أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن بدء تطبيق الخطة الاستراتيجية الشاملة، والتي تتضمن 4 توجهات جديدة تتمثل في التوسع والإدارة والاستثمار والتطوير.
وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، إن الخطة الاستراتيجية هي خطة منبثقة من الخطة العامة الاستراتيجية للدولة ومن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الشركاء الرئيسيين في قطاعات الدولة، كذلك التوسع الجغرافي، كما حصل في رأس الزور.
وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى وجود النجاح في المدن الصناعية والاقتصادية، مشدداً على إيجاد تكامل بين الهيئة الملكية والجهات الحكومية الأخرى.
ولفت الأمير سعود إلى أن التوقيت جاء بناء على وجود تغيرات كبيرة، من ناحية الإمكانيات المتاحة والدعم اللامحدود من الحكومة السعودية، إضافة إلى نمو استثمارات القطاع الخاص في قطاع البتروكماويات، والتوجه للدولة في الاستراتيجية للاستفادة من القيم المضافة لمواردها الطبيعية.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدت مؤتمرا لعرض الخطة الاستراتيجية الشاملة الجديدة يوم أمس، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي رئيس الهيئة الملكية السابق، وفريق عمل الخطة الاستراتيجية في الهيئة.
وأكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان وجوب النظر للتغيرات على مستوى الموارد أو مستوى التقنيات أو الاستثمارات الموجودة في المملكة، حيث تحتضن المملكة صناعات البتروكماويات، والتي يتم الآن جني ثمارها، حيث أصبحت الصناعة على أعلى مستوى على حد تعبيره، مبيناً أنه سيتم تقييم الخطة بعد 5 سنوات، وكاشفاً عن أن «الجبيل 2» و«ينبع 2» تستعد لاستقبال استثمارات جديدة ومنتجات جديدة. وتتضمن الاستراتيجيات الأربع كلا من التوسع الجغرافي، والإدارة الشاملة للمدينة والنموذج الإداري والتشغيلي، تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، تطوير الصناعات المساندة في مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.وأشارت الهيئة الملكية إلى أن الأسباب التي أدت إلى إعداد خطة الاستراتيجية الشاملة تتمثل في رؤية الدولة المستقبلية والتي تهدف لحلول الصناعات غير النفطية محلّ النفط الخام في طليعة الصادرات السعودية، وتوجهها نحو تطوير الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ورفع مستوى مشاركة مدن الهيئة الملكية الصناعية في الناتج المحلي.
كما تضمنت الأسباب بحسب الهيئة استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنامي الطلب على خدمات الهيئة الملكية، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، ووحدة المنافسة الإقليمية في قطاع الغاز والبتروكيماويات، وبروز نماذج ناجحة لتجمعات صناعية قائمة على التكامل الصناعي، والرغبة في نقل تجربة الهيئة الملكية لمناطق صناعية جديدة. وشملت الخطة بحسب ما ذكرته الهيئة الملكية للجبيل وينبع 3 مراحل، انطلقت في مرحلة الإعداد، ومن ثم التأسيس والذي تضمن تنفيذ مشاريع التأسيس للخطة الإستراتيجية الشــاملة، وإعداد الهياكل التنظيمية التفصيلية، وإعداد العمليات الإدارية الرئيسية، وإدارة البرنامج، وإدارة التغيير، في حين شكل التطبيق المرحلة الثالثة، وذلك من خلال تطبيق مخرجات مرحلة التأسيس، والمبادرات المستقبلية. وحددت الخطة الاستراتيجية الشاملة أهدافها في كل من النمو من خلال توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، قاعدة المستثمرين عبر الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وإيجاد مدن التميز، إضافة إلى تأهيل كوادر مميزة، وأخيرا تطوير الأداء المالي.
وأكدت الخطة وجود مبادرات مستقبلية تتمثل في تنفيذ مشروع التجمعات الصناعية للجبيل وينبع، وتنفيذ مشروع زيادة الإيرادات وخفض التكاليف، وتطوير القيادات في الهيئة الملكية، ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل المستقبلية، وتنفيذ مشروع استراتيجيات النمو المستقبلي.