أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عامه الميلادي في آخر تعاملاته الأسبوعية بمكاسب نقطية تجاوزت 1318 نقطة، وبنسبة بلغت 27.46%.
وكان المؤشر العام، الذي سينطلق السبت المقبل مع بداية العام الميلادي الجديد 2010، قد سجل افتتاحا في بداية عام 2009 عند مستويات 4802.99 نقطة، بعد رحلة من التراجعات القوية، التي شهدها انهيار السوق منذ عام 2006، حينما وصل إلى مستويات 20970 نقطة، والتي تزامنت مع الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية منها والمحلية.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين قائمة الأكثر ربحية، بنسبة 77.1% خلال عام 2009، كاسبا 470 نقطة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 70%، كاسبا 2225.8 نقطة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 47.9%، كاسبا 1912 نقطة، فيما احتل قطاع التشييد أكثر قطاعات السوق خسارة، بنسبة بلغت 4.34%، فاقدا 170 نقطة. وعن تداولات أمس الأربعاء، أنهى المؤشر العام آخر جلسات هذا الأسبوع على الحيادية، ليغلق عند مستويات 6121.7 نقطة، خاسرا 0.02 نقطة، من دون تغير يذكر، وسط قيم تداول متدنية تجاوزت 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد على 90 مليون سهم، وبعدد صفقات بلغ 64 ألف صفقة.
وعن أداء القطاعات لهذا الأسبوع، ارتفعت 7 قطاعات، كان أبرزها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.35%، ثم قطاع التشييد والبناء مرتفعا 0.29%. وفي الجهة المقابلة تراجعت 8 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنحو 1%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاستثمار 0.63%.
وحول أداء الأسهم، ارتفعت أمس أسهم 41 شركة، تصدرها سهم «ثمار» بنسبة ارتفاع 2.39%، تلاه «العقارية» بنسبة ارتفاع 2.38%، ثم سهم «البابطين» بنسبة ارتفاع 2.37%، وفي الجهة المقابلة، تراجع 72 سهما، كان أبرزها سهم «الصقر للتأمين»، بنسبة 6.14%، تلاه سهم «فيبكو» بنسبة 5.23%، ثم سهم شركة «المتحدة للتأمين» بنسبة تراجع بلغت 2.94%. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد بن فريحان، المستشار المالي وعضو جمعية المحللين الفنيين، أن السوق لا تزال تعيش مرحلة من التذبذبات المحيرة على المدى القصير.
وأشار إلى أن المؤشر العام أمامه الوصول إلى مستويات 6350، ستمثل المسار الهابط للسوق، بيد أنه من دون اختراق هذا المستوى فسيعتبر الوضع غير إيجابي من الناحية الفنية، مبينا أن السلوك الحالي للسوق مخالف للفترات السابقة.
وأوضح ابن فريحان أن أزمة دبي كان لها دور في إيقاف مسيرة السوق الصاعدة، التي كانت تستهدف الوصول إلى مستويات 6800 و7000، مشيرا إلى أن الشيء الإيجابي هو عدم وجود تداولات عالية، في ظل التراجع النقطي، والمتزامن مع تماسك قطاع البتروكيماويات خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك أعلنت شركة «الرياض المالية» عن إنهاء إدارة إصدار صكوك البنك السعودي الهولندي بالتعاون مع شركة «السعودي الهولندي المالية»، بقيمة تصل إلى 725 مليون ريال (193 مليون دولار).
وأوضح رائد بن غيث البركاتي، نائب رئيس المصرفية الاستثمارية للشركات بـ«الرياض المالية»، أن عائد الصكوك سيستخدم لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وأفاد بأن الطلب على هذه الصكوك كان كبيرا، وتمت تغطية المبلغ المطلوب بنحو 4 مرات، مما يؤكد الرغبة لدى المستثمرين في البحث عن فرص استثمارية بديلة.
وتعتبر الصكوك الحالية الإصدار الثاني للبنك، حيث سبق أن أصدر البنك صكوكا إسلامية في السوق السعودية بقيمة 775 مليون ريال عام 2008، وقد برزت الصكوك الإسلامية خلال السنوات الأخيرة بوصفها من أهم الأدوات الاستثمارية والتمويلية الأكثر فاعلية في العمليات المصرفية، حيث استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية.