تم أمس توقيع اتفاقيتي تمويل بين لبنان والاتحاد الأوروبي، الأولى مخصصة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص بقيمة 14 مليون يورو. والثانية مخصصة لتمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني بقيمة 10 ملايين يورو. تضافان إلى اتفاقية ثالثة لدعم التنمية المحلية بقيمة 18 مليون يورو، ليصل مجموع التمويل إلى 42 مليون يورو.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى الإسهام في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور، وتسهيل مطابقة المنتجات والخدمات مع المعايير الدولية. فيما تهدف الثانية إلى الإسهام في زيادة قدرات القضاء اللبناني وزيادة فعالية وشفافية جميع محاكم بيروت من خلال المكننة ودعم التواصل والتوعية بين المواطنين والقضاء والارتقاء بالأداء من خلال برامج تدريبية للجهاز القضائي والمحامين.
أما الثالثة فتهدف إلى دعم التنمية المحلية في شمال لبنان (18 مليون يورو) للنهوض بأفقر مناطق البلاد عبر تعزيز التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى تطوير قطاعات الزراعة والبيئة والبنية التحتية في شمال لبنان، لا سيما في عكار. وسوف يؤدي السكان المحليون دورا فاعلا في تحديد المشروعات ذات الأولوية.
وقد رعى رئيس الحكومة سعد الحريري حفلي الاتفاقيتين. وحملت الأولى توقيع وزير التنمية الإدارية محمد فنيش. والثانية وزير العدل إبراهيم نجار، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي بصفته الجهة المنفذة لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. إضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر (عن الجانب اللبناني). ومدير منطقة أوروبا وجنوب المتوسط والشرق الأوسط وسياسة الجوار في مكتب التعاون التابع للمفوضية الأوروبية ماركوس كورنارو (عن الاتحاد الأوروبي). وحضر الحفل سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان باتريك لوران ووفد من الاتحاد.
وأعرب كورنارو عن سعادته بتزامن زيارته مع لحظة تاريخية يمر بها لبنان، حيث ينطلق النقاش حول البيان الوزاري، «الذي نعلق عليه آمالا كبرى في أوروبا لتشكيل إطار العمل الاستراتيجي لوضع روزنامة الإصلاحات في البلد موضع التنفيذ. ونحن نتابع ذلك من خلال عمل المفوضية الأوروبية في لبنان». ولفت الجسر إلى أن «علاقة لبنان قديمة مع الاتحاد الأوروبي. بدأت في عام 1977 وامتدت حتى عام 1995، حيث قدم الاتحاد للبنان في هذه الفترة هبات وقروضا ميسرة جدا بما يعادل تقريبا 300 مليون يورو. شملت ترميم ما يزيد على ألف مدرسة. كذلك شملت هذه المساعدات ترميما للبنى التحتية للبنان، وهي أتت في أحلك الأيام التي مر بها البلد. وبعد حرب عام 2006، قدم الاتحاد الأوروبي في مؤتمري (استوكهولم) و(باريس3) ما يوازي 215 مليون يورو كهبات، ونحو 50 مليون يورو كدعم للمالية العامة بقرض ميسر جدا».