أطراف من خارج منطقة الخليج لن تغير الحقيقة الراسخة بأن «منطقتنا الخليجية تتمتع منذ زمن طويل بمزايا نسبية تجعلها مهيأة لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات التحويلية على نحو متزايد مضيفا أنه «مما لا شك فيه أن مصلحتنا تقتضي أن نعمل على الحفاظ على أسواق مفتوحة وأن ندعم الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط مفاوضات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية التي تراوح مكانها لأكثر من سبع سنوات».
إلى ذلك، توقع علي النعيمي إعلان العرض الفائز في مصفاة نفط جيزان بنهاية العام الحالي 2009.
ومددت السعودية الموعد النهائي لتلقي عروض تشييد مصفاة نفط في منطقة جيزان بطاقة تصل إلى 400 ألف برميل يوميا إلى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون المصفاة قادرة على معالجة ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وستكون أول مصفاة نفط سعودية مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.