أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس توقيع بروتوكول استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، في بغداد أمس الاثنين، من جانب المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة أندرياس بيبالغكس، ووزير البترول العراقي حسين الشهرستاني. وهو البروتوكول الذي يعمل على تأمين إطار سياسي لمشاريع تعاون مستقبلية استراتيجية بين بغداد وبروكسل في مجال النفط والغاز. ونقلت مصادر المفوضية ببروكسل تصريحات للمفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة أندرياس بيبالغكس، على هامش توقيع البروتوكول، شدد فيها المسؤول الأوروبي على أهمية هذا البروتوكول «انطلاقا من الدور الذي يمكن للعراق أن يلعبه مستقبلا في مجال تزويد دول الاتحاد بالغاز ومنتجات الطاقة». وقال أيضا إن هذا البروتوكول ما هو إلا «خطوة أولى» على طريق تعميق التعاون بين بروكسل وبغداد. التي ستكون «جسرا حقيقيا» يربط بين الشرق الأوسط وحوض المتوسط وباقي دول الاتحاد في مجال الطاقة. ويركز البروتوكول على عدة محاور، منها تحسين سياسة الطاقة والخدمات المتصلة بها في العراق، وتأمين احتياطيات استراتيجية من الطاقة العراقية للاتحاد الأوروبي والتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة المتجددة.
إلى ذلك، يشير مراقبون أوروبيون إلى أن الاتحاد سيساعد العراق، بموجب هذا البروتوكول، على تطوير شبكاته ونظامه الكهربائي وعلى استثمار إمكانياته الكبيرة في مجالات الطاقة النظيفة، حيث «سيضع هذا البروتوكول أسس تعاون وثيق في المستقبل بين الطرفين»، بحسب تعبير أماديو الفاتاج الناطق باسم المفوضية الأوروبية لدى إعلانه عن توقيع هذا البروتوكول. ويضيف الفاتاج أن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة قد التقى في بغداد أيضا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، حيث شدد على «التزام الاتحاد الأوروبي العمل مع العراق على المدى الطويل». وذكّر بيبالغكس، خلال لقائه المالكي، باتفاق الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق، الذي تم الانتهاء من المفاوضات التقنية الخاصة به نهاية العام الماضي بانتظار التوقيع، الذي يتضمن هو الآخر مواد محددة حول التعاون بشأن الطاقة، «ما يظهر بوضوح أهمية العمل المشترك بشأن الطاقة بين بغداد وبروكسل». ويتضمن البروتوكول، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، وضع برنامج تعاون في مجال الطاقة بين العراق والاتحاد الأوروبي يغطي الفترة الواقعة بين 2010 - 2015. كما يتضمن مواد بشأن تحديث نظام نقل وإنتاج الغاز العراقي وإدارة الشبكات في البلاد، وكذلك تطوير برنامج لتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد. وسبق أن أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والعراق عن التفاؤل بإمكانية التوقيع على اتفاق للشراكة والتعاون بين الجانبين في الربيع القادم. ويأتي ذلك بعد أن أنهى الوفدان الأوروبي والعراقي في بروكسل آخر جولات التفاوض على اتفاق يؤمن إطارا قانونيا عاما للتعاون التجاري والسياسي والاقتصادي والخدمي بين الطرفين.
ووصف كل من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية هيوغ مينغاريللي، ونائب وزير الخارجية العراقي محمود الحاج حمود، الاتفاق بـ«المتوازن»، الذي يحقق مصالح الطرفين ويعزز التعاون، ليس على المستوى الثنائي فقط، بل على المستويات الإقليمية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت مصادر المفوضية الأوروبية ببروكسل: «يهدف الاتحاد الأوروبي والعراق عبر إبرام مثل هذا الاتفاق مستقبلا إلى إعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي، كما أنه يعبر عن التزام الاتحاد الأوروبي بلعب دور بناء في هذه المرحلة من تاريخ العراق».
وأكدت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الجهاز التنفيذي الأوروبي اقترب من التوقيع على اتفاق الشراكة والتعاون مع العراق، الذي بدأ التفاوض بشأنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006. وحول الاتفاق تؤكد المصادر أنه يتضمن «حوارا سياسيا» حول المشكلات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، و«يهدف الاتفاق المأمول توقيعه قريبا أيضا إلى تحسين الأطر التجارية المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والعراق، وتعزيز فرص الاستثمار فيه لإعادة دمجه في المشهد التجاري العالمي». ووصفت المصادر الجولات السابقة للحوار بـ«البناءة»، حيث تم البحث في فصول تتعلق بالتعاون من أجل محاربة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال الطاقة، وتعزيز حالة حقوق الإنسان. وتؤكد المصادر أن المفاوضات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي والعراق هي «تعبير قوي عن تصميم الاتحاد لعب دور مؤثر في المرحلة الانتقالية في العراق، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية للمواطن».