أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية (EGX30) عام 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة ليغلق عند 6208 نقاط. وحقق المؤشر أعلى ارتفاع له خلال عام 2009 في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزا مستوى 7200 نقطة. وقال خبراء ومحللو أسواق المال إنه على الرغم من ارتفاع السوق، فإن الكثير من الأحداث أثرت بالسلب على أدائه وحدّت من ارتفاعه.
ويعتبر الخبراء أن تدشين مؤشرين جديدين إلى جانب إنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية كان من أبرز الأحداث الإيجابية خلال عام 2009، فيما لفتوا إلى أن أزمة ديون دبي العالمية، وما تبعها من قيام مجموعة دبي ببيع جزء من حصتها في المجموعة المالية «هيرمس» من أبرز السلبيات غير المتوقعة التي أثرت على السوق. وقال خبراء إن عامل الثقة في البورصة المصرية كان له تأثير سلبي، واتضح ذلك من تراجع السيولة في السوق مع بداية العام، وبدأت الثقة تتحسن مع ظهور الكثير من المؤشرات التي تشيد بالاقتصاد المصري بداية من إعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تمكن من استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية بشكل جيد، مرورا بإصدار مؤسسة «ميريل لينش» المالية الدولية تقريرا أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد خلال عام 2009، معتبرة الاقتصاد المصري ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية. وأصدرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بيانا عن الاقتصاد المصري، أعلنت فيه تحسن «توقع» التصنيف الائتماني السيادي لجمهورية مصر العربية من سلبي إلى مستقر.
ويقول مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية إن عام 2009 كان محصلة لما حدث في عام 2008، وما شهده من تأجج للأزمة المالية العالمية، التي أثرت بشكل كبير على البورصة خلال عام 2008 وامتدت تأثيرها إلى عام 2009.
وأضاف بدرة أن أحداث مايو (أيار) 2008، المتمثلة في قيام الحكومة بإلغاء الدعم الموجه للطاقة، امتد تأثيرها إلى عام 2009، موضحا أن زيادة أسعار الطاقة قلصت من أرباح الكثير من الشركات التي أعلنتها بداية عام 2009. أما عن أبرز أحداث العام التي تأثرت بها البورصة المصرية بشكل كبير، فكان صدور حكم الإعدام على هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة «طلعت مصطفي»، مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 4 في المائة.
وأشار مصطفى إلى أن تدشين مؤشرين جديدين بالبورصة المصرية كان له أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، حيث خففت من حدة تأثير الأسهم القيادية على باقي أسهم السوق بالبورصة المصرية. وقال بدرة إن البورصة المصرية خلال عام 2009 عانت من نقص السيولة، ورجع السبب إلى انسحاب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب من البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية في بورصات بلادهم، هذا إلى جانب قيام البورصة المصرية بوقف التداول على 29 سهما لتتناسب مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية، مما أدى إلى وقف سيولة كبيرة في أسهم كانت تجذب الكثير من المستثمرين.
ويرى بدرة أن تراجع أسعار النفط خلال عام 2009 ووصوله إلى مستوى 30 دولار للبرميل أثر على أسواق المال بشكل عام، وأدى إلى تراجع السيولة الناتجة من أرباح المستثمرين في عقود البترول وضخها في أسواق المال.
وبحسب بدرة فإن الاكتتابات التي تمت خلال عام 2009 لم تنجح، باستثناء الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة «بايونير»، إلى جانب اكتتاب زيادة رأسمال شركة «القلعة»، وقد لقيا حظا كبيرا في نجاح تغطيتهما، إلا أن اكتتاب القلعة قضى على نسبة كبيرة من السيولة في السوق بعد انخفاضه إلى مستوى 8 جنيهات، بعد أن وصل إلى مستوى 13 جنيها، وذلك بحسب ما قاله مصطفى بدرة.
وحدد الخبراء التحديات التي سيواجهها السوق خلال عام 2010، وأجمعوا على أن الضريبة العقارية ستؤثر بشكل كبير عليه. يقول محمد النجار المحلل المالي بشركة «الأهلي للتنمية والاستثمار» إن الضريبة العقارية التي ستُفرَض على الشركات والبنوك، سترفع من تكلفتها التشغيلية، مما يعني أنها سترفع أسعار منتجاتها، أو أن تفقد جزءا من أرباحها، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي في النهاية على أداء السوق. ويرى النجار أن الصراع الذي لم يُحسم بعد بين شركة «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» سيؤثر إما إيجابيا وإما سلبيا على أداء السوق خلال عام 2010، مشيرا إلى أنه في حالة قيام «فرانس تيليكوم» بشراء أسهم «موبينيل»، فسيعني ذلك توافر سيولة لدى الأفراد تمكنهم من بناء مراكز مالية جديدة في السوق.
أما عن الجانب السلبي بحسب النجار فيتمثل في فقدان السوق لشركة قوية، ففي حالة قبول طعن «أوراسكوم تيليكوم»، فإن هذا يعيدنا إلى مرحلة من التذبذبات سواء في سهم «أوراسكوم تيليكوم» أو «فرانس تيليكوم». وقال بدرة إن سوق خارجِ المقصورة تبقى من أبرز العقبات التي ستواجهها البورصة المصرية، مضيفا: «لم يتم حسم سوق خارج المقصورة بعد، فقال رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة إنه سيدرس وضع سوق خارج المقصورة خلال ستة أشهر».
وبحسب بدرة فإن هذه السوق تجذب الكثير من السيولة، وتعتبر سوقا خصبة للمضاربات والشائعات، مؤكدا أن العائد منها غير مجزٍ، ويجب إلغاؤه.
أما العامل الأخير الذي قد يؤثر على البورصة المصرية فيحدده بدرة في نتائج أعمال الشركات خلال عام 2009 والتي سيتم الإعلان عنها في الأشهر الأولى من 2010، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على السوق لتوقعه تراجع أرباح الشركات مقارنة بعام 2008.
ويواجه المحللون الفنيون صعوبة في تحديد اتجاه السوق خلال عام 2010، وإن أجمعوا على تفاؤلهم بأداء السوق خلاله، مؤكدين أن المؤشر ما زال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار المحللون إلى أن الضوء سيسلط على أسهم جديدة في السوق، وخصوصا سهمي «القلعة»، و«بايونير»، فمن المتوقع أن تكمل الشركة اندماجها مع شركة بلتون خلال هذا العام، مكونة كيانا كبيرا قويا بالبورصة المصرية.