يبدأ اليوم الجمعة العمل باتفاقية التجارة بين الهند وكوريا الجنوبية التي من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على 7044 سلعة متداولة بين ثالث ورابع أكبر اقتصادين في آسيا.
وقعت كوريا الجنوبية والهند اتفاقيتهما للشراكة الاقتصادية الشاملة في أغسطس (آب) بعد ثلاث سنوات من المفاوضات في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الاقتصادات الكبرى في العالم.
والاتفاقية التي تشبه اتفاقية للتجارة الحرة وتغطي قطاعات التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية، تتضمن أيضا إلغاء مرحليا للرسوم الأخرى خصوصا في صناعة السيارات.
ووفقا للاتفاق، تعتزم الهند الإلغاء الفوري أو الإلغاء التدريجي للرسوم على 71.5% من منتجات كوريا الجنوبية خلال 8 سنوات قادمة بينما ستقوم كوريا الجنوبية بالعمل نفسه على 88.6% من الواردات الهندية خلال الفترة ذاتها.
لكن السريان الفعلي الذي سيتم فورا هو إلغاء الهند للرسوم على 220 منتجا كوريا جنوبيا بما فيها الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والبطاريات وجلود الأبقار، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة شحناتها نحو 1.53 مليار دولار سنويا.
وستلغي كوريا الجنوبية اليوم الجمعة رسوما جمركية على 6824 منتجا هنديا مثل النفط ومخلفات البذور الزيتية والنفط المستخدمة كعلف للماشية والبولي كربونات ومعادن الهيماتيت التي من المتوقع أن تبلغ قيمة شحناتها نحو 1.24 مليار دولار سنويا.
كما أن شركات التصنيع الهندية للسيارات الكورية الجنوبية مثل «هيونداي موتور إنديا» و«جنرال موتورز دايو أوتو آند تكنولوجي» سوف تدفع رسوما أقل على وارداتها من قطع غيار السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية وفقا للاتفاقية التي تسمح بإلغاء مرحلي نسبته 12% خلال ثماني سنوات.
من ناحية أخرى، استكملت كوريا الجنوبية المفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنتظر التصديق عليها.
من جهة أخرى قال متحدث باسم شركة «كيا موتورز كورب» ثاني أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية إن الشركة تهدف إلى زيادة حجم مبيعاتها العالمية بأكثر من 26 في المائة العام المقبل. وأضاف المتحدث أن كيا تسعى لبيع ما يزيد عن 1.93 مليون سيارة في 2010 مقارنة بنحو 1.53 مليون باعتها هذا العام. وكان حجم مبيعات «كيا» قد بلغ 1.4 مليون سيارة في 2008. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكرت الشركة في بيان أن وحدتها «هيونداي موتور» باعت 3.1 مليون سيارة هذا العام على مستوى العالم بارتفاع عشرة في المائة عن عام 2008. وتفوقت «هيونداي» و«كيا» - ويشكلان معا رابع كبرى الشركات المنتجة للسيارات في العالم على أساس مبيعاتهما في النصف الأول من العام - على منافساتهما بفضل ضعف العملة الكورية (الوون) وإجراءات تحفيزية حكومية. وعانت الشركات المنافسة لهما على مستوى العالم ومن بينها «تويوتا موتور كورب» اليابانية من تراجع المبيعات جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة المالية. وقد صادق «الوطني الجليل» الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الخميس على مسودة ميزانية للحكومة لعام 2010 في اجتماع لإحدى اللجان التابعة للبرلمان وسط خلاف مستمر مع نواب المعارضة بشأن خطة الإنفاق المقترحة.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أنه في خطوة مفاجئة عقد الحزب جلسة للجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس قبل العام الجديد بيوم واحد حيث أعطت الضوء الأخضر لخطة الإنفاق الحكومية بقيمة 293 تريليون وون (251.9 مليار دولار أميركي).
وواجهت مسودة الميزانية معارضة شديدة من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب منافسة أصغر بشأن خطة إنفاق لتطوير أكبر أربعة أنهار في البلاد.
وطرح الحزب مسودة الميزانية وسط اعتصام مستمر من قبل نواب معارضين في غرفة اللجنة. وتبنى أعضاء الحزب الحاكم من جانب واحد الخطة في غرفة مختلفة داخل مبنى البرلمان.
وقال محافظ بنك كوريا المركزي لي سيونغ تاي أمس إن البنك المركزي الكوري الجنوبي سوف يوجه أسعار الفائدة الرئيسية على النحو الذي يساند عملية التعافي الاقتصادي في البلاد منوها لإمكانية زيادتها.
وقال سيونغ إننا «سوف نعدل سياستنا النقدية بوتيرة ملائمة ومن خلال هامش مناسب للاستجابة للظروف الاقتصادية والمالية عموما».
وقال سيونغ في تصريحه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد إنه «في ظل الغموض الذي يغلف الاقتصاد، يجب أن نعزز قاطرة النمو للقطاع الخاص. وسوف نتعامل مع أسعار الفائدة الأساسية وفقا لذلك».
كان البنك المركزي قد أبقى على تكاليف الإقراض دون تغيير عند مستوى متدنٍ بشكل قياسي يبلغ 2% منذ فبراير (شباط) الماضي بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3.25 نقطة مئوية عقب تفجر الأزمة المالية العالمية.
وهناك تكهنات بأن البنك المركزي قد يزيد أسعار الفائدة على الإقراض خلال الأشهر القادمة لكبح الضغوط التضخمية.
وقال مكتب الإحصاء الكوري إن مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمير (كانون الأول) 2009 ارتفع إلى 2.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الرئيس الكوري لي ميونغ باك أول من أمس الأربعاء «من المرجح أن ينمو الاقتصاد بشكل أسرع عام 2010 عن معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 5%».