أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع الناتج الصناعي في بريطانيا بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث طغت قفزة في استخراج النفط والغاز على أداء أضعف من المتوقع للصناعات التحويلية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الصناعي ارتفع 0.4 في المائة في نوفمبر مقارنة مع انخفاض بلغ 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبلغ نسبة الانخفاض السنوي 6 في المائة. وكان المحللون توقعوا زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة.
وفي الوقت نفسه أشار تقرير عن معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية البريطاني «نايزر»، أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني نما بنسبة 0.3 في المائة عن الأشهر الثلاثة المنتهية آخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متابعا لارتفاع 0.2 في المائة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف التقرير أن تلك البيانات تشير إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 4.8 في المائة خلال عام 2009، والتي تعد النسبة الأكثر انخفاضا عن أي أداء للأعوام الماضية منذ الكساد العظيم عام 1921.
ومن المرجح أن تدعم هذه الأرقام توقعات أن يكون الاقتصاد البريطاني قد خرج من الركود في نهاية السنة الماضية بعد 18 شهرا من الانكماش، وهو التراجع الأكثر حدة خلال 50 عاما على الأقل.
ويعود ارتفاع الناتج الصناعي في الأساس إلى زيادة قدرها 7.2 في المائة في استخراج النفط والغاز، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وجاءت بعد انتهاء أعمال صيانة أثرت سلبا في الأشهر السابقة.
وساهم هذا بواقع 0.9 نقطة مئوية في الناتج الصناعي لشهر نوفمبر، وإن حد من تأثيره انخفاض ناتج المرافق 3.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وعلى غير المتوقع لم يظهر ناتج الصناعات التحويلية نموا للشهر الثاني على التوالي، مما نتج عنه انخفاض سنوي قدره 5.4 في المائة. وأبطلت انخفاضات في إنتاج الأسلحة والآلات والأغذية والمشروبات والتبغ إثر زيادات في إنتاج السيارات والطائرات.
ومع ذلك نمت الصناعات التحويلية في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 0.3 في المائة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ مارس (آذار) 2008، وأول قراءة إيجابية منذ أبريل (نيسان) 2008.
بينما في الأنحاء الأوروبية كانت الأنباء على النقيض، إذ قال مكتب الإحصاء الوطني في ألمانيا أمس، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 5 في المائة العام الماضي بعد أن أطبقت الأزمة المالية العالمية على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكان محللون يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي بنسبة 4.8 في المائة بعد أن نما بنسبة 1.3 في المائة في عام 2008. ورغم ذلك فإن هذه النسبة تقل كثيرا عن معدل الانكماش الكبير الذي كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام الماضي عندما كانت الأزمة الاقتصادية العالمية في أوجها بعد انهيار بنك «ليمان براذرز» رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2008.
وخرجت ألمانيا من أسوأ فترة ركود لها منذ عقود لتسجل نموا اقتصاديا بنسبة 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو (حزيران)، وسط توقعات بأن تعافي البلاد قد بدأ يستجمع قوته هذا العام. ويرجع التحسن في معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي جزئيا إلى نجاح خطة التحفيز المالية الطارئة التي أطلقتها برلين بقيمة 126 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الركود.
ومن المتوقع أن ترفع برلين توقعاتها الحذرة الحالية التي تتحدث عن معدل نمو نسبته 1.2 في المائة للعام الحالي عندما تكشف عن توقعاتها الاقتصادية التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتبدو توقعات برلين بالفعل تشاؤمية إلى حد ما بالمقارنة مع التوقعات الأكثر تفاؤلا من جانب خبراء اقتصاد من القطاع الخاص أعربوا عن توقعاتهم في الأشهر القليلة الماضية.
كان اتحاد البيع بالجملة والتصدير الألماني توقع أمس الثلاثاء أن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة تتراوح بين 2.5 و3% هذا العام بفضل زيادة الصادرات إلى حد بعيد. لكن ما يلقي بظلال على التوقعات الاقتصادية المخاوف من أن تزايد معدل البطالة خلال الأشهر القادمة قد يعوق الاستهلاك الخاص. وقد يتسبب ضعف الاستهلاك الخاص في المقابل في خفض قوة التعافي الاقتصادي لألمانيا عما كانت عليه في أسوأ فترة تباطؤ لها منذ عقود.
واستقر الدولار أمس، بينما تراجع الين على نطاق واسع، إذ خلص المستثمرون إلى أن قرار الصين المفاجئ بتشديد سياستها النقدية لن يعوق النمو، مما عزز العملات ذات العائد المرتفع.
لكن السوق ما زالت مضطربة، إذ إن سحب السيولة في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات وتركز البنوك المركزية على مخاطر التضخم قد يدفع المستثمرين إلى تصفية مراكز في عملات مثل الدولار الأسترالي المرتبط بتجارة السلع الأولية. وواصل الجنيه الإسترليني صعوده مقابل الدولار، وارتفع نصفا في المائة تقريبا إلى 1.6255 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 77.014، وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.4484 دولار بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكماشا قياسيا بلغ خمسة في المائة العام الماضي بينما كانت التوقعات لانكماش نسبته 4.8 في المائة.
فيما استردت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة وتحولت للصعود صباح أمس بعد أن تجاوزت مكاسب أسهم شركات الأغذية والأدوية التي تعتبر آمنة خسائر أسهم القطاع المصرفي.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة إلى مستوى 1055.62 نقطة بعد أن انخفض إلى 1051.40 في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسهم شركات «انهاوزر - بوش إن بيف» و«نستله» و«يونيليفر» بين 0.4 و1.8 في المائة، بينما زاد سهم شركة الأدوية «يو سي بي» 4.6 في المائة.
لكن سهم «سوسيتيه جنرال» انخفض 4.2 في المائة بعد أن أعلن البنك الفرنسي الذي تكبد خسائر قياسية ناتجة عن التداول في 2008 عن تعرضه لخسائر جديدة قدرها 1.4 مليار يورو (2.03 مليار دولار) من الأصول عالية المخاطر.