تبدأ البورصة المصرية تداولات 2010 بشطب جميع الأسهم غير المتوافقة مع قواعد القيد التي حددتها البورصة خلال عام 2009، فيما يستمر التداول على أسهم الشركات التي وفقت أوضاعها مع قواعد القيد، حيث قامت تلك الشركات بزيادة رأسمالها أو تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، أو زيادة الأسهم حرة التداول.
في المقابل، اختارت 46 شركة الخروج من البورصة اختياريا، وأعلنت البورصة المصرية قبل يومين أنها قامت أخيرا بشطب 14 سهما إجباريا ابتداء من أولى جلسات عام 2010، ليصل إجمالي الأسهم المشطوبة خلال عام 2009 إلى 60 سهما.
وتراجع عدد الشركات المقيدة في السوق الرئيسي من 373 شركة في نهاية عام 2008 إلى 306 شركات في نهاية العام الحالي، نتيجة استمرار التطبيق الحازم لقواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، وارتفعت نسبة الشركات المتداولة إلى إجمالي الشركات المقيدة لتصل إلى 94 في المائة مقارنة بنحو 86 في المائة خلال عام 2008.
وبالرغم من تراجع عدد الشركات المقيدة فإن رأس المال السوقي ارتفع ليصل إلى 500 مليار جنيه في نهاية عام 2009، بزيادة قدرها 5 في المائة عن العام الماضي، ممثلا نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية تظلم شركة «أوراسكوم تيليكوم» على قبول الهيئة عرضها لشراء كامل أسهم شركة «موبينيل»، وذلك بحسب ما صرحت به منال عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم تيليكوم»، حيث اعترضت شركتها على سعر شراء أسهم شركة موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم زاعمة أنه لا يتوافق مع الحكم الدولي الصادر بشراء أسهم الشركة عند 273 جنيها، هذا إلى جانب انتهاء مهلة الشراء التي حددها التحكيم الدولي. ورفضت منال التعليق عما إذا كانت أوراسكوم ستلجأ للقضاء أم لا.
وأكد التقرير السنوي الصادر عن البورصة المصرية أن حصيلة صفقات الاستحواذ خلال العام الماضي 2009 بلغت 42 مليار جنيه، تمت من خلال تنفيذ 11 صفقة، مقابل 28 صفقة قيمتها 105 مليارات جنيه في عام 2008.
وأشار التقرير إلى إجمالي قيمة التداول خلال عام 2009 بلغ 448 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه خلال عام 2008.
من ناحية أخرى، ارتفعت كمية التداول محققة 37 مليار ورقة مالية خلال عام 2009، وسجلت قيمة التداول في سوق داخل المقصورة نحو 334 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة بنحو 476 مليار جنيه خلال عام 2008، كما سجلت كمية التداول في سوق داخل المقصورة 29 مليار ورقة، مقارنة بنحو 22 مليار ورقة خلال عام 2008.
على الجانب الآخر، فقد شهدت سوق خارج المقصورة نشاطا ملحوظا خلال عام 2009، حيث بلغت قيمة التداول نحو 115 مليار جنيه، وهي تقريبا ضعف قيمة التداول المحققة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت نحو 54 مليار جنيه، مدفوعة بصفقة تم تنفيذها على أسهم شركة «لافارج بلدنغ ماتريالز هولدنغ» والتي تجاوزت قيمتها 71 مليار جنيه.
وبالرغم من الأزمة المالية التي واجهت الأسواق العالمية خلال عام 2009، وأثرت على السوق المصرية كبقية الأسواق، فإن السوق المصرية واصلت جذب المستثمرين إليها، حيث ارتفع عدد المستثمرين المسجلين في السوق المصرية إلى ما يزيد على 1.7 مليون مستثمر بزيادة قدرها نحو 38 ألف مستثمر تقريبا عن عام 2008.
وكان النمو الأكبر للمؤسسات في السوق بنسبة نمو بلغت 5.8 في المائة خلال عام 2009، مقارنة بنمو 2.2 في المائة للأفراد، حيث تم تسجيل ما يقرب من 1700 مستثمر مؤسسي جديد خلال 2009، ليزيد عدد المستثمرين المؤسسات المسجلين في السوق المصرية على 30 ألف مؤسسة.
وما يؤكد استمرار الثقة في البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية غير العربية كانت هي الفئات التي سجلت أكبر نمو في أعداد المسجلين فيها خلال 2009، حيث ارتفع عددها بنحو 12 في المائة، ليبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الأجنبية غير العربية إلى ما يزيد على 9700 مؤسسة، بينما ارتفعت عدد المؤسسات العربية بنحو 5.4 في المائة ليبلغ عددها الإجمالي في السوق المصرية، وتصل إلى أكثر من 1800 مؤسسة، وهو ما يرفع أعداد المؤسسات غير المصرية العاملة في السوق المصرية إلى ما يزيد على 11 ألفا و500 مؤسسة.
واستحوذ الأجانب على 19 في المائة من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام الحالي، حيث استحوذ المستثمرون العرب على 6 في المائة من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 13 في المائة من تعاملات السوق.
ورغم صعوبة عام 2009 وتأثيراته على تدفق الاستثمار الأجنبي، فإن السوق المصرية استطاعت جذب ما يزيد على 4.8 مليار جنيه كصافي شراء الأجانب غير العرب خلال العام، وذلك مقارنة بصافي بيع قدره 778 مليون جنيه خلال عام 2008، بينما سجل العرب صافي بيع بمقدار 4 مليارات جنيه خلال عام 2009 مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه صافي بيع العام الماضي.
وسجل الأجانب صافي شراء بمقدار 813 مليون جنيه خلال عام 2009 مقارنة بنحو ملياري جنيه صافي بيع خلال عام 2008، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصرية بنسبة 41 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2009 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 33 في المائة، ثم أميركا وكندا بنسبة 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام نفسه.
وعلى مستوي الدول، فقد استحوذت بريطانيا على نحو 36 في المائة من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2009، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، والسعودية بنصيب يصل إلى 21 في المائة، و13 في المائة على التوالي، بينما استحوذت الإمارات على 10 في المائة من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات.