كشف خبير في قطاع الموانئ والنقل البحري عن تحقيق قطاع الموانئ السعودية نموا عام 2009، بمناولة 141 مليون طن خلال عام واحد، مقابل 155 مليون طن للعام الفائت متجاوزة بذلك المصاعب التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة القرصنة في البحر الأحمر بأقل الخسائر.
وقدّر الدكتور خالد الموسى، مستشار تطوير الأعمال بشركة خبراء السعودية، وعضو لجنة النقل البحري بغرفة التجارة والصناعة بجدة، إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بنهاية العام الحالي 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).
وأشار الموسى في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قطاع النقل البحري في المملكة يعد من القطاعات الاستثمارية الضعيفة رغم وفرة الفرص الاستثمارية النوعية فيه. وأرجع الموسى ذلك إلى كون الثقافة البحرية ضعيفة فيما يخص القطاع البحري والاستثماري فيه مستشهدا بوجود شركة واحدة متخصصة في النقل البحري في سوق الأسهم السعودية مقابل 134 شركة.
وأضاف الموسى «الاستثمارات حجمها أكبر في قطاعات مثل العقار والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كثيرة تعادل أضعاف حجم الاستثمارات في مجال النقل البحري على الرغم من أن هذا القطاع يعد البوابة الرئيسية للصادرات والواردات والأساس للشبكة الاقتصادية في أي دولة من دول العالم هو النقل البحري».
واعتبر الموسى أنه على الرغم من الميزات النوعية التي توفرها الحكومة السعودية للمستثمر المحلي والأجنبي في قطاع النقل البحري وعلى رأسها القروض البنكية من خلال البنوك التجارية أو الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية، وتسهيلات التمويل وآخرها القرض الممنوح لشركة «البحر الأحمر للنقل البحري» بقيمة 4 مليارات ريال فإن هناك ضعفا شديدا وتراجعا من قبل المستثمرين. وأرجع السبب إلى عدم وضوح الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديدها والتي تتضمن الاستثمار في الحاويات أو النقل أو حتى التدريب والذي يتيح فرصا هائلة في هذا القطاع.
وشدد الموسى على أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بحاجة إلى تسليط الضوء عليها وهي المهمة التي يجب أن تتولاها الغرف التجارية إلى جانب بيوت الخبرة في المملكة. ولفت إلى أن الفرص بحاجة للإيضاح للمستثمر المحلي قبل الأجنبي على اعتبار أنه موجود فموانئ دبي تشغل ميناء جدة منذ 20 عاما، وأضاف «هناك شركات أجنبية تعمل في الموانئ من الباطن، وهناك شركات تقوم بتأمين العمالة ومعدات النقل أيضا والحجم الحقيقي ليس محددا».
الفرص الاستثمارية الواعدة - بحسب الموسى - تتركز في نشاطات مثل الحاويات والمناطق الحرة، وخاصة في البحر الأحمر وهو الممر المائي الوحيد الذي يربط الشرق والغرب بشكل مباشر وسريع. وعدّ الموسى الموانئ الجديدة التي أمر بإنشائها بأنها قد تكون إضافة مهمة. إلا أنه أشار إلى أهمية التركيز على توسعة موانئ مثل ضبا جازان، وجدة، وميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي إذا تمت توسعتها بشكل أكبر ستكون هناك فرصة أكيدة لجذب شرائح كبرى من الناقلين لمناولة الحاويات أسوة بسنغافورة، وجبل علي، وصلالة.
وحول تأثير أزمة القرصنة على خليج عدن والبحر الأحمر على حجم التبادل التجاري وقطاع النقل البحري في الساحل الغربي للمملكة، قال الموسى إن الساحل الغربي تضرر بشكل كبير من عمليات القرصنة لأن سفنا كثيرة أحجمت عن دخول عدن والمرور بالبحر الأحمر مؤخرا.
وبالنسبة لأثر القرصنة في حجم النشاط في الموانئ السعودية بشكل عام فإن حجم التأثير محدود إذا ما تم قياسه بحجم صادرات وواردات المملكة، لكن حجم التأثير الكلي والنشاط لهذه الموانئ انخفض من ناحية كونها ممرا دوليا ومن ناحية مستوى مناولة الحاويات ويمكن القول بأن نسبة التأثر تبلغ 40 في المائة كما تضررت قناة السويس كثيرا بسبب القرصنة. إلا أنه شدد على أن مشكلة التخلص من القرصنة مسألة وقت ولن تستغرقه طويلا كما يشير انخفاض حوادث القرصنة بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واعتبر الموسى بأن زيادة الموانئ ستجعل عدد الموانئ على البحر الأحمر سبعة موانئ منها ما يصنف كموانئ صناعية مثل ينبع والجبيل والبقية تجارية وهي كافية، لأن المهم فعليا لتنشيط الحركة الاقتصادية ضمن موانئ المملكة هو زيادة عدد الأرصفة في كل ميناء وليس زيادة الموانئ في حد ذاتها.
وكان التقرير الحديث الذي أصدرته شركة خبراء السعودية قد أشار إلى أن الموانئ السعودية من المتوقع أن تحقق مناولة 141 مليون طن خلال 2009 مقابل 155 مليون طن عام 2008، واقتصرت خسائر موانئ المملكة المالية الناجمة عن الأزمة المالية في 2009 على 9 في المائة فقط من إيراداتها وأنشطتها المقدمة من خلال 8 موانئ تجارية وصناعية على سواحل المملكة تحوي 183 رصيفا.
وكشف التقرير عن أن نسبة تأثر الصادرات السعودية البحرية لم تتجاوز 4 في المائة في مقابل تأثر الواردات بنسبة 9 في المائة نظرا لتأثر الأسواق الدولية المصدرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتوقع التقرير أن يبلغ حجم البضائع المفرغة عام 2009م 58 مليون طن، وأشار إلى أن أكبر القطاعات انخفاضا في كميات المناولة قطاع الإنشاءات، يليه قطاع العربات، إلى جانب قطاع المواد الاستهلاكية، في حين سجل قطاع المواد الغذائية نموا في قاعدة البضائع المفرغة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي حيث يتوقع أن تتم مناولة 18.965 مليون طن للعام الحالي.
أما بالنسبة للبضائع المحملة فقد سجلت المواد القابلة لإعادة التصنيع أكبر انخفاض بنسبة 52 في المائة مقارنة بالعام الماضي، تليها العربات، والبضائع الأخرى، وأخيرا المنتجات البترولية والغاز السائل والمنتجات البتروكيماوية التي انخفضت بنسبة 8 في المائة فقط عن العام الفائت، وسجلت نسبة الإركاب البحري انخفاضا بنسبة 11.9 في المائة عن العام الماضي.