بدأت الحكومة المصرية خطة لتطوير سوق السندات المصرية، التي تقتصر إصداراتها فقط على 11 ورقة مالية تقوم بإصدارها ست شركات، هذا إلي جانب السندات الحكومية المتمثلة في سندات الخزانة والتنمية والإسكان، وتقتصر تداولاتها على المؤسسات، وتسعى الحكومة المصرية إلى أن تصبح هذه السوق فاعلة وجاذبة لكل المتعاملين في سوق المال المصرية، خاصة في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصرية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وليوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم بصورة أفضل.
وأعلنت وزارة الاستثمار المصرية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وذلك بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية.
ويتضمن القرار الوزاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية، وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، إذ إن القواعد السابقة كانت تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات، مما يحد من قدرة الشركات على إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظرا لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالي لفترة زمنية طويلة، وتم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها. كما تضمن التعديل تنظيم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية، وتشمل تلك القواعد بصورة رئيسية ما يتعين أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات، وكذلك شهادات التصنيف الائتماني للجهة الراغبة في إصدار السندات أو الصكوك، وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها إن من شأن هذا التعديل أن يساعد الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، وبالأخص تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام القادمة، كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية بأعلى تصنيف ائتماني.
وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري باستكمال تنفيذ خطة تطوير سوق السندات، التي تستهدف توالي الإصدارات المتعددة من السندات في السوق الأولى، وتنشيط التداول في السوق الثانوية.