بدأ أمس سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وبعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث السكان البالغ عددهم نحو 1.9 مليار نسمة.
والدول التي تشملها الاتفاقية هي بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، وتخطط لإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع المستوردة.
وبحلول عام 2015، من المتوقع أن يتم تمديد العمل بسياسة إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع المتبادلة بين الصين ودول آسيان الأربع الأعضاء الجدد كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.
ومن شأن هذه الاتفاقية خفض تكاليف التجارة، ومن المرجح أن تؤدي إلى توسيع التجارة عبر الحدود بين الدول المعنية.
نقلت صحيفة الشعب الصينية اليومية عن ليو يوتشين التي تبيع الفواكه منذ 16 عاما أن «إقامة منطقة تجارة حرة هو في الحقيقة أنباء سارة بالنسبة إليّ».
وتبيع ليو حاليا أكثر من عشرة أطنان من التفاح والفواكه الأخرى إلى منطقة جنوب شرق آسيا كل يوم معربة عن أملها في أن يتسع نشاطها مع تسهيل اتفاقية التجارة الحرة إجراءات التخليص الجمركي وخفض نفقات النقل والإمداد.
وقالت الصحيفة إن متوسط الرسوم على السلع القادمة من دول آسيا سوف تخفض إلى 0.1% بعد أن كانت 9.8%، في حين ستخفض بروناي وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند متوسط الرسوم على السلع الصينية من 12.8% إلى 0.6%.
كانت الصين ورابطة «آسيان» قد استهلّتا حوارهما التعاوني في عام 1991 ووقّعتا اتفاقية إطارية بشأن التعاون الشامل عام 2002.
من جهة أخرى كشفت دراسة حكومية صينية أمس أن قطاع التصنيع الصيني نما لعشرة شهور متتالية معززا تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية عن الاتحاد الصيني للمشتريات والأعمال اللوجستية إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني بلغ 56.6% في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009 بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن مستوى الشهر السابق عليه.
ويعد ديسمبر هو الشهر العاشر على التوالي الذي تظل فيه البيانات فوق الخمسين، الأمر الذي يدل على وجود حالة من التوسع والانتعاش.
يُذكر أنه عندما تكون البيانات دون مستوى الخمسين فإنها تعبّر عن انكماش.
وقال تشانغ لي تشيون الباحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إن ارتفاع المؤشر يدلل على إن الاقتصاد الصيني عزز تعافيه بشكل أكبر.
وسجل مؤشر طلبات التصدير 52.6% بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق عليه، في حين بلغ مؤشر أسعار الشراء 66.7%، بزيادة أكثر من نقطتين مئويتين.
مع حلول العام الجديد 2010 أكدت الصين عزمها توفير السبل من أجل ضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد.
وقال هو جينتاو رئيس الدولة في كلمة نشرتها وسائل الإعلام الصينية أمس إن أهم الواجبات خلال العام الجديد «تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وسريعة نسبيا».
وأكد رئيس الدولة «انسجام واستقرار» المجتمع الصيني على الرغم من «صدمات وتداعيات» الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأعلن جينتاو أن الحكومة ستواصل سياستها النقدية المعتدلة، كما أنها ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل مع تايوان.
وقالت مؤسسة بحثية حكومية رائدة في تقرير نُشر أمس إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.5 في المائة في 2010 بدعم من نمو الاستثمار العقاري وبقاء التضخم محدودا. وقال مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إن اقتصاد الصين سيظل قويا في ظل انتعاش الاستثمارات مع تباطؤ الإنفاق التحفيزي الحكومي. وأضاف التقرير الذي نُشر بصحيفة «تشاينا إيكونومك تايمز» الناطقة باللغة الصينية: «ستظل الأجواء الاقتصادية الخارجية قاتمة إلى حد بعيد في 2010 لكنها لن تتدهور أكثر من ذلك». وتابع: «على خلفية زيادة الإنتاج والمعروض.. نتوقع أن لا يشهد 2010 تضخما ملحوظا». وقال تقرير المركز الذي يقدم المشورة للحكومة إنه في الوقت الذي سيتراجع فيه الإنفاق التحفيزي الحكومي هذا العام فإن الاستثمار في القطاع العقاري قد ينمو بنسبة 30 - 40 في المائة مقارنة مع 2009» ويتحول إلى قوة رئيسية محركة لنمو الاستثمار». وازداد نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في ديسمبر حيث دفع نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج مؤشر مديري المشتريات للصعود إلى 56.5 في ديسمبر من 55.2 في الشهر السابق ليرتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في 20 شهرا. وشهدت بعض المدن الصينية ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية بنحو الثلث هذا العام كما تسارع الاستثمار العقاري في نوفمبر ليحقق ارتفاعا بلغ 17.8 في المائة في الشهور الأحد عشر الأولى من 2009 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.