كشف استطلاع مصرفي سعودي عن توجه 37 في المائة من منشآت القطاع الخاص المحلي إلى زيادة عدد موظفيها خلال عام 2010، مشيرا إلى استمرار مستويات مؤشر ثقة شركات الأعمال السعودية في الارتفاع.
وذكر الاستطلاع الجديد، الذي نشرته «مجموعة HSBC»، الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني «ساب»، أن مجتمع الأعمال السعودي هو الأكثر ثقة في المنطقة.
وأفاد الاستطلاع أن مؤشرات الثقة في الكويت سجلت ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2009، بينما انخفضت في كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وانخفض مؤشر «إتش إس بي سي» ربع السنوي لمستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية من 81.4 نقطة إلى 80.2 نقطة، وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009، بتباين طفيف. إلا أنه يخفي وراءه صورة أكثر تعقيدا بالنسبة للمنطقة، حيث سجل مؤشر الثقة في السعودية ارتفاعا طفيفا، من 91.5 نقطة إلى 91.6 نقطة، بينما ارتفع في الكويت من 83.1 نقطة إلى 84.6 نقطة.
أما في دولة الإمارات - وفقا للاستطلاع – فقد كان الأمر على النقيض تماما، حيث انخفض مؤشر مستويات الثقة من 72.2 نقطة إلى 69.8 نقطة في الربع الرابع. كما كان المؤشر الرئيسي لتوجهات قطاع الأعمال خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة قد أصبح يميل نحو الارتفاع بشكل بطيء، على الرغم من أنه لا يزال بعيدا كثيرا عن مستويات الانتعاش والازدهار التي شهدتها الشركات خلال عام 2007 وأوائل عام 2008.
وأفاد الاستطلاع أنه في الربع الأول من عام 2009 سجل مؤشر مستويات الثقة انخفاضا قياسيا له وصل إلى 70.9 نقطة، ويكون المؤشر بذلك قد شهد ارتفاعا واضحا على مدار العام وصل إلى أكثر من 10 نقاط. وقال سايمون فون جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في «بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود»: «في الحالة السائدة بين قطاع رجال الأعمال في المنطقة، فإنني أقول إن توجهاتهم تميل نحو الحذر والواقعية. فقد كان عام 2009 عاما صعبا اتسم بالكثير من التحديات بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك توجه سائد بأن عام 2010 سوف يشهد تحسنا مع واقعية في التوقعات».
وأضاف أن مستويات الثقة تميل نحو الارتفاع في الدول المنتجة للنفط، مثل السعودية وقطر والكويت، في حين أن مستويات الثقة في دولة الإمارات قد تأثرت بشدة بقضايا ديون إمارة دبي التي تناقلتها وسائل الإعلام والصحافة بشكل واسع.
وحول أبرز النتائج التي أظهرها الاستطلاع، فإن مستويات الثقة في السعودية هي الأعلى في المنطقة، حيث ارتفع المؤشر مسجلا 91.6 نقطة، بينما في دولة الإمارات لا تزال عند أدنى مستوى لها، وهو 69.8 نقطة، وقد أشار فيما يخص الأرباح والإيرادات والاستثمار، إلى أن جمعيها تظهر ارتفاعا طفيفا على أساس ربع سنوي.
وقال تقرير «ساب»: «إن 35 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من قطاع الأعمال يرون أن المبادلات والأعمال التجارية عبر المنطقة وعلى المستوى الدولي تشهد بعض النمو، موضحا أن 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يقولون إنهم سيعملون على زيادة عدد الموظفين العاملين لديهم خلال عام 2010 مقابل 36 في المائة في الربع الثالث».