قاد سهم «إعمار» العقاري يوم أمس مؤشر سوق دبي المالي لاختراق حاجز الـ1600 نقطة صعودا ليغلق المؤشر خلال جلسة أمس عند مستوى 1641 نقطة، بارتفاع نسبته 7 في المائة وبقيم تداولات نشطة بلغت 1.15 مليار درهم.
وأغلق سهم «إعمار» القيادي مرتفعا بحده الأقصى عند 2.94 درهم، وبتداول 95 مليون سهم، وبنسبة اقتربت من 15 في المائة (14.84 في المائة).
وأجمع محللون على أن ارتفاع السوق جاء متزامنا مع قرار مجلس إدارة «إعمار» إلغاء فكرة الاندماج مع ثلاث شركات تابعة لـ«دبي القابضة».
ومع ارتفاع سهم «إعمار» ارتفعت معظم أسهم العقار في بورصة دبي بنسبها القصوى ليغلق سهم «أرابتك القابضة» عند 1.85 درهم، محققا ارتفاعا بنسبة +7 في المائة، و«ديار» عند 0.57 درهم (+14 في المائة)، و«الاتحاد العقارية» بـ (+7 في المائة)، ليكون لذلك أثره أيضا على سهم سوق دبي المالي الذي أغلق مرتفعا أيضا بالنسبة القصوى عند 1.57 درهم بنسبة (14.80 في المائة).
لكنّ متعاملين يخشون أن يكون هذا الارتفاع نفسيا بعد إلغاء خطة اندماج «إعمار» مع مجموعة «دبي القابضة».
وانحدر سهم «إعمار» بنحو 39 في المائة منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، منذ إعلان هيكلة مجموعة «دبي العالمية».
ووفقا لمصرف «كريديت سويس» فإن قرار «إعمار» بإلغاء دمجها مع وحدات «دبي القابضة» العقارية لم يكن سوى دليل على أن صفقة الدمج كانت ستنطوي على عواقب مضرة بالشركة من حيث القيمة، ويضيف البنك في تقرير: «قد توحي الأنباء أيضا بإقرار الحكومة بوجود المزيد من الأصول السيئة خارج (دبي العالمية)، وبالتالي لا تساهم بتاتا في تحسين الشعور السلبي السائد في دبي، لكن يفترض أن يكون انعكاسها على (إعمار) إيجابيا».
ويخشى المتعاملون أن تعود السوق إلى الانخفاض مجددا بعد انتهاء فورة قرار إلغاء التجميد، خصوصا في ظل عدم وجود محفزات للسوق منذ إعلان «دبي العالمية» إعادة هيكلة ديونها، وهو لا يزال يلقي بظلاله السلبية على أداء السوق، الذي خسر 22 في المائة من قيمته منذ أزمة «ديون دبي».
وبارتفاع مؤشر سوق دبي المالي القوي أمس يكون قد عوض جزءا من خسائره التي سجلها منذ عودته إلى التداول بعد إجازة عيد الأضحى التي أثرت في نتائجها بشكل رئيسي أزمة ديون «دبي العالمية» والإعلان عن جدولة ديونها، ما عكس انخفاضا حادا في بورصة دبي وعاد بالأسهم إلى مستويات قريبة من مستويات فبراير (شباط) العام الجاري.
إلى ذلك نفت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس تقارير أشارت بأن لديها قروضا متأخرة السداد، مؤكدة أنها تلقت تأكيدات جازمة وقطعية من دائنيها باستمرارية تسهيلاتهم دون أي تغيير.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة الحكومية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هذه التسهيلات مضمونة من قبل حكومة دبي «التي تمتلك الهيئة بالكامل وتدعمها، ولم تتعرض الهيئة لأي تطورات تدعو للقلق فيما يتعلق بعملياتها الحالية والمستقبلية..»، وتابع البيان: «إن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتبر واحدة من أكثر مرافق الطاقة تقدما وكفاءة في المنطقة، وتمتلك أسسا تجارية راسخة ولها سجل ممتاز في الأداء التشغيلي والمالي».
وبحسب البيان فإن الهيئة هي المزود الحصري للطاقة الكهربائية والمياه في إمارة دبي، «كما تعتبر الهيئة المساهم الرئيسي في قوة ورسوخ التنمية في دبي. ولم تتعرض الهيئة لأية تطورات تدعو للقلق». وأضاف البيان أن دائني الهيئة «على دراية تامة بقوة مركزها المالي وسجلها المشرف في الأداء ورسوخ مصادر دخلها. ولعل تأكيد شركائنا الدائنين في استمرارية شراكاتهم الاستراتيجية معنا دون تغيير خير برهان على ذلك».