قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الجمعة: إن خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض ضريبة على الخصوم البنكية مناسبة للولايات المتحدة، في حين تناسب الإجراءات التي تتخذها فرنسا وضعها الداخلي. وأشادت لاغارد باقتراح قدمته إدارة أوباما لجعل بنوك وول ستريت تدفع ما يصل إلى 117 مليار دولار لرد أموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها البنوك في إطار خطة الإنقاذ المالي، بعد أن انتقد أوباما البنوك لتحقيقها أرباحا ضخمة وتقديمها «مكافآت فاحشة». وقالت لاغارد للصحافيين أمس الجمعة: «الخطة التي أعلنها الرئيس أوباما شرحها لي السيد جايتنر وزير الخزانة الأميركي وهي خطوة قوية وجيدة جدا فيما يتعلق بالبنوك». هي ملائمة لأن الحكومة الأميركية أتاحت تمويلا ضخما.. من العدل استرداد الدعم الذي مد في الأوقات الحرجة عندما يتحسن الوضع». وأضافت أن الإجراءات الأميركية التي تحرص واشنطن على أن تراها مطبقة في دول أخرى هي الحل السليم للولايات المتحدة، مضيفة أن فرنسا تواجه مشاكل من نوع مختلف. وتابعت «الضريبة التي نفرضها في فرنسا على المكافآت، وفي بريطانيا أيضا، هي الاستجابة الأمثل للنظام الفرنسي». وقالت الحكومة الفرنسية: إنها تعتزم فرض ضريبة تبلغ 50 بالمائة على مكافآت المتعاملين التي تزيد على 27500 يورو (39670 دولارا) لكنها لم تكشف عن إجمالي العائدات التي تتوقع جمعها. وقالت لاغارد: إن الضريبة الفرنسية يبررها الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك العام الماضي وإنها ستبحث عن أدلة اعتدالهم في منح المكافآت. وأعلنت بريطانيا ضريبة 50 في المائة على مكافآت البنوك التي تتجاوز 25 ألف جنيه إسترليني (40850 دولارا) وقال وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج: إن من شأنها أن تدر 550 مليون جنيه.
من ناحية أخرى قال جون كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة: إن الأصول الخطرة للبنوك ما زالت تمثل مشكلة للقطاع المالي لكنها ليست مشكلة رئيسية، وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيجري بشكل «فوضوي».
ويحسب رويترز رد تريشيه على سؤال عما إذا ما زالت هناك أصول خطرة في القطاع المصرفي قائلا: «الأصول الخطرة كانت العامل الذي أشعل هذه الأزمة الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل.. يمكنني القول: إن هذه المشكلة مستمرة لكنها ليست المشكلة الرئيسية». وقال لمحطة «فرانس إنتير» الإذاعية: إنه رغم توقعه لنمو اقتصادي معتدل عام 2010، فإن الانتعاش لن يكون سلسا. وأضاف «تغلبنا على الكساد لكن الانتعاش سيكون صعبا، وسيجري بشكل يتسم بالفوضى في بعض المناحي. نحن في مرحلة الانتعاش لكن يتعين علينا توخي الحرص الشديد». من جهة أخرى أعلن «جيه بي مورغان تشيس أند كو» ثاني أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أن أرباحه في الربع الأخير قفزت إلى 3.3 مليار مقارنة مع 702 مليون في نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بنتائج قوية من وحدته للأنشطة الاستثمارية. وكشف البنك، الذي يتخذ نيويورك مقرا، عن أرباح فصلية بواقع 74 سنتا للسهم مقارنة مع ست سنتات للسهم في الفترة ذاتها من العام السابق. كما كشف البنك عن عائدات بلغت 25.2 مليار دولار في الربع الأخير. وبحسب «رويترز» فإن محللين توقعوا في المتوسط أرباحا بواقع 61 سنتا للسهم.
غير أن الأسهم الأميركية في التعاملات المبكرة في وول ستريت تراجعت أمس الجمعة متأثرة بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج اعتبرت مخيبة للآمال من بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» وهو أول مصرف أميركي كبير يعلن نتائجه. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 53.22 نقطة أو 0.50 في المائة إلي 10659.15 نقطة بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 5.62 نقطة أو 0.49 إلي 1142.84 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.22 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 2306.55 نقطة.
من جهتها تراجعت الأسهم الأوروبية في منتصف جلسة أمس لتكسر موجة ارتفاع استمرت ثلاث جلسات تحت وطأة ضعف البنوك، إذ تراجعت معنويات المستثمرين بعد إعلان عائدات بنك «جي بي مورغان» الأميركي. وهبط مؤشر «يوروفرست» 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمائة إلى 1061.93 نقطة. وكانت البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر إذ تراجع سهم كل من «باركليز» و«بي.إن.بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«دويتشه بنك» بين 0.8 و2.3 بالمائة. كشف «جيه بي مورغان» عن صافي أرباح بلغ 3.3 مليار دولار أو 0.74 للسهم وعائدات بلغت 25.2 مليار دولار في الربع الأخير، لكن خسائره من الرهون العقارية والقروض التجارية استمرت في الارتفاع، ونزل سهمه قبل بدء التداول الرسمي في نيويورك. وقال البنك: إنه زاد مخصصاته لتغطية خسائر القروض العقارية إلى 4.2 مليار دولار في الربع الأخير بارتفاع من 653 مليون مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت مخصصات تغطية خسائر القروض في وحدته للتعاملات التجارية إلى 494 مليون دولار من 190 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت مؤشرات فاينانشال تايمز 100 في بريطانيا وكاك 40 في فرنسا وداكس في ألمانيا بين 0.1% وواحد في المائة.