توقع تقرير اقتصادي صدر أمس أن يتجه الاقتصاد الخليجي نحو نطاق تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مدعوما بالنفط والنمو السكاني والتنويع الذي تحفل به المنطقة.
وقالت شركة «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«البنك الأهلي» إن ذلك الدعم يأتي جنبا إلى جنب مع الفائض الذي يتم توظيفه لتطوير القطاع غير النفطي، وفي الوقت الذي تشكل فيه شريحة الشباب النسبة العظمى من السكان، فإن منطقة الخليج في وضع يؤهلها لجني مزايا طابعها الديموغرافي.
وتشير «الأهلي كابيتال» في تقريرها لشهر يناير (كانون الثاني) حول آفاق الاقتصاد الخليجي إلى وجود عدد من الحقائق التي تدعم ذلك التأكيد، مبينة أن دعائم الاقتصاد الكلي جذابة، ومن شأنها ضمان معدلات نمو اقتصادي متسارع خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى أن الأسواق الناشئة بشكل عام شهدت تصحيحا أخف بكثير خلال فترة الانكماش التي حدثت أخيرا.
وأضافت الشركة المالية أن هناك فائضا كبيرا متراكما بفضل السياسات الحكومية الحذرة خلال سنوات الازدهار، والتي كان لها دور مهم في التخفيف من وطأة التباطؤ دون خلق احتياجات كبيرة لقروض جديدة.
وأكد تقرير «الأهلي كابيتال» أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر مهارة في الاستفادة من الموقع الجغرافي كمركز عبور بين الأسواق الناشئة في آسيا والاقتصاديات الصناعية في الغرب، في الوقت الذي ترتكز فيه آفاق النمو في الاقتصاديات الخليجية على أسس قوية في المدى الطويل.
كما وصف منطقة الشرق الأوسط، بأنها في وضع يؤهلها لقيادة موجة النمو العالمي الجديدة، وذلك في مؤشر يعكس التحول الهيكلي الجاري في موازين القوى الاقتصادية والمالية على مستوى العالم.
وقال إن منطقة الخليج العربي ستكون أحد أهم المستفيدين من هذا التحول، مدعومة بآفاق نمو إيجابية وسياسات حكومية سليمة بالإضافة إلى عوامل تحفيز هيكلية.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب في ظل وجود مشاريع بنية تحتية كبيرة، وتنامي قطاع الخدمات المالية، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية الشراكة بين الاقتصاديات الناشئة في آسيا وعلى رأسها الصين والهند مع الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن الجهود ستزداد في دول المنطقة من أجل التكامل الإقليمي في العقد المقبل، والتي يعتبر «الاتحاد النقدي الخليجي» أبرزها. وأكدت شركة «الأهلي كبيتال» أن الميزانية السعودية لعام 2010، تبرز بوضوح الالتزام الحكومي التام بالتحول الاقتصادي طويل المدى، حيث لا تزال قطاعات التعليم والصحة في قمة أولويات الإنفاق لتعزيز وتطوير الموارد البشرية بالمملكة، وينصب اهتمام الميزانية الحالية البالغة قيمتها 260 مليار ريال (69 مليار دولار) على الإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل.
يذكر أن شركة «الأهلي كابيتال» هي الذراع الاستثمارية لـ«البنك الأهلي»، وتعمل في مجال إدارة الثروات والأصول، والوساطة المصرفية الاستثمارية، وتدير حاليا أصولا تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.