في إطار دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الحكومة المصرية صندوقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 500 مليون جنيه، وبمساهمة مركز تحديث الصناعة والبنك العربي الأفريقي.
وأشار وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، خلال مؤتمر عقد أمس بالقاهرة للإعلان عن إطلاق الصندوق، إلي أن تدشين الصندوق في هذا الوقت يؤكد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع كبر عدد الشركات التي تدخل في نطاق عمل الصندوق، حيث توجد 40 ألف شركة من إجمالي 67 ألف شركة في مصر مؤهلة للاستفادة من خدماته. مشيرا إلى أن الحصول على التمويل يعد من أحد أهم المشكلات التي تقف عقبة أمام توسع هذه الشركات.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية وجود عدد من الخدمات الأخرى التي يمكن من خلالها دعم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ضرورة توفير التغطيات التأمينية لها من خلال التأمين على معداتها وأنشطتها والقيام بذلك من خلال شركات التأمين الموجودة في السوق المصري، مضيفا بوجود برنامج طموح لتطوير سوق السندات المصري، الذي من شأنه مساعدة المؤسسات المالية والشركات في الحصول على التمويل المطلوب من خلال إصدار سندات في السوق المحلي.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار على أنه معروض على مجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون التأجير التمويلي للسماح للشركات بالحصول على معدات بتكلفة أقل، كما أنه سيتم دراسة التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما أكد على أن وزارة الاستثمار في إطار مساندتها لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويل اللازم لها قامت بتأسيس بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر قواعد قيد أكثر مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال وعدد المساهمين، ومساعدة وتأهيل الشركات في عملية الهيكلة والقيد وطرح الأسهم. وأشار إلى أن بورصة النيل تعد آلية تخارج للاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توجد مبادرات أخرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منها الصندوق الآخر الذي يجري تأسيسه من قبل الهيئة العامة للاستثمار برأسمال مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساهمة مصر في الصندوق الذي تم الإعلان عنه خلال القمة العربية التي عقدت بالكويت برأسمال ملياري دولار.
وأضاف محمود محيي الدين، أن هذه المبادرات من شأنها أن تدفع حركة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على التوسع وإتاحة المزيد من فرص العمل.