تحرر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من النطاقات الضيقة في ثالث جلسات تداولاتها لهذا الأسبوع كاسبةً 52 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.84 في المائة، وبذلك بدعم من قطاع الصناعات البتروكيماويات الذي دفع بالمؤشر العام إلى الإغلاق فوق حاجز 6201 نقطة.
ودعم مؤشر الأسهم السعودية المكاسب القوية لسهم «سابك» حيث ارتفاع 3.3 في المائة، وسهم «كيان» الرابح 2.1 في المائة.
وكان سهم «سابك» احتل أيضا قائمة الأكثر نشاطا من حيث القيمة البالغة 336 مليون ريال، في حين تصدر سهم «كيان» قائمة الأكثر نشاطا من حيث الكمية حيث توزعت على ما يزيد عن 17 مليون سهم. وشهدت تداولات الأمس ارتفاعا واضحا في قيم التداول عن يوم أمس الأول حيث بلغت 2.2 مليار ريال (580 مليون دولار) وبنسبة ارتفاع بلغت 30 في المائة توزعت على ما يزيد عن 88 مليون سهم نفذت على 55 ألف صفقة. وعن أداء القطاعات فقد شهد ارتفاع 11 قطاعا كان أبرزها الصناعات البتروكيماويات بنسبة 2.07 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة بلغت 1.45 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 0.70 في المائة، في حين تراجعت 4 قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.59 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة بلغت 0.29 في المائة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 68 شركة كان من أبرزها سهم «سابك» بنسبة 3.3 في المائة، ثم المجموعة السعودية بنسبة 3.15 في المائة، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 2.54 في المائة، وفي الجهة المقابلة انخفضت 52 سهما تصدرها سهم «وقاية للتكافل» بنسبة 9.8 في المائة، تلاه سهم « فيبكو» بنسبة 3.3 في المائة، ثم سهم « اتحاد الخليج» بنسبة 3.2 في المائة.
وفي حديثة لــ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي أن سوق الأسهم لا تزال في مرحلة ترقب وحيرة في التفاؤل. وأشار الدكتور ابن جمعة إلى أن بعض الشركات السعودية قامت بعمليات تمويل الأمر الذي يعطي فقدان هذه الشركات إلى السيولة، مبينا أن بيع «صافولا» لبعض المصانع و قيام «سابك» وأحد البنوك السعودية بعملية تمويل عن طريق طرح صكوك كان إشارة قوية إلى ضعف السيولة لديها. وأوضح بن جمعة أن تقرير تداول الإحصائي أشار إلى أن الصناديق الحكومية تشتري وتبيع عند نقاط تباين أو تعادل، مشيرا إلى أن الشركات السعودية هي الأكثر شراء في الشهر الماضي.
وأضاف بن جمعة أنه على الرغم من البيانات الحالية والنمو المتوقع فإن النمو يتحرك بشكل بطيء، مفيدا أن الاستثمار في الوقت الراهن يعتبر مخاطر كبيرة قبل ظهور النتائج المالية.
ومن ناحية أخرى أفاد لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي المحلل الفني المستقل أن المؤشر العام لا يزال يتحرك في مسار أفقي محير، ويتزامن مع تراجع قيم التداول التي لم تشهد السوق مثلها منذ أكثر سنة ونصف السنة.
وأشار صديقي إلى أن الأسباب الرئيسة وراء تراجع السيولة يكمن في عدم الشفافية الكاملة في السوق السعودية بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السوق المالية في قضايا السوق على بعض المتلاعبين، مبينا أن الأسواق المالية تحتاج إلى المزيد من الأخبار والأنباء التي تقود المستثمرين إلى تحريك رؤوس أموالهم في وضع آمن.