قررت الحكومة المصرية والبورصة التعاون لترويج الفرص الاستثمارية في البلاد، بما يؤدي إلى تنشيط سوق السندات وتوفير التمويل المطلوب للشركات. وبحث وزير الاستثمار المصري، الدكتور محمود محيي الدين، أمس مع أعضاء مجلسي إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومسؤولي البورصة المصرية العديد من الإجراءات والأنشطة التي تساعد على ترويج الفرص الاستثمارية في مصر.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعاون البورصة المصرية مع الهيئة العامة للاستثمار في مجالات الترويج للاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات الترويجية من زيارات داخلية وخارجية، ومؤتمرات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر. وناقش الوزير خلال الاجتماع إمكانية إصدار تشريعات تسهم في تيسير عمل الشركات، وتبسيط قواعد دخولها وخروجها من السوق، وضمان الرقابة الفعالة على أدائها، والاستفادة من الطلب الخارجي المكثف على بعض الصناعات الحيوية في مصر، والتأكيد على ضمان توفير المعلومات. كما ناقش الوزير موضوعات أخرى منها المشاركة مع القطاع الخاص والالتزام بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الإحصائية والاقتصادية بشكل محترف وفعال، وأهمية توفيرها وإتاحتها، إضافة إلى التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر. وشهد الاجتماع الاتفاق على تنظيم البورصة المصرية لبرامج توعية وتثقيف للمتعاملين فيها، لزيادة الوعي المالي والاقتصادي بشكل يقلل من آثار الأزمات المالية، وتجنب أسبابها خاصة مع اكتشاف أن نقص الوعي الاقتصادي كان أحد أسباب الأزمة المالية العالمية.
واتفق المجتمعون على تطوير قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إضافة إلى تفعيل خطط لتطوير البورصة وتنشيط سوق السندات لتكون سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتوفير التمويل المطلوب للشركات العاملة في السوق المصرية. كما بحث محيي الدين استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، وسندات الشركات، بالإضافة إلى أهمية رفع معدلات الشفافية والوعي بشأن التعاملات على السندات، وتمت الإشارة إلى ضرورة الإسراع بإنشاء بورصة للعقود والتي من شأنها المساعدة في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.