إذا أبرمت كافة اتفاقات العراق النفطية فسيتطلب تنفيذها العشرات من منصات الحفر وآلاف الأطنان من الأسمنت والصلب وأميالا كثيرة من خطوط الأنابيب إلى جانب عشرات الآلاف من العمال المدربين والمؤهلين.
والأعمال المتوقعة لشركات الخدمات النفطية بالعراق لم يسبق لها مثيل في تاريخ صناعة النفط.
وفي حال توقيع العراق كافة العقود المعروضة حاليا فقد يتجاوز الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا، ويرفع العراق إلى المرتبة الثالثة وربما لمكانة أعلى من المرتبة الحادية عشرة حاليا بين منتجي النفط على المستوى العالمي.
وقال رعد القادري، رئيس إدارة المخاطر العالمية بمؤسسة «بي.اف.سي انرغي» الاستشارية في واشنطن، إن العراق سيطلب خدمات هائلة وأن الأمر سيبدأ أشبه بثقب أسود كبير يبتلع جزءا كبيرا من القطاع داخل المنطقة وخارجها.
وستعقد وزارة النفط العراقية اليوم وغدا مناقصة لعقود تتعلق بعشرة حقول غير مستغلة هي الثانية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وجرت المناقصة الأولى في يونيو (حزيران) عندما فازت مجموعة «بي.بي وسي.ان.بي.سي» الصينية بعقد تطوير حقل الرميلة ويقول مسؤولون إن العراق قريب من إبرام اتفاقات بشأن حقلين اثنين على الأقل.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن العراق يحتاج إلى كميات هائلة من المواد لبناء الآبار والمنصات ومراكز تجميع الغاز ومد خطوط أنابيب.
وقال جيري كايسر رئيس العمليات في مجموعة «المها» للخدمات النفطية، إن بئرا بعمق 12 ألف قدم (3658 مترا) تحتاج إلى نحو 900 متر مكعب من الخرسانة و76 طنا من الصلب.
ويقول خبراء بقطاع النفط، إن ذلك يعني أن الأمر سيتطلب نحو 14 ألف طن من أنابيب التغليف الفولاذية و160 ألف متر مكعب من الخرسانة لاستكمال 180 بئرا تعتزم شركة الحفر العراقية انجازها خلال العام المقبل، من أجل رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل يوميا.
وترغب شركتا «بي.بي وسي.ان.بي.سي» في رفع إنتاج حقل الرميلة إلى 2.85 مليون برميل يوميا من 1.05 مليون برميل يوميا، ولهذا فمن المرجح أن تحتاج الشركتان إلى ما لا يقل عن أربعة أمثال كمية الصلب والخرسانة تلك لتنفيذ ذلك.
ووفقا لشركة «ارجو» للأبحاث فمن شأن العقود المطروحة أن ترفع حجم سوق الخدمات النفطية في العراق إلى ثمانية مليارات دولار في عام 2014 من 1.3 مليار دولار العام المقبل. وسيكون الإنفاق الرأسمالي على خدمات حقول النفط في عام 2011 وحده خمسة أمثال نظيره في السعودية والبحرين والإمارات وعمان وقطر والكويت مجتمعة.
وقال مراقبون إن الاندفاع وراء الخدمات قد يرهق الطاقة المتاحة ويؤدي إلى تضخم الأسعار في العراق وداخل المنطقة وخارجها.
وقال مسؤول نفطي كبير بشركة طاقة أوروبية كبرى «سيكون من الصعب جدا على العراق متابعة كافة تلك المشروعات. سترتفع أسعار الخدمات النفطية بشكل حاد».
وسيكون العامل الحاسم هو إيجاد عدد كاف من حفارات النفط لحفر آلاف الآبار التي قال وزير النفط حسين الشهرستاني إن العراق سيحتاجها.
وبلغ عدد منصات الحفر البرية والبحرية التي تعمل خارج الولايات المتحدة 783 بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وذلك وفقا لشركة «بيكر هيوز» الأميركية لخدمات النفط. ولا يشمل ذلك العراق وإيران بينما يشمل جزءا من الحفارات العاملة في روسيا والصين.
وقالت شركة الحفر العراقية، إنها ستمتلك 46 منصة حفر و14 حفارا لإصلاح الآبار العام المقبل وذلك من أجل تحقيق هدفها برفع الطاقة الإنتاجية بواقع 360 ألف برميل يوميا. وقال مهندس عراقي، إن حفر الآبار في الحقول الجنوبية سيستغرق نحو شهرين إلى ستة أشهر.
وحفرت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 420 بئرا بمشروع الخريص، البالغ قيمته عشرة مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا. وكان حقل الخريص أكبر إضافة منفردة على الإطلاق للطاقة النفطية العالمية عندما بدأ العمل هذا العام، إلا أنه لا يمثل سوء جزء قليل مقارنة بما يعتزم العراق القيام به.
وقال اولي سلورر، المحلل لدى بنك مورجان ستانلي، «سيتمثل عنق الزجاجة في الحفارات البرية ثم في توفير العمالة اللازمة لإدارتها. من دون وجود عدد كبير من الوافدين بالعراق سيتعين تدريب مواطنين محليين الذين سيكون العدد المتاح منهم قليلا».
وقال ار.بي ايدي، الرئيس التنفيذي لشركة «اجرو» للأبحاث إن العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن 40 ألف عامل إضافي بقطاع النفط بحلول عام 2015. ويوجد حاليا نحو 36 ألف عامل بالقطاع.
وسيتعين على العراق بناء أربعة مرافئ نفطية عائمة وإخلاء الأراضي بالمواقع الجديدة، وإنشاء محطات لمعالجة المياه لحقن الآبار وبناء وحدات لمعالجة النفط ومد خطوط أنابيب، وتركيب معدات لتجميع الغاز ومولدات للكهرباء كما سيحتاج إلى توفير المياه ونقل الوقود في الشاحنات حتى يتم مد خطوط الأنابيب.