أعلن الحسين العطاوي، مدير عام صندوق الضمان المركزي المغربي، أن الحكومة المغربية قررت إطلاق صندوقين استثماريين جديدين، الأول مخصص لدعم المخططات التنموية للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 100 مليون درهم (13 مليون دولار)، والثاني موجه للمساهمة في تمويل عمليات بيع وتناقل الشركات العائلية من أجل ضمان استمرارها، ويتدخل هذا الصندوق الأخير بشكل خاص في حالات تقدم صاحب الشركة في العمر وسعيه لإعداد خلافته على رأس الشركة.
ويتدخل الصندوقان عبر أخذ مساهمات في رأسمال الشركات المستهدفة قصد تأهيلها عبر توفير الدعم المالي والفني لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقال العطاوي لـ«الشرق الأوسط» إن تمويل الصندوقين سيتم في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إذ تعتزم الحكومة فتح باب المساهمة في الصندوقين أمام المؤسسات الاستثمارية الخاصة من المغرب والخارج.
وأشار العطاوي إلى أن الحكومة المغربية رصدت مبلغ 350 مليون درهم (46 مليون دولار) كمساهمة عمومية في رأسمال هذين الصندوقين عند الانطلاق، وتعتزم الحكومة رفع مساهمتها تدريجيا لتبلغ نحو مليار درهم (130 مليون دولار) في أفق 2012.
وقال العطاوي: «في الواقع كان مخطط الحكومة يتضمن في البداية إنشاء ثلاثة صناديق، واحد لدعم إنشاء الشركات الجديدة، والثاني لدعم تنمية وتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة الموجودة، والثالث من أجل المساهمة في تحسين شروط انتقال ملكية الشركات العائلية. غير أن اعتبارات فنية جعلت الحكومة تؤجل إطلاق صندوق دعم إنشاء الشركات الجديدة مؤقتا وتعطي الأولوية لصندوقي التطوير وانتقال الملكية بسبب الحاجة الملحة لهذين الصندوقين».
وأضاف العطاوي أن الحكومة كلفت صندوق الضمان المركزي بالإشراف المالي على الصندوقين. وقال: «نحن الآن بصدد طرح طلب عروض لاختيار شركات خاصة لتدبير هذين الصندوقين، ونترقب أن يكون كلا الصندوقين عاملين مع بداية العام الجديد.
وفي موضوع ذي صلة أبرزت دراسة ميدانية، أنجزها مكتب الخبرة المغربي «الشاوي والعمري» بشراكة مع الفرع المغربي للمجموعة الاستشارية البريطانية «بي دي أو» والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن 66 في المائة من كبار رجال الأعمال المغاربة يحبذون تمرير مشعل قيادة أعمالهم لأبنائهم أو أفراد عائلاتهم. وعبر 60 في المائة من رجال الأعمال الذين شملهم البحث عن رغبتهم في الاستمرار في لعب دور في الإشراف على الشركة بعد تفويتها للخلف، ولو من خلال مراكز اعتبارية من خلال تولي الرئاسة الشرفية للشركة أو رئاسة مجلس المراقبة. بينما يفضل 24 في المائة من رجال الأعمال بيع شركاتهم لأطراف خارجية وقطع كل صلة لهم معها.
غير أن رغبة الكثير من رجال الأعمال في توريث قيادة أعمالهم لأبنائهم غالبا ما تصطدم مع توجهات الأبناء وميولهم لمزاولة أنشطة مختلفة، أو عدم كفاءتهم وأهليتهم لقيادة تلك الأعمال. ويصبح بيع الشركة أو حصص من رأسمالها لمستثمرين استراتيجيين أمرا لا مناص منه لضمان استمرار الشركة.
ويقول مصطفى أسمون، الشريك المؤسس لمكتب الخبرة المغربي «بي دي أو ـ جوار»، إن المشكلة التي تعترض رجل الأعمال المغربي عند رغبته في بيع شركته أو حصص من رأسمالها هي غياب سوق متخصصة في العمليات من هذا النوع في المغرب. وأضاف: «المصارف المغربية لا تولي العناية اللازمة لمثل هذه العمليات ولا تتوفر على مصالح مختصة فيها، إضافة إلى عدم وجود هيئات متخصصة في الاستشارة والمواكبة لرجال الأعمال في مثل هذه العمليات التي تحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد، عبر ترقية الشركة وتأهيل مواردها البشرية وتنظيمها بشكل يجعلها قادرة على الاستمرار والتطور باستقلال عن مالكها الأصلي. وهذا التأهيل هو الذي يرفع من قيمة الشركة عند البيع ومن جاذبيتها للمستثمرين».