اتفق وزير الدولة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، ووزيرة المال ريا الحسن على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل المعاملات وتعزيز النمو. وأعلنا تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، وعقد اجتماعات دورية، وتأليف لجنة مصغرة مهمتها تلقي الطلبات وحل أي مشكلات طارئة.
ورأت الحسن، بعد اجتماعها أمس مع وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة القصار، أن «القطاع العام شريك القطاع الخاص، وهذا الأمر يصب في مصلحة القطاعين، لأنه يحسن بيئة الاستثمار، ويسهل المعاملات، ويعزز النمو ويخلق فرصا للاستثمار. وسنترجم ذلك إلى فعل، ونؤلف لجنة مشتركة لنرى كيف يمكننا التعاون لحل المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص، لكي نخدمه ونساعده ونمتن عمله ودوره الاقتصادي، ونرى كيفية التعاون معا لتحفيز النمو».
واعتبر القصار أن «المهم في الموضوع ليس فقط تبادل الآراء والتطلعات المشتركة، ولكن علينا أيضا كمسؤولين اقتصاديين أن نسعى إلى طرق للإسهام والمساعدة على تنمية اقتصادنا في وقت يكثر فيه الدين، مما يفترض تعاونا من الجهات كلها». وقال: «الأهم الرغبة في التعاون، إذ من الضروري أن يكون ثمة تفاعل بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل ثمة رغبة لدى الجميع في أن يكون القطاع الخاص على استعداد للقيام بواجباته كاملة تجاه الدولة».
وردا على سؤال، وصف القصار نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تركيا بأنها «مهمة جدا وتاريخية من ناحية نتائجها». ولاحظ أن «تركيا بلد مهم، ولديه رغبة في التقرب إلى الدول العربية، خصوصا لبنان، وهو يتمتع بانفتاح اقتصادي كبير، وإمكانات كبيرة، وبات نظامه الاقتصادي يتشابه مع نظامنا. وخطوة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين مهمة جدا، تسهم في إيجاد التسهيلات بينهما».
وخلص إلى القول: «في جو الوفاق السياسي السائد حاليا والوضع الأمني الجيد، لا يمكن إلا أن نتطلع بتفاؤل، ونعمل لما فيه مصلحة بلدنا».