كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تدرس حاليا فك تقييد عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة بأنواعها العامة والمقفلة المقررة والمقيدة حاليا بعضوية 5 شركات فقط للنوعين. إذ تدرس الجهات العليا الموافقة على قصر تقييد العضوية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية بخمسة مجالس فقط، وفتح المجال أمام المستثمرين للدخول في عضوية الشركات المساهمة المقفلة.
وقالت المصادر المطلعة إن النظام جرى تعديله والانتهاء من دراسته في وزارة التجارة والصناعة حيث تم رفعه لهيئة الخبراء - الجهة الاستشارية للدولة - للنظر فيه، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة مطالب رجال الأعمال ورغبتهم في فتح فرصة عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة بدلا من تقييدها في عدد محدود.
وكان النظام المعمول به حتى الآن يفرض على المستثمرين عضوية 5 مجالس إدارات لشركات مساهمة - عامة أو مقفلة - في وقت تنص فيه قوانين نظام حوكمة الشركات على أن لا يشغل المرشح عضويـة مجلس الإدارة أكثر من 5 شركات مساهمـة حين ترشيحـه وذلك طبقا للمادة رقم 12 فقرة «ح» من اللائحة الصادرة من هيئة السوق المالية.
وتزايدت مطالبات المستثمرين في السعودية بضرورة فصل عضوية مجلس الإدارة بين الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم، والشركات المساهمة المقفلة، حيث رأوا أن هذا من الأمور التي تشجع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة محدودة بعدد معين من الأشخاص.
وقالوا حينها إن القرار ينص على أن لا يشغل الفرد عضوية أكثر من 5 شركات مساهمة مما يجعل المستثمرين أمام خيارين «أحلاهما مر»، يتمثل في إجبار المستثمر على الخروج من السوق المالية وهو الأمر الذي لا يرغب به المستثمرون. وهنا، يقول المهندس سعد المعجل الذي يرأس عددا من الشركات المساهمة والمقفلة إن مجلس الوزراء أقر مطلب مجتمع الأعمال على مدى عقدين من الزمن بتسهيل إجراءات إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، لافتا إلى أن عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أقر طلب التوسع في إعطاء التراخيص لتحويل مؤسساتهم أو شركات التضامن أو الشركات المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، ليقفز العدد من قرابة 50 شركة إلى 400 شركة تقريبا خلال الثلاث السنوات الماضية.
ولفت المعجل إلى أن «النظام الموجود حاليا هو تحديد عدد مجالس الإدارة وفقا لقرار مجلس الوزراء التي يحق للفرد المشاركة فيها بـ5 شركات مساهمة متداولة، وهذا واضح ومقبول، لكن ضم الشركات المقفلة تحت هذا النظام فيه تغيير جذري، حيث إن الشركات المقفلة تحل محل المؤسسات الفردية أو شركات التضامن أو الشركات المحدودة ولم يكن هناك أي اشتراط سابق على تحديد عدد المجالس التي يمكن للمستثمر المشاركة فيها».
وزاد المعجل: «المطلوب هو قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه على الشركات المساهمة المتداولة دون الشركات المساهمة المقفلة ليتمكن ملاك الشركات المساهمة من المشاركة في إدارتها، خصوصا أنهم كانوا يديرون بعضها، قبل التحول إلى مساهمة مقفلة»، مضيفا أن قبول هذا الطلب سيشجع الكثير علي التحول إلى شركات مساهمة مقفلة.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد الشركات القائمة في السعودية والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة 21.6 ألف شركة بإجمالي رؤوس أموال قوامها 640 مليار ريال (170.6 مليار دولار)، تمثل الشركات المساهمة من حيث حجم رأس المال قرابة 74 في المائة في حين استحوذت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 24.3 في المائة.