تجري الترتيبات في العاصمة السعودية حاليا لحشد رجال الأعمال السعوديين للقاء مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد حلول لإشكالية إحجام البنوك عن تمويل قطاع الأعمال المحلي في السعودية.
ووفقا للمعلومات الرسمية، فإنه ينتظر أن يلتقي الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مع رجال الأعمال خلال لقاء سينظمه مجلس الغرف السعودية يتضمن بحث أبرز القضايا الاقتصادية والمالية وسط الأسبوع المقبل.
وتقرر أن يكون الاثنين المقبل موعدا لمقابلة رجال الأعمال من مختلف مناطق السعودية مع محافظ مؤسسة النقد قبل نهاية الأسبوع الأخير من العام الجاري ومتزامنا مع بداية العام المقبل في إشارة إلى التطلع إلى الخروج بمرئيات واضحة تدعم وضع قطاع الأعمال في العام الجديد 2010.
وكان مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية خلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع المنصرم قد ناقش إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال برئاسة صالح كامل الرئيس الجديد للمجلس حيث شدد على موضوع إحجام البنوك عن التمويل.
وتطرق المجلس للآثار الاقتصادية جراء إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.
بل اتجه المجلس لاستعراض ورقة عمل حول هذا الموضوع أشارت للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي من تخفيض معدل الريبو ومعدل نسبة الاحتياطي الرسمي للبنوك لدي المؤسسة مما أدى لمحدودية تأثر قطاع البنوك بالأزمة وعلى قدرة هذا القطاع في الاستمرار في تقديم الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص.
ولكن الورقة لفتت لانخفاض ملحوظ في معدل الزيادة في القروض التي تقدمها البنوك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأزمة كما انخفض معدل التغير في الائتمان المصرفي من 30.7% في الربع الأول من عام 2006 إلى 1.5% الربع الرابع من عام 2009، كما زاد حجم الأصول الأجنبية ابتدأ من الربع الثالث لعام 2008 عندما كانت نسبة الأصول الأجنبية إلي مجموع الأصول 11.2% ارتفعت إلى 13.9% في الربع الثالث لعام 2009 مما يوضح أن الائتمان الذي تقدمه المصارف السعودية للقطاع الخاص السعودي قد انخفضت معدلات نموه بشكل واضح خلال الأزمة.
وزاد تقرير مجلس الغرف في دراسته أنه في ذات الوقت كانت البنوك تتمتع بملاءة مالية جيدة متمتعة بأصول خارجية تزايدت خلال الفترة التي نقص فيها حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص.
ومضت الورقة للقول بأن أثر الأزمة المالية العالمية على أصول البنوك السعودية لم يكن كبيرا للدرجة التي تجعل القطاع المصرفي يخفض معدلات الزيادة للائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص خاصة أن مؤسسة النقد السعودي قامت بتخفيض سعر الاقتراض من البنك المركزي (الريبو) وكذلك سعر الفائدة التي تدفعها المؤسسة لودائع البنوك (الريبو المعاكس) ومعدلات الاحتياطيات النظامية على الودائع البنكية.
ودعت الورقة لدور أكبر لوزارة المالية ومؤسسة النقد لحفز البنوك على الاستمرار في تقديم الائتمان المصرفي من قروض وتسهيلات مالية للقطاع الخاص حتى وإن اقتضي الأمر تقديم الدعم المباشر لها وتقليل المخاطر ليواصل القطاع أعماله ولكي لا تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد.
يذكر أن مجلس الغرف السعودية تجتهد للتفاعل مع جميع المعطيات الاقتصادية الجديدة في وقت أعلنت عن خطة طموحة للعام الهجري الجديد إضافة إلى أبرز ملامح خطة المجلس والتي تضمنت العديد من المحاور كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
--