تتزايد المخاوف في أوروبا بشأن اليونان والعجز في حساباتها المالية، على الرغم من إجراءات أعلنتها أثينا، وذلك بحسب ما يشير إليه التحذير الألماني حيال مستقبل اليورو، خلافا للخطاب الرسمي المتفائل حتى الآن.
ويجتمع وزراء مالية الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو مساء الغد في بروكسل، وسيكون الموضوع الأول على طاولة البحث «برنامج الاستقرار في اليونان»، الذي تسلمته المفوضية الأوروبية الجمعة.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الخطة تطرح بالتفصيل الإجراءات المتوقعة لإعادة النهوض بالمالية العامة في اليونان. وتنص أيضا على خفض العجز العام من 7.12 في المائة في 2009 إلى 2 في المائة في 2013 بفضل سلسلة إجراءات تقشفية.
إلا أن هذا البرنامج لم يتوصل بالفعل إلى تهدئة المخاوف، مع أن يسوس كاستيلو، الخبير الاقتصادي في «بنك ناتيكسيس»، اعتبره «طموحا جدا».
وقال الخبير الاقتصادي إن «الأسواق تبدو متشائمة جدا»، مشيرا إلى أنه «لا يستطيع استبعاد زيادة جديدة» في الفارق بين المعدلات المرجعية لقروض الدولة في اليونان وألمانيا بسبب «انعدام مصداقية الحكومة في الوقت الحالي».
ويوم الخميس، قفز مردود السند اليوناني لعشرة أعوام إلى ما فوق 6 في المائة للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2009، أي ضعف مردود السهم المقابل في ألمانيا. فالمستثمرون يطالبون بعلاوة مخاطر أكبر بكثير لإقراض الأموال لأثينا، مما يعني بالتالي معدلات فوائد أعلى.
وبعد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، رفض جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، الجمعة، فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي، معتبرا إياها «غير معقولة».
ودعا في الوقت نفسه اليونان إلى أن تتدبر أمرها بمفردها للخروج من الأزمة، وقال: «سيكون من الخطأ أن ندع اليونان تعتقد أن الدول الأخرى في منطقة اليورو ستساعدها على حل مشكلاتها».
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجاوزت المحرمات، وأعلنت الخميس أنها تخشى أن «يمر اليورو في السنوات المقبلة بمرحلة صعبة للغاية».
وتراجع سعر صرف اليورو بقوة، الجمعة، بفعل مخاوف من انتقال عدوى الأزمة اليونانية.
وأضافت ميركل متسائلة: «كيف سنحترم معاهدة الاستقرار؟ (وهي الآلية الأوروبية لوضع حدود للعجز في مالية الدول الأعضاء). قد يجلب المثل اليوناني ضغوطا قوية للغاية».
وتأتي الصعوبات المالية التي تواجهها اليونان في حين يبذل الأوروبيون جهودا لطمأنة الأسواق بشأن العجز في موازناتهم، والذي تدهور بقوة مع الأزمة، ويتوقع مبدئيا تقليصه اعتبارا من 2011 على أبعد تقدير.
وهكذا، فإن الأزمة في اليونان قد تصبح اختبارا لتماسك منطقة اليورو التي تأسست في 1999، مع الأخذ في الاعتبار أن دولا أخرى، مثل البرتغال، تثير القلق أيضا.
ورفضت الحكومة البرتغالية أي مقارنة باليونان. لكن وكالة التصنيف المالي «موديز» قامت بهذه المقارنة بين الدولتين، معتبرة أنهما تواجهان «موتا بطيئا» على الصعيد الاقتصادي.
وعلى الفور، سيمارس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون بدورهم يوم الثلاثاء، الضغوط على اليونان لتنكب «أولا» على بحث غياب الثقة في إحصاءاتها الاقتصادية.
وأشار تقرير للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إلى «مخالفات خطيرة» في إحصاءات اليونان، مما يزيد من مخاطر اتخاذ إجراءات ضد اليونان.
وكانت اليونان قد أعادت النظر بقوة في أكتوبر (تشرين الأول) في توقعات العجز في موازنتها لعام 2009 إلى 5.12 في المائة، مقابل 7.3 في المائة فيما قبل، كاشفة فجأة عن حالة كارثية في ماليتها العامة.