أعلنت الحكومة الصينية أمس الأحد أن صادرات الصين تراجعت بنسبة 16% خلال العام الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 18% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يعد دلالة محتملة على الانتعاش الاقتصادي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال الخبراء في وقت سابق إن الصين ربما تقدمت على ألمانيا العام الماضي لتصبح أكبر دولة مصدرة في العالم. لكن الاقتصاديين الصينيين قللوا من أهمية احتلال الصين لموقع ألمانيا، وقالوا إن الصين ما زالت قوة تجارية نامية نسبيا.
وذكرت إدارة الجمارك العامة إن حجم التجارة الخارجي للصين تراجع بنسبة 14% ليسجل 2.21 تريليون دولار العام الماضي، في حين تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 34% ليصل إلى 196.1 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات لتسجل 1.2 تريليون دولار، كما تراجعت الواردات لتصل إلى 1.01 تريليون دولار، أي بانخفاض نسبته 11% مقارنة بعام 2008.
لكن حجم التجارة ارتفع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 243 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 18% لتسجل 130.7 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات الشهرية بنسبة 56% لتصل إلى 112.3 مليار دولار.
وقال أحد الاقتصاديين الحكوميين تساو جينبينغ لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»: «إن احتمالية أن تتقدم الصين على ألمانيا وتصبح أكبر دولة مصدرة في العالم يعني فقط أن الصين أصبحت دولة تجارية كبيرة فيما يتعلق بالمعايير التصديرية».
ونقل عن تساو القول «ولكن فيما يتعلق بهيكل الصادرات والتنافسية والإبداع التكنولوجي فإن الصين بعيدة عن أن تكون جديرة بلقب (قوة تجارية)».
يذكر أن الصادرات الصينية تحولت من المنتجات التي تعتمد على البشر في التسعينات إلى منتجات تعتمد على التكنولوجيا، حيث إن نحو 83% من صادراتها من المنتجات عالية التكنولوجيا و75% من الصادرات الإلكترونية كانت ضمن مشاريع تم تمويلها خارجيا.
وأدى تحقيق الصين لفائض تجارى كبير لحدوث خلاف مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، حيث اتهما الصين برفع قيمة عملتها عن عمد وذلك من أجل جعل الواردات للصين أكثر تكلفة وجعل أسعار البضائع الصينية منخفضة نسبيا.
وذكرت الوكالة أن الصين شاركت في عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال محاولة تعزيز الاستهلاك المحلي العام الماضي في ظل تراجع الصادرات، وتضمن ذلك حزمة تحفيز اقتصادية قيمتها 4 تريليونات يوان (580 مليار دولار).
وقالت الوكالة «نظرا لتقارب الاقتصاد الصيني مع الاقتصاديات المتقدمة عن طريق اعتماده على التجارة الخارجية فإنه تأثر أيضا بتداعيات الأزمة». وأضافت الوكالة «تراجعت وتيرة نمو الصادرات، وأغلقت بعض المصانع أبوابها، كما تم الاستغناء عن عدد من العاملين في ظل تراجع الطلبات».
من جهة أخرى، أفادت بيانات جمركية نشرت أمس الأحد بأن واردات الصين من النفط الخام تجاوزت 20 مليون طن في شهر ديسمبر، وذلك لأول مرة على الإطلاق، لتبلغ 21.26 مليون طن، مسجلة زيادة بمقدار الربع تقريبا مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني). بذلك يصل إجمالي حجم واردات الصين في عام 2009 إلى 203.79 مليون طن.