كشفت دراسة حديثة، عن ازدياد حجم الثروات النسائية في منطقة الخليج خلال السنتين الماضيتين بواقع 29 في المائة، رغم حدوث أزمات مالية أثرت على وضع الأسواق في الفترة الماضية من بينها انهيارات سوق الأسهم والأزمة المالية العالمية.
وذكرت شركة «ادفانتج» للاستشارات الإدارية والمالية، مقرها الكويت، والتي أعدت الدراسة، أن الثروات النسائية ارتفعت بواقع 100 مليار دولار، مفيدة أن النساء الخليجيات أصبحن يحتكمن على قرابة الـ346 مليار دولار. وتوقعت الدراسة، التي عرضت ظهر أمس في منتدى «تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي» بمدينة الخبر (شرق السعودية)، أن ينمو هذا الرقم ليتجاوز 385 مليار دولار بحلول عام 2011.
وأفصحت صفاء الهاشم، وهي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، خلال المنتدى بأن هذه الدراسة اعتمدت على جمع ورصد أحدث البيانات والكشوفات من المصارف ومن تجمعات سيدات أعمال المنطقة، واصفة هذه الثروات بكونها «ثروات نسائية نائمة»، وكشفت أن حجم الثروة التي تمتلكها النساء في السعودية فقط وصل لحوالي 160 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2008 بعد أن كان يقدر بـ110 مليارات دولار بنهاية العام الذي يسبقه 2007.
ووفقا لما تظهره نتائج الدراسة، فإن النساء في السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، بنحو 46 في المائة منهن، يليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان.
وأفادت صفاء الهاشم، التي عرضت الدراسة ضمن مشاركتها كمتحدثة بالمنتدى، أن النساء في السعودية يمتلكن نحو ثلث حسابات الوساطة، و40 في المائة من مجمل الشركات العائلية بالبلاد، موضحة أن حجم مشاركة المرأة في قوى العمل على مستوى دول الخليج العربي ارتفعت لتصل إلى حوالي 15 في المائة للعام الماضي.
من جهتها، قالت دينا قدوح، وهي ممثلة اتحاد المصارف العربية، خلال الجلسة الأولى للمنتدى، «نحن في العالم العربي بحاجة إلى خلق 100 مليون وظيفة قبل عام 2020، وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي أعمارهم بين 12 و24 عاما، فهذا يعني أنه لدينا مشكلات وطاقات كبيرة».
وتابعت قدوح بقولها «لقد خلق التراجع الاقتصادي العالمي أزمة توظيف، فقد زاد عدد العاطلين في العالم 8.4 مليون في عام 2008 (7.4 في المائة)، وقد يصل مجموع الوظائف التي فقدت إلى 50 مليونا في عام 2009. أما اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين على الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي لم تنته بعد فإن أوضاع المرأة العربية العاملة المرتبطة بالظروف الاقتصادية للدول التي تعاني من آثار التحولات العالمية لهذه الأزمة المالية والاقتصادية، كل هذا يلقي بظلاله على أوضاع المرأة العربية العاملة وعلى موقعها في سوق العمل». وأردفت قدوح لتؤكد أن المرأة العربية تواجه تحدي القدرة في التعامل مع المتطلبات التشريعية من حيث قوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وقوانين الضمان الاجتماعي والاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار بشكل عام، مضيفة «هذا من الضرورات التي تحتم الانغماس الفعلي في آليات العمل القانونية والتشريعية، ويكسبها المزيد من الصلابة والقوة في قطاع الأعمال».
وفي السياق ذاته، تناولت الخبيرة المصرفية البحرينية، نجاح العالي، في ورقتها «العوامل التي تحول دون تسلّم المرأة لمناصب قيادية في القطاع المالي والمصرفي»، قائلة إنها تشمل «الاكتفاء بصياغة التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي، وعدم وضع الأطر والآليات والأدوات التي تؤدي إلى تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب عدم وجود برامج ومؤسسات بديلة تقدم خيارات متنوعة لرعاية أطفال الأمهات العاملات».
وتوجهت العالي إلى سيدات الأعمال الحاضرات، للمطالبة بـ«تكوين شبكات بينية، داخلية وخارجية للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، وتبني المجموعات الطموحة من العناصر الشابة في المراتب الأدنى، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لتكوين كوادر قيادية مستقبلية».
في حين عرضت بعض المتحدثات في المنتدى التجارب النسائية لدولهن، إذ أوضحت جميلة الدواس، وهي عضو مجلس سيدات الأعمال الكويتيات، أن المرأة الكويتية أصبحت اليوم تمثل نحو 41 في المائة من قوى العمل الحكومية ببلادها، و40 في المائة من قوة العمل بالقطاع الخاص. في حين تناولت ليلى كرامي، وهي رئيسة تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات، تجارب وقصص المرأة اللبنانية في محاربة البطالة والفقر.
يذكر أن غرفة الشرقية أقامت مساء أول من أمس (الأربعاء) حفلها السنوي للسيدات، بحضور الأميرة جواهر بنت نايف، حرم الأمير محمد بن فهدأمير المنطقة الشرقية، ونخبة من سيدات الأعمال العربيات، ودشنت خلاله فعاليات المنتدى. فيما كشفت خلال الحفل سوزان آل فريد، وهي ممثلة غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن دراسة حديثة أجراها مركز الخليج للدراسات أوضحت أن حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يبلغ قرابة الـ 1500 شركة.
أما في دولة الإمارات، فأفصحت آل فريد أن الظهور الفعلي لسيدات الأعمال في السنوات الأخيرة بلغ في القطاع المالي والمصرفي 37.5 في المائة وقطاع التأمين 7 في المائة. وفي قطر، وصل عدد سيدات الأعمال القطريات إلى نحو 500 سيدة أعمال أثبتن قدرتهن على المنافسة مع رجل الأعمال في السوق المحلية القطرية وبلغ عدد الشركات التي تسهم فيها 800 شركة. أما سيدات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة عُمان فقد وصل عددهن إلى 4724 أي بنسبة 4 في المائة، وفي الكويت أوضحت آل فريد أنه لوحظ أن هناك تواجدا مستمرا للمرأة الكويتية في قطاع البنوك والاستثمار، حيث بلغت نسبة الأشغال النسوية 6.4 في المائة من قوة العمل المصرفية. وفي البحرين وصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30.8 في المائة من إجمالي المواطنين العاملين ونسبة امتلاكها للسجلات التجارية وصلت إلى 29.8 في المائة من مجموع السجلات.
وشاركت في الحفل أيضا فاتن الهديان، وهي خبيرة مصرفية سعودية، حيث سردت العوائق التي تحول دون اعتلاء النساء مناصب قيادية في المصارف العربية، ومنها «السياسات التي تتبعها البنوك وخاصة رفض المرأة المتزوجة للعمل، والنظرة الخاطئة المشككة بقدراتها»، واقترحت أن يبدأ التركيز على التخطيط العلمي لتدريب المرأة العربية وتمكينها من استخدام مهاراتها وقدراتها لزيادة كفاءتها الإنتاجية.