انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، «جرأة» «وول ستريت» على محاربة ضريبة إنقاذ يريد فرضها على الشركات المالية، وقال إن خصومه الجمهوريين قد انحازوا إلى البنوك الكبيرة. وفي وقت تحوم شعبية أوباما عند نحو 50 في المائة، وقبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، يريد البيت الأبيض أن يبدو بمظهر من يقف في صف الأميركيين العاديين، وفي الوقت نفسه وصم الجمهوريين بأنهم حزب الأغنياء. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «تحاول البنوك والساسة المنحازون لها وقف تطبيق هذه الضريبة». وتعهد قائلا: «لن نسمح لـ(وول ستريت) بأخذ المال والهرب. سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا». كان أوباما اقترح فرض رسوم لجمع ما يصل إلى 117 مليار دولار على مدى الـ10 أعوام القادمة تعويضا عن خسائر متوقعة عن تكاليف إنقاذ البنوك التي مولها دافعو الضرائب. ورد عدد من البنوك بالفعل التمويل الذي حصلوا عليه بموجب برنامج إنقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره في 2008 سلف أوباما الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش. وبحسب «رويترز» تشكو البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر تكبدت معظمها شركات صناعة السيارات الأميركية و«أميركان إنترناشونال غروب» (إيه.إي.جي) للتأمين التي تدخلت الحكومة لإنقاذها في سبتمبر (أيلول) 2008. وحذر بعض الجمهوريين من أن عبء الضريبة سيتحمله في نهاية الأمر المواطن العادي. وقال مايكل ستيل، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «خطط الرئيس أوباما لفرض (رسم مسؤولية عن الأزمة المالية) لاسترداد أموال الإنقاذ من البنوك الرئيسية ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الأميركي».
لكن أوباما قال: «إن حجم الأموال المستحقة لدافعي الضرائب لا يذكر إلى جانب المكافآت السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت الحكومة لإنقاذ الأسواق المالية في 2008 وأوائل 2009.. إذا كانت الشركات المالية الكبيرة تستطيع تحمل مكافآت ضخمة، فإنها تستطيع رد أموال الشعب الأميركي. من يعارضون هذه الرسوم يملكون جرأة التلميح إلى أنها بطريقة ما غير عادلة.. الشركات ذاتها التي تجني مليارات الدولارات من الأرباح وصرفت مرارا مكافآت ورواتب أعلى من أي وقت مضى تعمد الآن إلى ادعاء الفقر». وسعى أوباما أيضا إلى توجيه الغضب الشعبي بشأن الإنقاذ إلى الحزب الجمهوري. وقال: «بل إن الصناعة تحالفت مع حزب المعارضة لإطلاق حملة ضغط ضخمة ضد قواعد يمليها المنطق السليم لحماية المستهلكين والحيلولة دون أزمات جديدة».
من جهة أخرى أبلغ وزير المالية البريطاني، أليستر دارلنغ، صحيفة «ذا سكوتسمان»، في مقابلة نشرت أمس (السبت)، «أن بريطانيا لا تدرس تبني مقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض ضريبة على البنوك من أجل استرداد قيمة المساعدات التي مولت من أموال دافعي الضرائب». كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد أفادت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحث دولا أخرى على اتخاذ إجراء مماثل. واستحدثت بريطانيا ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين هذا العام، وسبق أن بحثت فكرة إنشاء صندوق لتسوية مشكلات البنوك قد يمول عن طريق ضريبة تفرض على المعاملات المالية. وبحسب «رويترز» قال دارلنغ ردا على سؤال إن كان يدرس فرض ضريبة على البنوك على غرار الضريبة الأميركية: «لا.. لا نفعل ذلك. يقوم الأميركيون بشيء مختلف».
وأضاف أن الحكومة البريطانية رتبت لإنقاذ البنوك بشكل مختلف عما قامت به الولايات المتحدة، وذلك بشراء حيازات وتطبيق برنامج لضمان القروض بدلا من شراء الديون عالية المخاطر لدى البنوك. ونقلت الصحيفة عن دارلنغ قوله: «إنه بدلا من استرداد الأموال عن طريق ضريبة، تعتزم الحكومة بيع أسهم البنوك في وقت لاحق.. سنبيع (أسهم البنوك) في الوقت المناسب. سيكون هذا في غضون بضع سنوات». كان حزب المحافظين المعارض المرشح للفوز بانتخابات مقررة بحلول يونيو (حزيران) أبلغ صحيفة « فاينانشيال تايمز» أول من أمس (الجمعة) أنه سيساند فرض ضريبة عالمية على البنوك إذا اتفقت «دول مجموعة العشرين» على ذلك.