صنفت دراسة متخصصة السعودية في المرتبة الثانية من بين 15 مركزا ماليا حول العالم لجهة تكاليف المعيشة فيها كمركز مالي، فيما صنفتها في المرتبة الثامنة لجهة متوسط تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، واعتبرت الدراسة أن الرياض هي واحد من أدنى المراكز المالية تكلفة للمعيشة، بالإضافة إلى انخفاض متوسط تكلفة ممارسة الأعمال التجارية فيها لتحل العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة الأولى كأدنى تكلفة للمعيشة من بين المركز الخمسة عشر.
وحاز مركز دبي المالي العالمي على المرتبة السابعة في التقرير بمقياس جودة المعايير القانونية والتنظيمية عالمية المستوى التي يعتمدها؛ وتوفيره لهيئة تنظيمية ونظام قضائي مستقلين؛ إضافة إلى عرض القيمة الكبيرة التي يوفرها للمؤسسات والشركات المالية (وفقا لما يورده التقرير) ونظرا للبنية التحتية وبيئة الأعمال اللتين يوفرهما مركز دبي المالي العالمي والمصممتين خصيصا لمواكبة احتياجات القطاع المالي، فقد حققت دبي نتيجة إجمالية أعلى من تلك التي حققتها مراكز عالمية مثل باريس ودبلن.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المؤلف من 52 صفحة أن المراكز المالية العالمية في آسيا مثل سنغافورة وهونغ كونغ تمثل تحديا كبيرا للمكانة التي تحتلها المراكز الرائدة في الغرب.
ورغم النتائج القوية التي حققتها المراكز العريقة مثل لندن ونيويورك، إلا أن الآثار البادية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والأحداث التي نجمت عنها قد أثرت سلبا على قدراتها التنافسية الإجمالية.
من جانبه، قال فيجاي مالهوترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«كيه بي إم جي» في الإمارات العربية المتحدة: «في أعقاب الأزمة المالية، بادرت المراكز المالية حول العالم إلى العمل على إعادة بناء الثقة وحفز النشاط من خلال السعي إلى توفير منصة مثالية للخدمات المالية. وتعد النتائج التي أحرزها مركز دبي المالي العالمي في «تقرير تقييم تنافسية المراكز المالية العالمية» مؤشرا قويا على متانة البنية التحتية الصلبة بشقيها المادي والتنظيمي التي أرساها المركز. وأشار التقرير إلى تنامي أهمية مراكز مالية مثل سنغافورة وهونج كونج ودبي، كما بيّن أن إمارة دبي باتت مؤهلة للقيام بدور أكثر أهمية في الخارطة العالمية لقطاع الخدمات المالية مدعومةً بالقدرات الكبيرة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي».
وأعد الدراسة، والتي تناولت الجوانب التنافسية لدى 15 مركزا ماليا عالميا وإقليميا، تعدها شركة «كي بي ام جي» للأبحاث و15 مركزا ماليا حول العالم، فيما أعدت هذه الدراسة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وكلفت «كيه بي إم جي» بإجراء تقييم مستقل لها.
واستندت التصنيفات النهائية على نتيجة مجمعة من ثلاث فئات، بما فيها «رأي القطاع» و«أداء القطاع» و«قياس القدرات» والتي تحدد جميعها المستوى الإجمالي للتنافسية.