نجحت السوق المالية السعودية في تجاوز أصعب مراحل الأزمة المالية العالمية التي كانت آثارها كبيرة على الأسواق المالية الدولية، بيد أن مؤشر سوق الأسهم في السعودية استطاع إقفال تداولاته في آخر يوم من عام 2009 مرتفعا بنسبة 28 في المائة. وفقدت سوق الأسهم السعودية 767 مليار ريال (204 مليارات دولار) مع نهاية عام 2009، وذلك بنسبة تراجع بلغت 39.1 في المائة من القيمة السوقية حيث وصلت القيمة السوقية للعام الماضي إلى ما يقارب 1.1 تريليون ريال (مقابل 1.9 تريليون ريال لعام 2008).
إلا أن ذلك لا يعني سوى تبعات خلفتها الأزمة المالية نهاية عام 2008 حينما تراجعت معظم الأسواق في العالم وكان من بينها مؤشر الأسهم السعودية، لكن السوق نجحت في تقليص الخسائر بل وسجلت مكاسب مئوية صنّفت أنها عالية.
ولم يكن عام 2009 عاما عاديا حيث شهد العديد من المتغيرات في الاقتصادات العالمية، التي أثرت على الحلقة الاقتصادية، بداية من القطاع العقاري، ومرورا بالقطاع المالي ثم قطاع التأمين والتي شهدت خلا هذا العام إفلاسات لشركات كبرى في العالم المصرفي والعقاري والتأميني على المستوى العالمي، حيث تفاعلت معها شركات كبرى متأثرة بتراجع أسعار النفط، والتي شهدت أدنى مستوياتها عند 35 دولارا، لتسحب معها قطاع البتروكيماويات الذي استطاع أن ينهض من كبوته بعد أن حقق عوائد نقطية بنسبة 70 في المائة في نهاية العام الماضي 2009. وفي وقت كانت الأنظار تتجه إلى دور الحكومات في دعم اقتصاداتها، جاء الأثر الأكثر سلبية عندما ظهرت قضية المجموعتين السعوديتين، «سعد» و«القصيبي»، والتي أخذت صدى قويا في الوسط الاقتصادي، بعد أن تعرضت البنوك السعودية إلى انكشافات كبيرة قامت من خلالها برفع مخصصاتها المالية خلال العام الماضي إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وشهدت السوق السعودية في منتصف يوليو (تموز) الماضي حدثا جديدا حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج السوق المالية لتداول الصكوك والسندات كقناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا حيث أدرجت في السوق المالية صكوك (سابك 1 و2 و3) وأيضا صكوك الكهرباء (1 و2) لتضيف إلى السوق عمقا جديدا لتوسيع الوعي الاستثماري.
وشهد الاقتصاد السعودي قبل نهاية العام الماضي إعلان وزارة المالية السعودية أضخم ميزانية في تاريخها للعام الحالي 2010، والتي بلغت 540 مليار ريال (144 مليار دولار)، حيث من المنتظر أن تدفع الاقتصاد السعودي إلى مزيد من النمو والازدهار مما يعزز مكانة الشركات داخليا وخارجيا. وعن أداء سوق الأسهم المحلية ذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري القراءة الفنية التالية: المصارف والقطاع المالي:
تحرك في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، واستمرار التحركات فوق مستوى 15119 نقطة مما يعني أن القطاع لديه فرصة للتحسن وبداية التحركات الإيجابية، خصوصا في حال الإغلاق فوق مستوى 16360 نقطة في أقل الأحوال. إلى تفاصيل الصناعات البتروكيماوية:
يتحرك القطاع بشكل جانبي على المديين المتوسط والقصير، وإغلاقه تحت مستوى 5100 نقطة يؤكد مرحلة التصريف المحتملة التي يمر بها على المدى المتوسط، وهذا ربما يقوده إلى مستوى 4830 نقطة، خاصة في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقاط، وأقرب تحسن لقطاع الصناعة يكون من خلال الإغلاق فوق مستوى 5570 نقطة، وهذا يعزز من فرص الوصول إلى مستوى 6100 نقطة، وذلك حسب ظروف السوق.
الاسمنت:
يتحرك القطاع في اتجاه صاعد ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ومن المهم المحافظة على مستوى 3886 نقطة في أقل الأحوال، وذلك لضمان استمرار هذا الاتجاه الضعيف، وفي المقابل فإن الإغلاق فوق مستوى 3971 نقطة يعتبر مواصلة للصعود.
التجزئة:
يتحرك القطاع بشكل جانبي في مرحلة تصريف محتملة على المدى المتوسط، والإغلاق تحت مستوى 4280 نقطة يعتبر تأكيدا لعملية التصريف، وهذا ربما يقود إلى مستوى 4084 نقاط في أقل الأحوال وذلك حسب ظروف السوق.
الطاقة والمرافق الخدمية يتحرك القطاع في اتجاه صاعد على المدى القصير، كما أنه بدأ في مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ومتى ما حافظ على الاتجاه الصاعد فلديه فرصة كبيرة للوصول إلى مستوى 4400 نقطة، خصوصا في حال محافظة المؤشر العام على مستوى 6110 نقاط في أسوأ الأحوال.
الزراعة والصناعات الغذائية:
يتحرك بشكل جانبي على المدى المتوسط، وإغلاقه تحت مستوى 4950 نقطة يعني بداية تحركات سلبية على المدى المتوسط والقصير، قد تقوده إلى مستوى 4620 نقطة، خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقاط، وفي المقابل الإغلاق فوق مستوى 5060 نقطة قد يفتح الطريق للوصول إلى مستوى 5380 نقطة.
الاتصالات وتقنية المعلومات: يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى القصير ويتحرك بشكل جانبي على المدى المتوسط، وإغلاق تحت مستوى 1737 نقطة يعني استمرارية الاتجاه الهابط على المدى القصير، وهذا يزيد من فرص الوصول إلى مستوى 1540 نقطة، وفي المقبل الإغلاق فوق مستوى 1835 نقطة يعتبر بداية اتجاه صاعد على المدى القصير، وبداية تحسن على المدى المتوسط التأمين:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى القصير، ولا يزال يحافظ على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ولضمان استمرار الصعود من المهم المحافظة على مستوى 1060 نقطة، وفي حال فشل القطاع في المحافظة على هذا المستوى فإن الفرصة ستكون متاحة بشكل كبير للتراجع إلى مستوى 980 نقطة، خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقاط.
الاستثمار المتعدد يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، وفشل القطاع في المحافظة على مستوى 2426 نقطة، يعزز من فرص استمرار الاتجاه الهابط والتراجع نحو مستوى 2280 نقطة خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6000 نقطة.
الاستثمار الصناعي: تحرك القطاع بشكل جانبي على المدى القصير والمتوسط، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 4600 نقطة فهذا يؤكد عملية التصريف المحتملة على المدى المتوسط، وهذا يعزز من فرص التراجع إلى مستوى 4370 نقطة، خصوصا في حال فشل المؤشر العام في المحافظة على مستوى 6110 نقاط.
التشييد والبناء:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المديين المتوسط والقصير، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 3713 نقطة، فإن هذا يعني مواصلة الاتجاه الهابط، وهذا يعني مواصلة الهبوط إلى مستوى 3630 نقطة في أقل الأحوال، وبداية التحسن لهذا القطاع تكون من خلال الإغلاق فوق مستوى 3878 نقطة في أقل الأحوال.
التطوير العقاري:
تحرك في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، وأمامه فرصة للتراجع إلى مستوى 2980 نقطة بسبب تحركاته السلبية، خاصة في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6000 نقطة.
النقل:
يتحرك القطاع بشكل جانبي غير منتظم على المدى المتوسط، ويتحرك في اتجاه صاعد ضعيف على المدى القصير، وإغلاقه فوق مستوى 3450 نقطة يعتبر بداية تحسن للوصول إلى مستوى 3590 نقطة في أقل الأحوال، وذلك حسب ظروف السوق، وفي المقابل الإغلاق تحت مستوى 3318 نقطة يعتبر سلبيا جدا، وربما يقود إلى مستوى 3200 نقطة في أقل الأحوال، خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 5900 نقطة.
الإعلام والنشر: يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى المتوسط والقصير، وهذا ربما يقوده إلى مستوى 1825 نقطة، خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقاط.
الفنادق والسياحة: يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى القصير، واتجاه صاعد ضعيف على المدى المتوسط، ومن المهم محافظة هذا القطاع على مستوى 5835 نقطة في أقل الأحوال، وذلك لضمان توقف الاتجاه الهابط وبداية التحركات الإيجابية.