قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن منطقة جنوب المتوسط هي الأقل في عملية التجارة البينية في العالم، وهي منطقة على حدود الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه هي أقل منطقة تستحوذ على الاستثمارات الأوروبية، وأشار في الوقت نفسه إلى ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي، من اتفاق على خطة عمل هدفها ليس فقط زيادة حجم التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا والدول الأوروبية، بل أيضا زيادة الاستثمارات الصناعية في الفترة القادمة. وجاءت تصريحات الوزير المصري لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات وزراء التجارة في دول منطقة الأورومتوسطي، الذي انعقد أخيرا في بروكسل لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنويع وتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة، بهدف تشجيع استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 2010. وقال الوزير إن الاجتماعات الأخيرة عرفت طرح خارطة طريق أو منظومة جديدة لتطوير التجارة بين الجانبين، وهنا تأتي الأهمية لأنها تحل محل الهدف الذي كان محددا لها عام 2010 إلى ما بعد هذا التاريخ. والمستهدف هو مزيد من تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول، وهناك تقدُّم بدليل أن هناك زيادة بنسبة 8% سنويا في التجارة، وحجم الاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط وشمال أفريقيا قد تضاعفت 3 مرات، وهناك تبادل كبير في مجال الخدمات في الفترة السابقة، وهناك حرص شديد على تطوير التعاون الإقليمي.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول العوائق التي لا تزال تقف أمام تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين دول جنوب وشمال المتوسط، قال الوزير إنه لا يوجد عائق واحد، نحن نسير على الطريق، وهناك تطوير مستمر، ونحن في مصر لدينا اتفاقية تجارة حرة بالنسبة للسلع، وتفاوضنا على السلع الزراعية وتوصلنا إلى اتفاق، ونتفاوض الآن على اتفاق بشأن الخدمات وعملية حرية تنقل الأفراد، وبعدها نتكلم عن منظومة الاستثمارات بالمواصفات المشتركة، والأمور تسير ولكن نحتاج إلى مزيد من الوقت، وقد وقعنا اتفاقيات مع الأوروبيين ولكن لم يطبق ذلك على مستوى أوروبا كلها.
وحول توقيع مصر لاتفاق مع أطراف أخرى لتحقيق التبادل التجاري الحر، وانعكاسات ذلك على المواطن المصري، قال الوزير رشيد، إن كل الاتفاقات التي توقعها مصر وتتعلق بالتبادل التجاري الحر مع أطراف أخرى، لها تأثير مباشر على المواطن المصري، لأنها أولا تعطي فرصة للمنتجين في مصر لزيادة صادراتهم إلى الأسواق الموجودة في دول الأطراف التي نوقع معها مثل هذه الاتفاقات، وهذا ينعكس أيضا على المزارع، لأننا نعلم أن السلع الزراعية اليوم صارت من أهم السلع المصدرة، سواء بالنسبة للبطاطس أو الخضراوات المختلفة إلى جانب الفواكه، وهذا شيء مهم للفلاح. وثانيا ينعكس ذلك على المنتجين الصناعيين، مما يكون له تأثير على سوق العمل وزيادة الدخل لكل العاملين في مصانع التصدير، وثالثا هو زيادة المنافسة في السوق المحلية، مما ينعكس على حصول المستهلك على السلع بأسعار معينة، وكل ما يحدث من عمليات تطوير للتجارة وفتح أسواق جديدة يكون له تأثير مباشر على المواطن. وعرفت الاجتماعات توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى بين عدد من الدول في جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب، وقال وزير التجارة الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز على هامش الاجتماعات، إن هذا اللقاء جاء بهدف تقييم الحوار الأورومتوسطي، وناقش نقاطا متعددة في هذا الإطار، منها كل ما يتعلق بتحرير قطاعات الفلاحة والخدمات بين جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، وأن المغرب انتهى إلى التوصل لاتفاق حول الإطار الفلاحي، وجرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى، على أن يجري التوقيع النهائي عليه في غضون وقت قصير، وكذلك في إطار الخدمات هناك تبادل للعروض، وجرى نقاش حول تحرير قطاع الخدمات، واتفقنا على تسريع النقاش في هذا الإطار. وسيكون هناك دعم تقني للقطاع الخاص المغربي، لكي يفهم فحوى هذه العروض، وكيف نسير بها إلى الأمام؟ وما هي المنافع التي ستعود من وراء تحرير الخدمات؟ كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى أيضا بالأحرف الأولى، وتتعلق بحل النزاعات، والتي استمر النقاش بشأنها ما يقرب من عامين، كما أن المناقشات مع الجانب الأوروبي تطرقت أيضا إلى موضوع الإدماج الجهوي بين دول الجنوب من جهة ودول الجنوب والشمال من جهة أخرى، وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده أصبحت رائدة في هذا المجال بفضل اتفاقية أغادير التي حققت نتائج جيدة حتى الآن.
وشارك في الاجتماعات ن بلاأن بلاده اصبحت رائدة في هذا المجال بفضل اتفاقية اغادير التي حققت نتائج جيدة حتى الان .أوزراء من دول جنوب المتوسط ونظراؤهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ظل رئاسة مشتركة للاجتماعات من جانب المفوضية الأوروبية ممثلة في المفوضة بنيتا فالدنر وممثل الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي، وممثلي الرئاسة المشتركة الفرنسية المصرية للاتحاد من أجل المتوسط، وقام وزراء التجارة بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في اتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية التي تستند إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة شمال - جنوب، وجنوب - جنوب.
وقال بيان أصدرته المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات شمال - جنوب شهدت تقدما في المفاوضات مع الشركاء المتوسطيين في مجال تحرير تجارة المنتجات الزراعية والخدمات، وإقامة المؤسسات، وتسوية المنازعات، وتقويم المواصفات، وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشجع التكامل الاقتصادي جنوب - جنوب، لأنه يمثل عنصرا أساسيا لإرساء منطقة حقيقية للتجارة الحرة.
وأشار البيان هنا إلى اتفاقية أغادير التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر، واعتمد وزراء التجارة خلال هذا الاجتماع خارطة طريق للتجارة الأورومتوسطية حتى سنة 2010 وما بعدها، وتحديد النشطات والأعمال الإضافية من أجل تعزيز قيام منطقة التجارة الحرة في المنطقة. وتتضمن خارطة الطريق تدابير عملية لمعالجة نقاط الضعف الحالية التي ترهص العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة، كما تعرض اقتراحات من أجل تحويل اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية القائمة إلى اتفاقيات شاملة للتبادل التجاري الحر.