اختارت منظمة جديدة للدول المصدرة للغاز المعروفة باسم «أوبك الغاز» روسيا كأول أمين عام لها، مما يؤكد الدور المرجح أن تقوم به روسيا في هذه المجموعة التي ساهمت في تأسيسها قبل عام.
فقد تم انتخاب ليونيد بوخانوفسكي، وهو نائب رئيس في شركة «سترويترانسغاز»، وهي شركة متخصصة في مد الأنابيب، ذات علاقات وثيقة، في اجتماع لوزراء الطاقة في 11 دولة، عقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يوجد مقر الجماعة المعروفة باسم «منتدى الدول المصدرة للغاز».
وقد استغلت الدول الأعضاء الاجتماع لدراسة الفائض الحالي في الغاز على مستوى العالم، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز», وأعلنت أنها ستركز على تنسيق سياسات الاستثمار لإقناع الدول بعدم إغراق السوق بمزيد من الغاز.
والدول الأعضاء في التجمع الجديد هي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا وقطر ونيجيريا وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويللا، بالإضافة إلى كازاخستان والنرويج بصفة مراقب.
وكانت الدول المشاركة في الاجتماع تلتقي بطريقة غير رسمية منذ عام 2001، وتبنت ميثاقا رسميا في موسكو قبل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن الفائض في الغاز أدى إلى انخفاض تكلفة التدفئة والكهرباء حول العالم. ويرجع الفائض جزئيا إلى اختراع تقنيات جديدة في الولايات المتحدة تسمح بإنتاج الغاز الطبيعي من تشكيلات جيولوجية كانت تعتبر غير ممكنة في الماضي. وتمثل تلك التقنيات الجديدة تهديدا لعائدات التصدير الروسية، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، مع انخفاض الأسعار على مستوى العالم.
وفي الوقت الراهن لا تزال الشركات الأوروبية المتعاملة مع «غازبروم»، وهي شركة تصدير الغاز الطبيعي الرئيسية في أوروبا، تدفع سعرا مرتفعا نسبيا بسبب ارتباط مشترياتها بعقود طويلة الأجل.
وفي أول قرار كأمين عام للمنظمة الجديدة طلب بوخانوفسكي إعداد دراسة حول كيفية الحفاظ على العلاقة بين أسعار الغاز الطبيعي والنفط في العقود. وهي فكرة تعارضها وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم نصائحها إلى الدول المستهلكة للطاقة. وإذا ما تحولت المجموعة إلى كارتل، مثل منظمة الدول المصدرة للنفط، فيمكنها أن تحد من انطلاق قوى السوق التي تجعل استخدام الغاز أقل تكلفة من النفط، كما ذكر ايان كرونشو، وهو حجة في الغاز الطبيعي في وكالة الطاقة الدولية.