استبعد رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الأوروبي اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، أمس، فرضية إفلاس اليونان التي ترزح تحت ديون ضخمة. وصرح يونكر لدى وصوله إلى بون (ألمانيا) لحضور مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي، الحزب المحافظ في البرلمان الأوروبي «استبعد تماما إفلاس الدولة اليونانية». إلا أن يونكر وهو أيضا رئيس وزراء ووزير مالية لوكسمبورغ أضاف أن «وضع الميزانية متوتر جدا، هذا أقل ما يمكن أن يقال». وعاقبت وكالات التصنيف الائتماني اليونان هذا الأسبوع على فداحة عجزها في الميزانية فخفضت تصنيفها ووضعت ديونها قيد المراقبة السلبية الثلاثاء. وسيكون من شأن هذه القرارات زيادة تكلفة الفوائد التي سيتعين على اليونان دفعها للاقتراض من الأسواق المالية وبالتالي مفاقمة وضعها المالي. من جهة أخرى دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أمس الخميس الحكومة اليونانية إلى اتخاذ إجراءات «شجاعة» لخفض عجز الميزانية ودينها في الوقت الذي تثير فيه صعوبات هذا البلد قلق منطقة اليورو بمجملها. وقال تريشيه في مقابلة نشرتها صحيفتا «ليكو ودي تيجد» الاقتصاديتان البلجيكيتان «بالنظر إلى خطورة الوضع أنا واثق من أن الحكومة اليونانية ستتخذ في المستقبل القريب الإجراءات الشجاعة والضرورية التي تفرض نفسها». وأدى القلق بشأن صعوبات اليونان إلى تراجع مستوى صرف العملة الأوروبية والبورصات الأوروبية هذا الأسبوع. ورفعت اليونان في الآونة الأخيرة بحدة توقعات عجزها لتبلغ 12.7 في المائة من الناتج الإجمالي في 2009 و9.4 في المائة من الناتج الإجمالي في 2010، أعلى بكثير من الحد المقرر أوروبيا البالغ 3 في المائة، في حين يتوقع أن يبلغ الدين العام 113 في المائة من الناتج الإجمالي بنهاية العام الحالي، و120 في المائة في 2010. واهتزت اليونان يوم الثلاثاء الماضي بخفض تصنيف ديونها إلى أدنى مستوى في منطقة اليورو مع تزايد بواعث القلق بشأن مالياتها العامة، مما دفع أسهم البنوك والسندات واليورو إلى الانخفاض. وجاءت اللطمة المالية في حين تكافح الحكومة لتهدئة يومين من أعمال الشغب من جانب شبان في الذكرى الأولى لإطلاق الشرطة النار على صبي في الخامسة عشرة من العمر مما أثار عنفا واسعا غذاه الغضب بشأن الاقتصاد. واستنادا لتدهور مالي خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون اليونانية إلى (بي.بي.بي زائد) مع منظور سلبي وهي المرة الأولى في عشر سنوات التي تضع فيها وكالة تصنيف اليونان تحت درجة (ايه) الاستثمارية. وخفضت الوكالة أيضا تصنيف خمسة بنوك يونانية وقالت إن الحكومة أصبحت أقل قدرة على دعمها. ووضعت وكالتا تصنيف أخريان هما موديز وستاندرد اند بورز المنظور الائتماني لليونان قيد متابعة سلبية بسبب حجم ديون من المتوقع أن يصل إلى 125 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، مما يجعلها على أساس تناسبي أكثر الأعضاء دينا في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة. وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو في بيان، إن الحكومة الاشتراكية ستفعل «كل ما يلزم» لتقليص العجز الكبير في الميزانية الذي ورثته من الحكومة المحافظة السابقة بعد انتخابات عامة في أكتوبر (تشرين الأول). وتعهد باباكونستانتينو بخفض عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.6 نقطة مئوية على الأقل إلى 9.1 في المائة في 2010. لكن الأسواق، بحسب «رويترز»، تتشكك في أن الحكومة التي انتخبت على وعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الأغنياء يمكنها المضي قدما في تخفيضات مؤلمة للإنفاق.