أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني، عامر الحديدي، أمس (الأربعاء)، أن اتفاقية التبادل الحر بين الأردن وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحديدي قوله إنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، التي تم توقيعها في عمان في 28 يونيو (حزيران) الماضي، حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح أن «الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الوزراء في يونيو الماضي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة». وأضاف «إنها ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما (...) وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة». وأوضح الحديدي أن «الاتفاقية ستعمل على دعم وزيادة التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية لكل طرف إلى أسواق الطرف الثاني، حيث إن الاتفاقية تشمل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندية معفاة من الرسوم الجمركية مع استثناء محدود لبعض المنتجات وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مما سيعطي أفضلية تنافسية للقطاعين الزراعي والصناعي في المملكة للتصدير إلى إحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم». وقال إن «السلع الكندية المستوردة من الأردن ستخضع إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مما سيسمح للصناعات الوطنية بالاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية». وهي المرة الأولى التي توقع فيها كندا اتفاقا للتبادل الحر مع دولة عربية. من جهة أخرى استبعد وزير المالية الأردني محمد أبو حمور فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المحروقات في العام المالي الجديد، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية البالغة 6% بموجب قانون البلديات واستبدالها بضريبة بالنسبة ذاتها في المائة بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أبو حمور قوله إن مجلس الوزراء قرر تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل وذلك بإعفاء أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10% ورفع مساحة الشقة إلى 300 متر، مثلما تضمن القرار استمرار تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات إلى 7.5 في المائة بدلا من 10 في المائة.