انتهت أعمال مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بالاتفاق على وضع 60 مليار دولار حجما مستهدفا للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن ملف دعاوى «الإغراق» القائمة حاليا تحت التسوية الودية.
وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الملموس من الطرفين في تحقيق الهدف السابق حينما قررا تحديد قيمة 40 مليار دولار كحجم للتبادل التجاري بحلول عام 2008، مؤكدين على وضع آلية ستعزز من تحقيق الهدف تبرز في مقدمتها عقد اجتماعات المجلس في أوقات متقاربة لتتم متابعة التطورات.
وشدد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودية ورئيس الجانب السعودي، على أن بلاده تؤكد على ضرورة «الإنذار المبكر» لأي إشكاليات أو عقبات أو تحديات تواجه التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك بهدف السعي لبحثها ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لها.
ولفت العساف إلى أن الالتزام بـ«الجودة والمواصفات» سيكون شرطا رئيسيا لدفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك التزاما من الطرفين بهذا الملف، لا سيما مع القدرة على التصنيع والإنتاج بجودة عالية.
ولم تخرج اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بنتائج واضحة تخص دعاوى «الإغراق» الموجهة ضد شركات بتروكيماويات سعودية، إذ أشار تشان ده مينغ، وزير التجارة الصيني ورئيس الجانب الصيني، إلى أن تحقيقات «الإغراق» لا تزال في إطار الإجراءات العادية وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، مفيدا أنه بعد الانتهاء من عملية التحقيق، سيتم إصدار قرار واضح.
وزاد مينغ أن اجتماعات العشرين اتفقت على مكافحة «الحمائية التجارية»، في حين أن بين السعودية والصين علاقة استراتيجية متميزة، لذا جرى تخصيص منسق ومساعد للتعاون وبحث الملف، متطلعا إلى أن التشاور سيمكن من حل أي مشكلات على هذا الصعيد.
وأفاد يونغ أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها لتحقيق التبادل التجاري المستهدف خلال 2015 عبر الحفاظ على التجارة النفطية المستمرة طويلة الأجل، وتوسيع حجم التبادل للمنتجات غير النفطية، وتشجيع التعاون الاستثماري، لا سيما في مجال مقاولات المشروعات، وإنجاز منطقة تجارية حرة مع كتلة دول الخليج.
من ناحيته، ذكر الدكتور العساف أنه تم الاتفاق في مذكرة اللجنة على رفع التبادل التجاري، وتطوير التعاون الاستثماري، وتعزيز تبادل الخدمات، لا سيما في الإنشاءات، وتسوية النزاعات والخلافات التجارية وحلها دون الحلول القضائية، والالتزام بالمواصفات والمقاييس وجودة السلع المصدرة للمملكة بالتعاون مع الجهات الرسمية، وتبادل المعلومات.
وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة حضورا رفيعا من الجانبين في مقدمتهم الدكتور علي الغفيص، محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني، والدكتور سليمان التركي، وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية المكلف، وعبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات.
وكان العساف قال خلال كلمته: «بعد شهر من الآن، يكون قد مضى 14 عاما على انعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة في بكين»، موضحا أن ما شهدته العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة والصين تكشف تنامي العلاقة بشكل مطرد، حيث نمت بأكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006 والمتمثل في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 إلى هذا الحجم.
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرت بتطورات اقتصادية مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقة تمثلت في الزيارات المتبادلة، حيث قام خادم الحرمين الشريفين بزيارة الصين الشعبية مطلع عام 2006، بينما قام الرئيس الصيني بزيارتين للمملكة عامي 2006 و2009، في حين زار نائب الرئيس الصيني المملكة عام 2008، نتجت جمعيها عن اتفاقيات وقعت على هامش تلك الزيارات.
وتمنى وزير المالية انفتاح الأسواق في البلدين أمام الصادرات، ومن ذلك السلع السعودية غير النفطية في الأسواق الصينية، حيث تحظى المنتجات السعودية وعلى رأسها البتروكيماوية بإقبال عالمي، مشيرا إلى ضعف حجم المشروعات المشتركة بين البلدين، حيث لا يوجد سوى 19 مشروعا مشتركا، وهي بالتأكيد لا تعكس عمق العلاقات وإمكانات البلدين الاقتصادية.
وحول ما يتعلق باتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين، أفاد العساف أنه حتى الآن عُقدت 5 جولات من المفاوضات كانت آخرتها الجولة التي عُقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم التي جاءت بعد توقف دام 3 سنوات حيث استكمل مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وتمنى العساف أن تتكلل الجهود وتتجاوز العقبات تجاه المنتجات البتروكيماوية الخليجية حتى يتم التوصل إلى صيغة مشتركة تحقق تطلعات دول المجلس وجمهورية الصين، مقدما شكره لوزير التجارة الصيني على تفهمه وسعيه لحل موضوع إشكالية ادعاءات «الإغراق» التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية مؤملا أن يتعاون الجانبان لمنع حدوثها مستقبلا.
وأبان الدكتور العساف مساهمة الشركات الصينية في بعض هذه المجالات، حيث أشار إلى حصول الشركات الصينية على عقود لتنفيذ 100 مشروع من مشروعات البنية التحتية المهمة في المملكة، حيث بلغ إجمالي نحو 44 مليار ريال، داعيا الشركات الصينية الأخرى للدخول في منافسات تنفيذ مشروعات أخرى في المملكة.
وأكد وزير المالية أهمية التنسيق بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم استغلال الأزمة المالية العالمية في تحقيق المصالح والاهتمامات الخاصة ببعض الدول من خلال محاولتها مراجعة وتغيير المهمات الأساسية لمؤسسات التنمية الدولية المختلفة والتدخل في التوجهات الاستراتيجية لها ومحاولة تسيير سياساتها الاقتراضية والهيكل الإداري الداخلي لها في وقت ستسعى المملكة والصين في الوقت نفسه لتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات «بريتون وودز» مع دعم إضعاف القوة التصويتية لأي دولة نامية.