استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل الين، ولكن يبدو أنه سيختم عاما متقلبا بتسجيل خسارة طفيفة مقابل سلة العملات الرئيسية، في الوقت الذي فقد فيه الكثير من بريقه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ تدهورت قيمته واهتزت مكانته كعملة مرجعية بامتياز في العالم.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن حركة التعامل خفيفة مع إغلاق أسواق طوكيو في عطلة وعمل كثير من البنوك بعدد صغير من الموظفين قبل عطلات العام الجديد.
وحافظ الدولار على مكاسبه ليسجل سعره 92.58 ين بعد أن لامس مستوى مرتفعا حول 92.77 ين واقترب من مستوى المقاومة 00ر93 - 20ر93 ين.
وارتفع الدولار 7.3 في المائة مقابل الين في ديسمبر (كانون الأول) وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ فبراير (شباط). وعلى مدى عام 2009 ارتفعت العملة الأميركية 2.2 في المائة مقابل العملة اليابانية.
واستقر اليورو عند 4340ر1 دولار بعد أن تقلب بين 4458ر1 دولار و4271ر1 دولار حتى الآن. وتبدو العملة الأوروبية الموحدة في طريقها إلى تسجيل هبوط نسبته 4.5 في المائة لهذا الشهر لكنها مرتفعة 2.5 في المائة على مدى العام.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 896ر77 اليوم الخميس ليكون قد ارتفع 4.2 في المائة على مدى الشهر وفي طريقه إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ فبراير. وعلى مدى عام 2009 انخفض المؤشر أربعة في المائة.
وكان هذا العقد قاسيا على الورقة الخضراء في أسواق الصرف. ففي 31 ديسمبر 1999 كان سعر اليورو يعادل سعر الدولار تقريبا. وبعد عشر سنوات أصبح اليورو يساوي 1.43 دولار، أي إن قيمة العملة الأميركية انخفضت أكثر من ثلاثين في المائة.
ويعود آخر تدخل للمصرف المركزي الأميركي في السوق إلى سبتمبر (أيلول) 2000. وفي تلك الفترة التي باتت من مخلفات التاريخ، قام الفيدرالي الأميركي بتلك الخطوة لدعم سعر اليورو.
وواجه الدولار تراجعا مقابل عملتين دوليتين كبيرتين. ففي حين كان شبه مستقر مقابل الجنيه الاسترليني، فقد أكثر من 10 في المائة من قيمته مقابل الين وتراجع بنسبة نحو 35 في المائة مقابل الفرنك السويسري.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تحت ثقل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تراجع مؤشر الدولار المترنح بمعدل 11 في المائة من قيمته خلال عشر سنوات، متأثرا بتراجع معدل صرف الورقة الخضراء مقابل الدولار الأميركي، عملة أول هؤلاء الشركاء، 37 في المائة.
ولكن الدولار ما زال العملة المرجعية لأسواق الصرف. ويقول بنك التسويات الدولية إن حصة الصفقات التي جرت بالدولار كانت 88 في المائة في 2007 مقابل 91 في المائة في 2001. لكنه أقل من ذلك في الاحتياطات الدولية للصرف.
وفي 31 ديسمبر 1999 قيم صندوق النقد حصة الدولار في موجودات الدول بالعملات الأجنبية (باستثناء الصين والولايات المتحدة) 9.74 في المائة. وفي 30 سبتمبر 2009 قدر هذه النسبة بـ 2.70 في المائة وهي الأدنى منذ أن وضعت هذه الإحصاءات.
وفي هذه الأثناء كان الحدث الأبرز ظهور منافس جدي. وقالت كاثي لين مدير الأبحاث في مجموعة «غلوبال فوريكس تريدينيغ» إن «اليورو يتحدى وضع الدولار كعملة رئيسية للاحتياط في العالم وقد تمكن من تحقيق الكثير في هذا العقد».
وفي 1999، لم يكن من الممكن التصور أن يسأل المدير العام لصندوق النقد الدولي ما إذا كان وضع الدولار مهددا لكنه اليوم يتحدث عن ذلك من دون سؤال. فقد قال في خطاب في نوفمبر (تشرين الثاني) في بكين «أتوقع أن يبقى الدولار العملة الرئيسية للاحتياط لبعض الوقت».
وفي 1999، تحدث رئيس البنك المركزي الأميركي آنذاك آلان غرينسبان أمام الكونغرس عن إمكانية تشكيل وحدة نقدية مع دول تعتمد الدولار عملة. فقد كان الدولار عملة يتم التداول بها في الأرجنتين التي كانت تفكر جديا في موت البيزو وبوليفيا وروسيا والفيليبين.
واليوم تخلت دول الكتلة الاقتصادية لأميركا الجنوبية عن الدولار لمصلحة العملات المحلية في مبادلاتها التجارية، وترى روسيا الروبل عملة للاحتياط في المستقبل.
وفي بعض الدول التي ربطت عملاتها بالدولار (الخليج وهونغ كونغ) تدرس إمكانية الانفصال عنه. وقد فعلت الكويت ذلك في 2007.
وفي 1996 كان المصرف المركزي الأميركي يرى أن أكثر من ستين في المائة من العملة الأميركية من القطع المعدنية والأوراق النقدية موجودة في الخارج. وفي 2005 تراجعت هذه النسبة إلى نحو 50 في المائة ثم إلى «الجزء الأكبر» في 2007.
وفي 1999 كانت فكرة تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار أقرب إلى الجنون. لكن الدول المنتجة للذهب الأسود ومعها دول مثل الصين واليابان وفرنسا وروسيا، تفكر اليوم بذلك.
وفي 1999 كان الجدل حول النظام النقدي العالمي يتركز على معالجة عدم الاستقرار.
أما المسألة التي تناقش اليوم في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة، فهي مرحلة ما بعد الدولار.