نظمت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ورشة عمل في العاصمة أثينا حول آفاق الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون وذلك لدعم التعاون والاستثمار المشترك بين رجال الأعمال اليونانيين ونظرائهم في دول الخليج العربي.
وركز المتحدثون في الورشة على دعوة الجانب اليوناني للاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها دول مجلس التعاون للكثير من المنتجات اليونانية إلى جانب البيئة الصالحة للاستثمار، علاوة على وفرة الطاقة من نفط وغاز وصناعات قوية في مجالات البتروكيماويات وصناعات الألمونيوم إلى جانب العديد من المصارف الإسلامية والتجارية، كل ذلك يساعدها ويدعمها بيئية قانونية متينة قائمة على الشفافية وحوكمة الشركات إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني.
حضر الورشة، التي أقيمت في أحد أكبر فنادق أثينا، سفراء كل من المملكة العربية السعودية، فلسطين، السودان وليبيا والمستشارون التجاريون لبقية السفارات العربية الأخرى المعتمدة لدى اليونان، كما شارك فيها أيضا نواب في البرلمان اليوناني ووزراء سابقون وعدد كبير من رجال الأعمال والصحافيون ومندوبون عن وزارة الخارجية اليونانية ووزارة الاقتصاد ومندوبون عن غرف يونانية والاتحادات والفعاليات الاقتصادية.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية عنتر باندليس رئيس مجلس إدارة الغرفة وميخائيل كيرياكيديس الراعي الرئيسي لهذه الندوة ممثلا عن شركة «ألابيس»، وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد دول غرف مجلس التعاون الخليجي، والذي دعا الشركات اليونانية والمستثمرين اليونانيين للاستفادة من الفرص المتاحة، موضحا أن للشركات اليونانية الاستفادة من تلك المعطيات بالتركيز على الاستثمار والتعاون في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تولي دول مجلس التعاون كل الاهتمام بهذه المؤسسات من خلال برامج فنية ومالية كبيرة.
وتضمنت الاستثمار في صناعة السفن العملاقة لنقل البضائع والسلع والسيارات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن لليونان الخبرة الكافية في هذا الخصوص، والاستثمار في المجالات ذات العلاقة بالخدمات المتنوعة مثل الاتصالات والفنادق والمطاعم والطاقة البديلة وغيرها من القطاعات والمنتجات التي تتمتع بها اليونان بمزايا وقيمة مضافة إليها. والدخول في شراكات مع ممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي خاصة في المجالات الاستثمارية والمصرفية والتأمين. وبالنظر إلى ما تتمتع به اليونان من إنتاج وفير من الموارد الزراعية وتصنيع الموارد الغذائية فلابد أن تبحث عن أسواق قادرة على استيعاب هذه السلع من خلال إقامة المشاريع المشتركة مع الشركات الخليجية، ويمكن للشركات اليونانية أن تستفيد من موقع دول مجلس التعاون لتخزين المواد المختلفة في الموانئ الخليجية، مع التعاون والتنسيق بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن اليونانيات والدخول في مشاريع مشتركة. واختتم نقي بالتركيز على التعاون والتنسيق بين سيدات الأعمال في كلا الجانبين، مختتما حديثه بضرورة رسم خارطة طريق للوصول إلى أسواق الخليج بمساعدة الاتحاد والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد الخازمي أن الاتفاقية تتضمن بنودا تعزز من أواصر التعاون وزيادة التنسيق وتبادل الزيارات والمطبوعات والمعلومات والربط الإلكتروني كذلك دعم ومساندة رجال الأعمال الأعضاء في كلا الطرفين، بالإضافة إلى دعوة الغرفة العربية اليونانية للدخول في منظومة السوق الإلكترونية الخليجية، وجذب الأعضاء الجدد.