انضمت شركة «فرانس تيلكوم» إلى الهيئة المصرية للرقابة المالية، في اختصام شركة «أوراسكوم تيلكوم»، وقالت شركة «فرانس تيلكوم» في بيان لها أمس إن المحكمة الإدارية بمصر قد قبلت تدخلها «خصما انضماميا» مع هيئة الدفاع الخاصة بالهيئة المصرية للرقابة المالية، في الشق الموضوعي بالنسبة للدعوى المقامة من جانب شركة «أوراسكوم تيلكوم»، بعد أن حصلت الأخيرة على حكم بوقف تنفيذ الشراء الإجباري من قبل «فرانس تيلكوم» لأسهم «موبينيل». وأشارت «فرانس» في بيانها إلى أسفها لقرار وقف التنفيذ الذي يأتي على حساب المساهمين الذين يمثلون الأقلية في «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)». وقالت «فرانس تيلكوم» إنها ستقدم دعمها الكامل للهيئة المصرية للرقابة المالية من أجل الحصول على قرار نهائي إيجابي، الأمر الذي سيمكن من إنجاز هذا العرض الرسمي العام.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قال هشام العلايلي، نائب رئيس شركة «فرانس تيلكوم» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الناشئة، إن شركته متمسكة بحصتها التي نص عليها التحكيم الدولي، والبالغة 51 في المائة في «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)». وقال العلايلي إن هذا حق لشركة «فرانس تيلكوم»، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين وهي قد تثمر عن إيجاد حل، وأوضح أن المفاوضات بين الطرفين لا تناقش حصة التحكيم الدولي ولكنها تسير نحو وجود شراكة بين الجانبين، بدون انتقاص حق أي منهما. وأضاف أن «فرانس تيلكوم» أكبر شريك وتحملت أكبر قدر من الاستثمارات في «موبينيل»، وترى أن الشركة واعدة ولا يمكن الاستغناء عنها. وأشار العلايلي إلى أن «فرانس تيلكوم» تستثمر نحو ملياري دولار في مصر حتى الآن، بما فيها استثماراتها في شركة «موبينيل» وتعتزم زيادة تلك الاستثمارات.