كشف المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء في السعودية، عن توجه لإنشاء شركات في المملكة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها، وذلك بالتعاون مع الأمانات في المدن المختلفة. وأكد الحصين لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، أنه تم الانتهاء من إعداد مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والأمانات، لافتا إلى إتباع تلك الخطوة بدء عمل تلك الشركات في وقت وصفه بالـ«القريب جدا»، التي حددها في غضون 3 أشهر.
في المقابل شدد المشاركون في الجلسة الثانية التي حملت عنوان «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة»، على أهمية إيجاد بنك أو مركز للمعلومات للموارد المائية، وذلك لأهمية إجراء التخطيط والاستفادة مما توفره مخرجات قاعدة البيانات، التي ستبنى عليها الخطط والدراسات المستقبلية.
وشهدت الجلسة الثانية ترأس الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، مناقشات المشاركين، كما شهدت مشاركة كلا من الدكتور وليد عبد الرحمن مدير برامج بحوث المياه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورجل الأعمال عيسى الحليان، إضافة إلى كل من الدكتور منصور الكريديس عضو الفريق المشرف على الدراسة، وعفاف أبا الخيل محاضرة قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود. كما شهدت حضور المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، وعدد من المسؤولين في قطاع الماء والزراعة، وسجلت نقاشا موسعا في خطط المحافظة على الموارد المائية واستخدامها أفضل استخدام لضمان مستقبل الأجيال المقبلة.
وأوصت دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ببناء وزارة المياه والكهرباء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية، ومراجعة وزارة الزراعة لسياستها وهيكلة الإنتاجية والتشغيل والمعلوماتية، بالإضافة إلى تبنى وزارة الزراعة توطين المواطنين في قراهم، وتوفير وزارة المالية الدعم اللازم للمشاريع، إضافة إلى التوصية بإعداد وزارة التجارة لبرامج الخزن الاستراتيجي.
وناقشت دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة الوضع الراهن للمياه في المملكة بصفة عامة، وبالقطاع الزراعي بصفة خاصة، مشيرين إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في وجود خلل في إدارة الموارد المائية في المملكة، وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لمورد المياه، الأمر الذي ساهم في الخروج بالتوصيات السابقة.
في الوقت الذي رأي فيه البعض أن ذلك يعمل على تحقيق التوازن بين اعتبارات كل من الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة معا وفي الوقت نفسه. وطالب مشاركون في الجلسة وزير الزراعة باستغلال الساحل الشرقي والغربي لتوفير موارد زراعية، من خلال الاستفادة من مياه البحر، والعمل على نسخ تجربة اليابان في هذا المجال.
من جهته قال المهندس عبد الرحمن الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي، إن الوضع بحاجة إلى تنظيم عملية تسويق المنتجات الزراعية، وذلك لإيجاد عملية توازن بين العرض والطلب، وذلك خلال الفترة المقبلة، وأكد أن من أسباب خفض سعر شراء القمح من المزارعين القضاء على السوق السوداء وبيع المزارعين شهاداتهم إلى التجار.
في المقابل دعا مشاركون في الجلسة إلى إنشاء هيئة عليا أو مجلس أعلى لإدارة المياه على غرار ما حدث في بعض الدول العالمية، وهو الأمر الذي وجد رفضا من رئيس الجلسة الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، الذي أكد إلى أن وجود وزارة المياه كاف لإنجاز المهمة، ولا توجد حاجة لإيجاد هيئة أو مجلس لذلك، مؤكدا أن تسعيرة المياه ثابتة ولا يمكن أن تتغير.
وكشف بالغنيم وزير الزراعة عن إمكانية درس شراء الدولة للاستحكامات الزراعية، مشيرا إلى أن الاستثمار في أفريقيا آمن، وبعيد عن الاضطرابات السياسية والشعبية، وأضاف «نحن دائما محط ترحيب سواء من قبل حكومات هذه البلدان أو من قبل الناس في الشوارع، وهناك الكثير من المستثمرين السعوديين الذين قاموا بتوظيف أبناء هذه البلدان في مشاريعهم الاستثمارية هناك، وبالتالي ساعدوهم، فليس هناك مشكلة وفي حال وجود مشكله فحكومات تلك البلدان ستتولى حلها».
وأعلن وزير الزراعة السعودي عن نية بلاده استيراد مليوني طن من القمح عام 2010، وهي كمية مشابهة لتلك المقدرة لعام 2009.
من جهته قال مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن المملكة تعتزم بحلول عام 2016 استيراد كامل طلبها المحلي الذي يقدر بنحو 3 ملايين طن متري من القمح سنويا. وبين الدكتور وليد عبد الرحمن، مدير برامج بحوث المياه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى وجود استراتيجية للمياه، ولم يفصح عن ملامح الاستراتيجية للمياه. يذكر أن المنتدى يختتم أعماله اليوم، وسط حضور مكثف.