قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّع مساء أول من أمس الاثنين قانونا يرفع سقف الاقتراض الأميركي إلى 12.4 تريليون دولار. وكان الكونغرس قد وافق يوم الخميس على زيادة الحد الأقصى للاقتراض من 12.1 تريليون دولار، مما يتيح استمرار تمويل عجز قياسي في الموازنة الأميركية لشهرين إضافيين في ظل محاولات أوباما لحفز النمو بعد أسوأ ركود في البلاد في 70 عاما.
ويقول منتقدون إن سياسات الرئيس الديمقراطي تزيد العجز، لكن البيت الأبيض يلقي باللوم في ذلك على الركود وتخفيضات الضرائب غير الممولة والدعم المقدم على الأدوية التي تصرف بناء على أمر من الطبيب، وهي أمور ترجع جميعها إلى عهد سلفه الجمهوري جورج بوش. وسجلت الحكومة الأميركية عجزا قياسيا بلغ 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) وفي طريقها خلال السنة المالية الحالية إلى أن يتجاوز الإنفاق الإيرادات بنحو تريليون دولار على الأقل. وتضاعف الدَّين الأميركي إلى أكثر من مثليه منذ 2001 بفعل حربي العراق وأفغانستان، وتخفيضات الضرائب، والركود الذي أدى إلى تراجع إيرادات الضرائب وارتفاع الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي.
من جهة أخرى أظهر مسح نشر أمس الثلاثاء أن أرباب العمل الأميركيين يتوقعون توظيف مزيد من العاملين في 2010 بالمقارنة بـ2009، فيما يشير إلى أن الركود في الولايات المتحدة ربما بدأ يخف. وبحسب المسح الذي أجراه موقع «كارير بيلدر» الإلكتروني المهتم بالتوظيف وشمل أكثر من 2700 مدير مسؤول متخصص في الموارد البشرية، يعتزم عشرون في المائة من أرباب العمل إضافة موظفين دائمين للعمل بدوام كامل مقارنة بـ14 في المائة في 2009. وذكر تسعة في المائة فقط ممن شملهم المسح أنهم يعتزمون تسريح عمالة في 2010 مقارنة بـ16 في المائة في 2009.
وبحسب «رويترز» قال مايكل اروين، وهو مستشار كبير في الموقع الإلكتروني: «هناك زيادة بالتأكيد. ارتفع عدد أرباب العمل الذين سيضيفون مزيدا من العاملين بدوام كامل مقارنة بالعام الماضي، وهذه أنباء جيدة جدا». لكنه أضاف أن 61 في المائة من أرباب العمل قالوا إنهم لا يعتزمون تغيير مستويات التوظيف مما يظهر قدرا من الحذر. وتابع يقول: «ينتظر أرباب العمل ليروا أداء الاقتصاد وما سيأتي به العام الجديد».
ويعتزم ثلث أرباب العمل إضافة وظائف مرتبطة بالتكنولوجيا بينما قال 28 في المائة إنهم سيضيفون وظائف في القطاع، وقال 23 في المائة إنهم يخططون لزيادة العاملين في المبيعات. وقال اروين: «أرباب العمل الذين نتحدث معهم بدأوا حقا يتحولون عن سياسة احتواء التكاليف... والآن الهدف زيادة في وظائف خدمة العملاء والمبيعات». «تلك هي حقا الوظائف التي يمكن أن تؤدي إلى نمو النشاط وتجتذب الأموال والعملاء مرة أخرى».
وخلص المسح إلى أن من المرجح أن تظل الرواتب والمزايا المقدمة للموظفين في نطاق محدود. وتوقع 57 في المائة من أرباب العمل زيادة رواتب موظفيهم الحاليين في 2010 مقارنة بـ65 في المائة في 2009، كما يعتزم 29 في المائة زيادة الرواتب في العروض التي يقدمونها للموظفين الجدد مقارنة بـ33 في المائة في 2009. وبالنسبة للمكافآت والرعاية الطبية وبرامج التقاعد وجد المسح أن 37 في المائة من أرباب العمل يعتزمون خفض ميزانيات المزايا في 2010 مقارنة بـ32 في المائة في 2009. وقال 37 في المائة من أرباب العمل إنهم يعتزمون استغلال وفرة القوى العاملة والاستبدال بالموظفين أصحاب الأداء السيئ في 2010.