قال عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودي إن الحكومة السعودية ستتبنى في الفترة القادمة توجها لربط المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي لبعض الدول لشراء منتجات صناعية سعودية كنوع من الدعم للصناعة السعودية المحلية. وقال زينل إن هذه الخطوة غابت عن التطبيق في الفترة الماضية، وقال إن «وزارة المالية السعودية تتجه لفرض هذا البند في المساعدات التي يقدمها الصندوق في المرحلة المقبلة».
وبيّن زينل أن وزارته مهتمة بتعيين سيدات في مجالس إدارة الغرف السعودية لدعم وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستراعي وجود سيدات أعمال في مجالس إدارة الغرف مستقبلا، وقال إن مشاركة سيدات الأعمال في مجلس إدارة غرفة جدة إيجابية إلا أنه لم يؤكد أو ينفِ تعيين إحدى سيدات الأعمال في مجلس غرفة الشرقية بعد أن تلقى تساؤلا من سيدات الأعمال اللاتي حضرن حول دعمهن في هذا الجانب، وطمأن السيدات بأنه ليس هناك مانع من تعيين إحدى سيدات الأعمال في المجلس القادم.
وقال خلال مشاركته في لقاء الصناعيين الثالث الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أول من أمس بخصوص شح الأراضي في المدن الصناعية، إن هناك تعاونا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير الأراضي الصناعية، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وفرت أرضا صناعية في مدينة جدة بمساحة 5 ملايين متر. وأعلن زينل في أثناء اللقاء مع الصناعيين وفي جلسة مناقشة القضايا الصناعية، عن إنشاء مركز للخدمات الصناعية في الشرقية في المدينة الصناعية، موضحا أن المركز يقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، وقال إن الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص والسجلات والخدمات المقدمة وتتجه إلى إلغاء المركزية، وبيّن زينل أن الوزارة قطعت شوطا في عملية إصدار السجلات التجارية، بحيث اختصر الفترة الزمنية من 50 يوما إلى 24 ساعة.
وكشف وزير التجارة والصناعة النقاب عن اتجاه الوزارة إلى تكليف الغرف التجارية مهمة وضع آلية لتفعيل بند شراء الصناعات الوطنية من قِبل مقاولي المشروعات الحكومية سواء الشركات السعودية أو الشركات الأجنبية، بحيث تقوم الغرف برفع الخطابات للوزارة حول عدم تعاون الشركات بشأن تفضيل المنتجات الوطنية في عملية المشتريات، مؤكدا أن نظام المشتريات في المشروعات الحكومية لا يمثل نوعا من الحماية للصناعة الوطنية بقدر ما يمثل تحفيزا للصناعات الوطنية، كما أن هذه الآلية مطبقة في جميع دول العالم، موضحا الآلية لا تتناقض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة من ا لوزارة مع الغرف التجارية لوضع نظام خاص للمشتريات، بحيث يتم الانتهاء من وضع التصور الأولي خلال 10 أيام.
وأكد أن الوزارة تحرص على دعم الاستثمارات الصناعية في المدن النائية، من خلال تقديم المحفزات للمستثمرين سواء من خلال زيادة وتسهيل التمويل، أو من ناحية التسهيلات الإدارية، موضحا أن المنطقة الشمالية يراد من تعزيز الصناعات فيها تكوين قاعدة صناعية تستهدف السوق العراقية، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في تلك المنطقة للحصول على فرصة للوجود في السوق العراقية مستقبلا.
أكد وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية هي بمثابة مبادرة اقتصادية وطنية، لا تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة الإنتاجية في السعودية فقط، بل تتجاوز آثارها الإيجابية، المباشرة وغير المباشرة، معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى الوطنية.
من جهة أخرى، قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية، إن الهيئة تقوم بتحسين البنية التحتية في المدينة الصناعية الأولى بالدمام والبالغ مساحتها 3 ملايين متر مربع، حيث أبرمت الهيئة عقودا بقيمة 250 مليون ريال لإعادة تأهيل البنية التحية خلال سنة، فيما تعمل الهيئة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لحل مشكلة المياه والبنية التحتية، حيث بدأت مشروعات لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة بقيمة 200 مليون ريال، مضيفا أن الهيئة بصدد طرح مشروع لربط المدينة بطريق الرياض بقيمة 350 مليون ريال.
وذكر الربيعة أن الهيئة بصد استثمار 1.5 مليار ريال في المدينة الصناعية الثانية خلال ثلاث السنوات المقبلة بهدف تطوير بنيتها التحتية وكذلك الخدمات فيها، كما كشف النقاب عن مفاوضات تقودها الهيئة مع وزارة النقل لربط المدن الصناعية بشبكة القطارات، لتسهيل عملية النقل للمصانع.
وشن الربيعة هجوما عنيفا على بيع الأراضي الصناعية بقوله إن «بيع الأراضي دمر الصناعة»، وحذر الصناعيين بالقول: «لا تتورطوا في شراء أراضٍ صناعية»، مشددا على أن الهيئة ستقف بالمرصاد أمام جميع هذه الممارسات، باعتبارها مخالفة صريحة للأنظمة.
وأوضح الربيعة أن بين هيئة المدن الصناعية و«أرامكو السعودية» ووزارة الشؤون البلدية والقروية تنسيقا، بموجبه تم توفير أرض صناعية ثالثة في الدمام تبعد عن الصناعية الثانية بنحو 30 كم وتبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع، بالإضافة إلى وجود تنسيق قطعة أرض قريبة من العقير مساحتها كبيرة بحيث تكون مدينة صناعية على البحر.