أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، عزمه فرض ضريبة على المصارف الأميركية العملاقة لاستعادة الأموال التي أنفقها الشعب الأميركي على إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى، التي كانت على وشك الانهيار في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت لهجة أوباما شديدة تجاه البنوك التي استمرت في دفع الرواتب العالية لمديريها، ومواصلة التفريط في الأموال، قائلا: «نريد استرداد أموالنا، وسنحصل عليها»، في إشارة إلى أموال دافعي الضرائب التي دفعت للبنوك لإنقاذها. وأضاف أوباما، الذي كان يتحدث في البيت الأبيض: «التزامي هو لدافع الضرائب».
وبحسب خطة أوباما، ستفرض الضريبة الإضافية على البنوك الكبيرة التي تفوق قيمة أصولها أكثر من 50 مليار دولار. وستفرض الضريبة، التي ستسمى «رسم مسؤولية الأزمة المالية» على مدار 10 سنوات، أو إلى حين استرجاع 117 مليار دولار، صرفت على إنقاذ البنوك، ولم يتم استردادها بعد.
وقال الرئيس إن المصارف الكبرى أبدت عدم مسؤولية، ودخلت في مخاطر من أجل تحقيق أرباح على المدى القصير، ووضعت نفسها في أزمة من صنعها، موضحا أن قراره فرض الضريبة تصاعد بسبب «الأرباح الهائلة والمكافآت الفاحشة» التي تمتعت بها مؤسسات مالية، استفادت من مساعدة من الحكومة.
وأضاف أن على بعض الشركات دفع التكلفة، على الرغم من أن الكثير منها لم تقبل مساعدات دافعي الضرائب. وأكد البيت الأبيض، أمس، أن الضريبة لن تفرض على البنوك المحلية الصغيرة، موضحا أن 60 في المائة من الأموال ستأتي من المؤسسات المالية الـ10 الأكبر حجما. وعند إلقائه خطابه، كان أوباما محاطا بمستشاريه الاقتصاديين، وعلى رأسهم وزير المالية تيموثي غايتنر وكريستينا رومر ولاري سامرز من مجلس المستشارين الاقتصاديين. وألقى أوباما الخطاب، الذي استمر 6 دقائق، من دون إجابة أوباما عن أسئلة الصحافيين، مشددا على أهمية العمل مباشرة على محاسبة البنوك غير المسؤولة.
ومن المرتقب فرض الضريبة ابتدأ من 30 يونيو (حزيران) 2010، لتستمر 10 سنوات، أو أطول في حال لم يتم الحصول على الـ117 مليار دولار. وسيكون على وزارة المالية الأميركية أن تقدم تقييما بحلول 2015 لفعالية هذا الإجراء والاقتراب من استرجاع الأموال التي صرفت بتفويض من الكونغرس، من خلال برنامج معروف باسم «تارب»، وهو من الأحرف الأولى بالإنجليزية لـ«برنامج إغاثة الأصول المتعثرة»، حيث كانت الولايات المتحدة قد صرفت 250 مليار دولار لإنقاذ البنوك. ويذكر أن الضريبة ستفرض على كل المؤسسات التي استفادت من مشروع إنقاذ البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كانت شركات أميركية أو شركات أميركية تابعة لمؤسسات دولية.
وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الإدارة الأميركية ستعمل من خلال آلية مجموعة دول الـ20 ومجلس الاستقرار المالي، من أجل تطبيق ضرائب مماثلة في دول مجموعة العشرين. وليس من الواضح بعد الآليات التي قد تتبعها دول مجموعة العشرين في هذا السياق، لكنها كانت قد أعلنت عزمها في قمة بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول) الماضي على محاسبة البنوك المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية بسبب عدم مسؤوليتها في العمل المالي.
وقد أعلن أوباما عزمه العمل على تقليص العجز العام الذي وصل نهاية الشهر الماضي إلى 388.51 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الضرائب الجديدة على البنوك لا تحل أزمة العجز، فإنها تعتبر واحدة من الخطوات التي سيعلنها أوباما هذا العام لمعالجة أزمة العجز والدين العام. وتعتبر قضية البنوك والاقتصاد بشكل عام قضية سياسية حساسة، يسعى أوباما والحزب الديمقراطي إلى معالجتها استعدادا لانتخابات الكونغرس الدورية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكسب تأييد الناخبين.