* هيئة جديدة للإشراف على التمويل العقاري في سورية
* دمشق - «الشرق الأوسط»: أصدرت سورية قانونا لإنشاء هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم ومراقبة هذا القطاع.
وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء أمس الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد صدق على القانون رقم 39 لعام 2009، القاضي بإنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها مدينة دمشق، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الوكالة أن الهيئة تهدف إلى «تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتنمية المدخرات في القطاع العقاري، والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية، وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري، ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري، والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها، وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها، والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة».
* نمو الاقتصاد الفيتنامي بمعدل 5.3 في المائة العام الماضي
* هانوي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيتنامي (الخميس) نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي (2009) بنسبة 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزا المعدل المستهدف من جانب الحكومة ويبلغ 5 في المائة فقط.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مكتب الإحصاءات العامة الفيتنامي أوضح أن النمو خلال الربع الأول من عام 2009 كان 3.1 في المائة، وفي الربع الثاني 4.46 في المائة، بسبب تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسجل الاقتصاد الفيتنامي خلال الربع الثالث من العام المنصرم 6.04 في المائة، وخلال الربع الأخير 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بفضل تعافي الاستهلاك المحلي والتصدير.
وقاد قطاع الخدمات مسيرة نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الماضي مسجلا نموا بمعدل 6.6 في المائة، تلاه قطاع الصناعة والتشييد بنمو قدره 5.5 في المائة في حين بلغ معدل نمو قطاع الغابات والمصائد نسبة 1.8 في المائة فقط.
وذكر مكتب الإحصاء أن صادرات فيتنام خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي (2009) بلغت 56.7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.5 في المائة عن عام 2008، في حين بلغت الواردات 68.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.9 في المائة عن عام 2008، ليصل عجز الميزان التجاري لفيتنام خلال الأشهر 11 الأولى من العام الماضي إلى 12 مليار دولار، بانخفاض نسبته 14.9 في المائة عن العام قبل الماضي (2008).
* ميركل تحذر من أن 2010 سيكون عاما صعبا على الاقتصاد الألماني
* برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الموقف في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، قد يتدهور العام المقبل أن يتحسن.
ووعدت ميركل في خطابها التقليدي بمناسبة العام الجديد الذي سيذاع في وقت لاحق أمس الخميس بأن تحاول تعزيز النمو، والعمل على إقرار قواعد جديدة للأسواق المالية للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.
وقالت ميركل في التقرير الذي أذاعته وكالة «رويترز» للأنباء «لا نستطيع أن نتوقع انحسار الركود سريعا. ستزداد بعض الأمور صعوبة في العام الجديد قبل أن تتحسن». لكنها أضافت أن لديها أسبابا قوية للاعتقاد بأن البلاد ستتغلب على الأزمة وستخرج منها أقوى.
وانتعشت ألمانيا من أسوأ ركود في مرحلة ما بعد الحرب في الربع الثاني من العام الماضي 2009. وتوقعت الحكومة نموا بمعدل 1.2 في المائة فقط في 2010 مع تخوف الاقتصاديين من أن إنهاء بعض الإجراءات التحفيزية سيضع حدا للنمو.
* بنك التنمية الياباني والحكومة يوافقان على زيادة الائتمان لـ«جابان إيرلاينز»
* طوكيو - «الشرق الأوسط»: قال مشاركون في اجتماع ضم ممثلين من بنك التنمية الياباني المملوك للدولة ومسؤولين من الحكومة اليابانية إن الطرفين اتفقا أمس الخميس على زيادة خط الائتمان الحالي البالغ 100 مليار ين (1.082 مليار دولار) لشركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز كورب»، في ظل تكهنات بأنها في طريقها لإتمام إجراءات إعلان إفلاس.
وقال المشاركون إن مبلغ الزيادة لدعم الشركة التي تتعرض لأزمة سيولة في الوقت الحالي سوف يتم الإعلان عنه يوم الأحد القادم بعد إجراء مزيد من المشاورات.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية نقلا عن مصادر مطلعة بالأمر أن البنك والحكومة يدرسان زيادة الخط الائتماني إلى 200 مليار ين، فيما لن تقوم الحكومة بضمان الجزء الإضافي منه.
وقالت إن الزيادة طلبتها الحكومة خلال اجتماع عقد في طوكيو وحضره نائب رئيس الوزراء ناوتو كان، وهو يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الدولة للاستراتيجية الوطنية، ووزير النقل سيرجي مايهارا، إضافة لمسؤولين آخرين.
* ارتفاع معدل تضخم أسعار الأغذية في الهند لأعلى مستوى في 11 عاما
* نيودلهي - «الشرق الأوسط»: كشفت بيانات حكومية صدرت الخميس أن معدل تضخم أسعار الأغذية في الهند ارتفع إلى 19.83 في المائة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ ارتفعت الأسعار على خلفية سقوط الأمطار الموسمية بمقدار غير واف.
وقالت وزارة التجارة إن معدل تضخم أسعار الأغذية المعتمد على أسعار البيع بالجملة شهد ارتفاعا سنويا خلال الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 18.65 في المائة في الأسبوع السابق عليه.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن أسعار البطاطس زادت بأكثر من الضعف، في حين شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا بأكثر من 41 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008. وصعدت أسعار الخضراوات بنحو 47 في المائة مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2008، بينما زادت أسعار الفاكهة بأكثر من 10 في المائة.
* كوريا الشمالية تحظر تداول العملات الأجنبية على أراضيها
* سيول - «الشرق الأوسط»: قررت كوريا الشمالية حظر تداول العملات الأجنبية بين مواطنيها يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، وذلك في تحرك واضح من جانب بيونغيانغ لإحكام قبضتها من جديد على الاقتصاد المترنح.
وبذلك ستكون العملة المحلية (الون) هي العملة الوحيدة المتاحة لجميع الأنشطة التجارية بين المواطنين الكوريين الشماليين والأجانب في المطارات والفنادق والمطاعم وجميع المنافذ الأخرى.
ويأتي حظر تداول العملات الأجنبية بعد أسابيع من إعادة كوريا الشمالية المفاجئة لتقييم عملتها، حيث بات بالإمكان استبدال 100 ون من الفئة القديمة بون واحد من الفئة الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية للعملة بعد سنوات من تجارة السوق السوداء المزدهرة، التي دفعت بعض التجار إلى تخزين بعض الدولارات واليورو واليوان، وجعلت الدولة الشيوعية تخفف من قبضتها على الأنشطة التجارية الخارجة عن نطاق اقتصادها الخاضع للسيطرة.
* رئيس وزراء سنغافورة يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3 - 5% عام 2010
* سنغافورة - «الشرق الأوسط»: قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إنه على الرغم من تقلص اقتصاد بلاده بواقع 2.1 في المائة العام الماضي (2009)، فإنه يشهد تحسنا، وإن الحكومة توقع نموا اقتصاديا بواقع ثلاثة إلى خمسة في المائة في 2010. وقال لونغ في رسالته بمناسبة العام الجديد «إن اقتصادنا (عاد) للنمو مرة ثانية، وقد تعافى كثيرا منذ بدأت حالة الركود العام الماضي.. وفي ضوء اللحظات الحرجة التي شهدناها في أوج الأزمة، فإن ما أعقبها من تعاف يمثل بارقة أمل لنا».
كان اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد على النشاط التصديري مني بأسوأ حالة ركود منذ استقلال البلاد عام 1965، كإحدى أكبر الأسواق التصديرية العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها.
وأشار لي إلى أن بلاده عادت لسابق عهدها من النمو رغم ذلك في 2009، وشهد إجمالي الناتج المحلي بها نموا بواقع 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي (2008). وتوقع رئيس الوزراء أيضا أن تتواصل عملية النمو السريع في آسيا، وقال «هذا سوف يوفر الكثير من الفرص الجديدة لنا.. لكن ذلك سيتحقق في بيئة أكثر تنافسية.. لذا يتعين على سنغافورة أن تفكر في المستقبل وأن تستعد لعالم ما بعد الأزمة.. وقتها فقط نستطيع أن نشق طريقنا وسط عمالقة الاقتصاد الآسيوي ونضيف لنموهم وحيويتهم».