أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة أمس أكدت فيه احتفاظ المملكة بدرجة التميز ـ A A في التصنيف الائتماني العالمي. وأعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بهذه المناسبة عن ارتياحه لهذا التأكيد الذي جاء تتويجا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
من جانبه عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر عن سروره بهذه النتيجة التي تأتي من جهة عالمية محايدة، وقال «إنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية، تمكنت المملكة من اجتياز هذه الفترة العصيبة بنجاح كبير في سياساتها المالية والنقدية».
يشار إلى أن السعودية أعلنت عن أضخم ميزانية في تاريخها للعام المالي 2010، مقدرة إياها بـ540 مليار ريال سعودي، بزيادة 14 في المائة عن الميزانية السابقة. وقدرت الميزانية الجديدة، الإيرادات العامة للدولة في الميزانية الجديدة، بـ470 مليار ريال، فيما تم تقدير النفقات العامة بـ540 مليارا. ورصدت الميزانية الجديدة، مبلغ 260 مليار ريال، لبرامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، مقارنة بـ 225 مليار ريال في الميزانية السابقة.