أعلنت مجموعة «دبي العالمية» أنها عقدت اليوم اجتماعا في دبي مع البنوك الدائنة ذات الصلة بعملية إعادة هيكلة ديون المجموعة.
وقالت «دبي العالمية» في بيان أصدرته أمس، إن الاجتماع يأتي بهدف إطلاع هذه البنوك على آخر المستجدات المتعلقة بخطط المجموعة لإعادة الهيكلة، وقالت المجموعة إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجميد ديون المجموعة وتمديد مواعيد الاستحقاق.
وأكدت «دبي العالمية» على ما ورد في البيان الذي أصدرته سابقا في 14 ديسمبر (كانون الثاني) الجاري أنها ستستمر في العمل مع الدائنين للسعي إلى تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بطريقة منظمة.
وقال البيان إن «دبي العالمية» حصلت على تأكيدات أنه في حال النجاح في تطبيق تجميد هذه المطالبات فإن حكومة دبي ستقوم من خلال صندوق دبي للدعم المالي بتقديم الدعم المالي اللازم حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) 2010، لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية.
كما أكدت «دبي العالمية» التزامها بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق المعينة من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف يخدم مصالح البنوك والجهات الدائنة وجميع أصحاب المصالح المتأثرين بعملية إعادة الهيكلة. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن الاجتماع الذي عقدته مجموعة «دبي العالمية» أمس مع دائنيها إيجابي وهو خطوة باتجاه بدء إعادة الهيكلة الذي أعلنته الشركة من أجل وضع الدائنين في صورة هذه التطورات. وقال المنصوري في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» «إننا إذا ما قارنا بين مديونية الكثير من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا نلاحظ أن ديون (دبي العالمية) رقم بسيط جدا مقارنة مع الناتج الوطني للدولة، خاصة أن هذه الديون مقسمة على عدة سنوات». ولفت المسؤول الإماراتي إلى «أننا ننظر إلى ديون دبي على أنه رقم بسيط جدا ولا ننظر إليه على أنه شيء يمكن أن يؤزم أو يؤثر على وضعنا الاقتصادي» وركز الوزير في حديثه على أن «لدى الإمارات توجها لدعم القطاعات المتعددة في الدولة كالقطاع السياحي» مبديا تفاؤله بالعام 2010 ومتوقعا أن يحمل نموا يعوض تباطؤ العام 2009 مستندا في ذلك إلى التوقعات المتعلقة بأسعار النفط وما ستحمله من مساهمة في دعم التنمية، «في 2010 ستكون هناك إيجابيات كثيرة تتعلق بقطاعاتنا». وكانت مجموعة «دبي العالمية» قد شدت الأنظار إلى اجتماعها الأول من نوعه منذ طلبت الاتفاق على تجميد سداد ديونها مع قرابة التسعين من دائنيها في مركز دبي المالي العالمي، وتوافد المصرفيون على قاعة الشيخ مكتوم في مجمع مركز التجارة العالمي بدبي أمس. وتواترت أنباء بأن تطلب مجموعة «دبي العالمية» المثقلة بالديون من دائنيها الرئيسيين مزيدا من الوقت لسداد قروضها، لكن الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين لم يقدم سوى نظرة على أوضاع «دبي العالمية» المالية، وهذا ما قالته المجموعة، حيث قال مصدر قريب من «دبي العالمية» في تصريحات صحافية قبل الاجتماع إن المجموعة لن تقدم أي مقترحات محددة بشأن تجميد سداد ديون خلال اجتماعها مع الدائنين.
ووصفت «دبي العالمية» التي تقوم بإعادة هيكلة ديون قيمتها 22 مليار دولار، الاجتماع بأنه «تدريب على إدارة التوقعات»، وقدمت المجموعة عرضا توضيحيا مدته ساعتان. وفي أعقاب رسالة بالبريد الإلكتروني من دبي تنصح البنوك بعدم توقع الكثير من الاجتماع، قال المصدر لـ«رويتز» إنه من المتوقع انخفاض نسبة الحضور.
وكانت دبي قد طلبت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) تجميد ديون قيمتها 22 مليار دولار ترتبط بـ«دبي العالمية» المتعثرة ووحدتيها العقاريتين «نخيل» و«ليمتلس» فيما يقدر إجمالي ديون دبي بنحو 80 مليار دولار.
وتتكون لجنة البنوك المؤلفة من كبار الدائنين الحاضرين للاجتماع من بنوك «ستاندرد تشارترد» و«إتش.إس.بي.سي» و«لويدز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطانية وبنكين محليين هما «الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي التجاري».
ومع شح المعلومات الصادرة عن الاجتماع حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال مع أحد المسؤولين في «دبي العالمية» ممن حضروا الاجتماع دون التمكن من ذلك كما تعذر علينا أيضا الحصول على تفاصيل أخرى من الجهات الدائنة الحاضرة للاجتماع.
وقال المنصوري أمس إن الدولة لن تغير التوقعات الاقتصادية لعام 2010 نتيجة لأزمة ديون دبي التي لن يكون لها «انعكاس هائل» على الإمارات، متوقعا أن يصل النمو في 2010 إلى نحو (3.2 في المائة) لافتا إلى أن الإمارات ليست بحاجة لخفض توقعاتها للعام المقبل «لا أعتقد ذلك نظرا لحجم المسألة... وإذا نظرت للأمر فليس له حقيقة انعكاس هائل على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات». ومضى الوزير قائلا «إذا نظرت إلى ما يحدث في شتى أنحاء العالم وديون الدول... فإن مسألة (دبي العالمية) تبدو أصغر فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد مثل اقتصاد دولة الإمارات».
المنصوري رد على سؤال للصحافيين على هامش اجتماعات اللجنة الإماراتية الآذرية المشتركة في أبوظبي عما إذا كانت الحكومة الإماراتية ستقدم المزيد من الدعم المالي لدبي خلال العام المقبل بالقول «إنه يجب دراسة الموقف وتقييمه بصورة سليمة وبناء على ذلك سيجري التوصل إلى قرار سواء على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي لأن الدولة تنظر إلى الأمر على أنه اقتصاد واحد لا يتجزأ» معربا عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد الوطني والعالمي خلال العام 2010.
وكانت حكومة أبوظبي قدمت دعما ماليا لحكومة دبي قدره 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي وهي السيولة الثالثة التي تقدمها أبوظبي لدبي هذا العام، فيما قالت صحيفة محلية نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها أول من أمس (الأحد) إن دبي قد تسدد ديونها بالكامل.
وأضافت أن اثنين من كبار المسؤولين في دبي أبلغا أقطابا ماليين في لندن أثناء رحلة لبناء الثقة في بريطانيا والولايات المتحدة أن خيار سداد القروض المصرفية بالكامل «تمت مناقشته كحل ممكن في الأمد المتوسط».
ونقلت الصحيفة عن شخص حضر المحادثات قوله «لقد أوضحا أن هناك عددا من الخيارات تراها حكومة دبي ممكنة وملائمة لـ(دبي العالمية) ومن بينها سداد المستحقات بالكامل».