أعلنت سلطنة عمان عن موازنتها للعام 2010، التي تضمنت زيادة في الإنفاق بلغت نسبتها 12 في المائة عن العام الماضي. وتحدد إجمالي حجم الإنفاق بنحو 7 مليارات ريال، مقابل نحو 6.5 مليار ريال في عام 2009، فيما قدرت الموازنة حجم الإيرادات بنحو 6.4 مليار ليكون العجز في حدود 800 مليون ريال. ويشكل عام 2010 بداية العمل في الخطة الخمسية السابعة، التي تعمل على أساسها السلطنة للنهوض باقتصادها، وتنويع مصادر الدخل. وقال أحمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني، في مؤتمر صحافي إن المبالغ المعتمدة للخطة السابعة تبلغ نحو 3 مليارات ريال، وبذلك يكون حجم الموازنة تخطى 9 مليارات ريال.
وقال مكي إن الإيرادات العامة للدولة قدرت بنحو 6.4 مليار ريال، مقابل 5.6 مليار في ميزانية عام 2009، بزيادة تقدر بنحو 14 في المائة. وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 76 في المائة من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 24 في المائة. متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنحو 6.1 في المائة في عام 2010 مدعوما بزيادة إنتاج النفط. وقال: «إن إجمالي ديون سلطنة عمان بلغ 722 مليون ريال في نهاية عام 2009 منها 252 مليون ريال على شكل دين محلي». وأوضح وزير الاقتصاد أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 50 دولارا للبرميل، وبناء على هذه الافتراضات، فمن المقدر أن تسهم الإيرادات النفطية بنحو 63 في المائة من جملة الإيرادات، في حين سيبلغ إسهام إيرادات الغاز نسبة 13 في المائة. وفي المقابل، تم تقدير الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1.5 مليار ريال، وبزيادة تبلغ نسبتها 8 في المائة عن ميزانية العام الماضي. وأبدى مكي ارتياحه لانخفاض نسبة إسهام النفط في إجمالي الإيرادات، حيث ستقوم إيرادات النفط والغاز بتمويل نحو 68 في المائة من الإنفاق العام هذه السنة، مقابل 21 في المائة للإيرادات غير النفطية. بينما كانت أرقام العام الماضي تشير إلى نسبة 83 في المائة للإيرادات النفطية، و17 في المائة للإيرادات غير النفطية.
وأوضح، من جهة ثانية، أنه تم تخصيص نحو 30 مليون ريال عماني لتغطية المصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2010. وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة تقارب نحو 4000 فرصة عمل، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي سيترتب على تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشروعات.
وأشار مكي إلى أنه تم تخصيص 20 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، التي يقدمها بنك التنمية وبنك الإسكان العماني للمستفيدين. موضحا أن العجز المقدر على ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة للعام الجاري، وعلى أساس سعر 50 دولارا للنفط، سيبلغ نحو 800 مليون ريال عماني، أي بنسبة 13 في المائة من الإيرادات، وبنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو في حدود العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية. وأضاف «على الرغم من العجز الذي يعتبر نسبيا عاليا في قيمته المطلقة، فإن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصاديا». مشيرا إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حالة عدم تحقيق زيادة في الإيرادات المقدرة في الميزانية.
وذكر مكي أن المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين ونصف مليار ريال، بزيادة نسبتها 15 في المائة عن العام الماضي. وتمثل المصروفات الجارية نسبة 35 في المائة من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية، وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية، ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة. وأوضح أن تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ نحو 1.5 مليار ريال وهي تمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، أي بزيادة تبلغ نسبتها 6 في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009. كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية 950 مليون ريال، بزيادة 16 في المائة مقارنة بعام 2009، وذلك لتغطية الصرف على المشروعات الإنمائية المستمرة، والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.