قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين، أمس، إن أسعار السكر في مصر لم تتأثر بزيادة أسعاره عالميا خلال العام الحالي. ولفت محيي الدين إلى وجود 63 مليون مواطن في مصر يحصلون على السكر التمويني المدعوم الذي توفره «شركة السكر والصناعات التكاملية». وأشار الوزير المصري إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا جاء بتأثير عدد من العوامل، في مقدمتها انخفاض إنتاج بعض الدول وتحولها إلى الاستيراد، وتزايد العجز من السكر بالأسواق العالمية وانخفاض نسبة الصادرات المسموح بها من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وزير الاستثمار المصري فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر تزايدت إلى نحو 71 في المائة مقارنة ببداية الثمانينات، عندما كانت النسبة 52 في المائة وذلك برغم تضاعف عدد السكان وارتفاع متوسط الاستهلاك من 18 كيلوغرام في 1981 وإلى 33 كيلوغرام للفرد سنويا، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 27 كيلوغرام للفرد. وأكد الوزير أن شركة السكر تنتج نحو مليون طن سكر من قصب السكر سنويا، وتستورد نحو 300 ألف طن سكر خام لتكريرها في مصانعها لاستكمال احتياجات البطاقات التموينية التي تبلغ نحو 1.27 مليون طن. الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار سوت مديونيات شركات السكر والصناعات التكاملية لدى البنوك بالكامل، التي كانت تبلغ نحو 570 مليون جنيه، في إطار تسوية شاملة للمديونيات التاريخية على شركات القطاع العام التي كانت تبلغ نحو 32.5 مليار في منتصف عام 2004 ووصلت إلى أقل من 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي السابق، يجرى تسويتها بصورة نهائية وكاملة بنهاية العام الحالي. وساهمت التسوية بشكل كبير في تصويب مسار شركة السكر وتحقيق أرباح وصلت إلى 290 مليون جنيه في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، ومكنها من تحمل عبء رفع أسعار قصب السكر للمزارعين بالإضافة إلى إجراء التوسعات وضخ الاستثمارات اللازمة بالشركة ومصانعها المنتشرة بالصعيد، والدخول في مشروعات مشتركة لإنتاج سكر البنجر.