أوقفت عمليات جني طفيفة في تداولات أمس زحف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع، والذي شهد خلال ست جلسات ماضية ارتفاعات متتالية، وسط نمو في قيم التداول مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداول مستويات 3.1 مليار ريال (800 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد على 126 مليون سهم، وشهدت تداولات أمس تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستويات 6318 نقطة، مسجلا خسائر تقارب نحو 43.5 نقطة.
وجاء أداء القطاعات بشكل متباين نوعا ما؛ حيث ارتفعت 10 قطاعات كان أبرزها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة ارتفاع بلغت 1.87 في المائة، ثم التشييد والبناء بنسبة ارتفاع 1.52 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.06 في المائة، ويذكر أن جميع تلك القطاعات تملك أسهما مضاربية في وقت توقفت فيه الأسهم القيادية عن الارتفاع، وذلك في عملية ترقب للنتائج المالية للربع الرابع.
وفي الجهة المقابلة سجلت 4 قطاعات تراجعات، تصدرها قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة تراجع بلغت 0.45 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة بلغت 0.37 في المائة، تلاه الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.11 في المائة. وعلى صعيد الأسهم ارتفع 66 سهما كان أبرزها سهم «البابطين» الذي شهد النسبة العليا المسموح بها في نظام التداول، تلاه سهم «الأهلي للتكافل» بنسبة ارتفاع بلغت 7.2 في المائة، ثم «بوبا العربية» بنسبة 5.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم 41 شركة تصدرها سهم «الباحة» بنسبة تراجع بلغت 2.94 في المائة، ثم «البنك العربي» بنسبة 2.45 في المائة، تلاه «بنك ساب» بنسبة تراجع 2.44 في المائة. وذكر سهيل الدراج المحلل والخبير الاقتصادي أن السوق تمر في مرحلة حيرة على المدى القصير، في ظل عدم وجود بيانات اقتصادية محلية أو نتائج مالية، الأمر الذي يقود السوق في حركة أفقية.
وعلى صعيد أداء القطاعات أشار الدراج إلى أن شركات قطاعات البتروكيماويات تعتبر الوحيدة ذات الصلة بالاقتصاديات الدولية، مبينا أن الحركة السعرية التي تشهدها أسعار النفط والبتروكيماويات ستلعب دورا في الارتفاعات.
وبين الخبير الاقتصادي أن أسعار البتروكيماويات العالمية والنفط وصلت إلى قمم لم تشهدها منذ أكثر من عام، بسبب النمو العالمي القوي الذي تشهده الدول الصناعية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إلى مواصلة الطلب العالمي على المنتجات النفطية.