ذكر تقرير صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» - مرخصة من هيئة السوق المالية - أن نقطة الضعف في الاقتصاد السعودي خلال مرحلة ركود الاقتصاد العالمي جاءت مرتبطة بأوضاع الائتمان أكثر من ارتباطها بالنفط رغم وجود موجودات أجنبية ضخمة لدى الدولة.
وذكر التقرير أن أوضاع الائتمان في السعودية تأثرت بمستويات ملحوظة عندما برزت الأزمة المالية، حيث بدا أن البنوك السعودية من بين الأفضل عالميا في مقاومة العاصفة لأنها لم تنكشف بدرجة كبيرة أمام «الأصول المسمومة» التي انتشرت في الغرب ودخلت مرحلة الانكماش وهي تتمتع بسيولة قوية، كما أن غياب التسنيد المحلي - إعادة تدوير القروض - أوحى بأن البنوك السعودية كانت على اتصال مباشر مع مقترضيها، وبدا أنها قادرة على إدارة المخاطر الائتمانية بصورة جيدة.
لكن التقرير عاد إلى التأكيد بأن المصرفية الإسلامية، والتي تمثل جزءا كبيرا من السوق، استطاعت بحكم طبيعتها تفادي المديونية العالية والقروض المهيكلة أو الاستثمار في المؤسسات المالية التقليدية.
وخلص التقرير حول هذه الجزئية إلى أن الوضع القائم نجم عن مشكلات صعوبة الحصول على القروض وتزايد القلق بشأن سلامة أوضاع البنوك وشركات القطاع الخاص الأخرى عبر تدني مستوى الثقة، رغم أن المعطيات الأساسية من ارتفاع أسعار النفط وضخامة الإنفاق الحكومي وتراجع معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد العالمي تشير إلى سلامة وتعافي الوضع الاقتصادي.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي أبدى مرونة عالية في التكيف مع الركود الذي ضرب العالم، مفيدا أن السياسة التي تبنتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في تعزيز هذه المرونة بفضل بناء احتياطيات ضخمة للاستفادة منها في أوقات الشدة، وبالفعل كانت في منتهى الجرأة في استجابتها للأزمة المالية، حيث عمدت إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة وبدرجة كبيرة، وكانت تقدم الدعم للقطاع المصرفي حسب الحاجة، كما رفعت مستويات الإنفاق بصورة كبيرة.
وقال التقرير: «على الرغم من أن هذه السياسة التي انتهجتها الحكومة أدت إلى طمأنة الناس بشأن سلامة الأوضاع الاقتصادية، فإنها لم تمنع تباطؤ الأداء الاقتصادي الذي نتج عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، وهي ثقة تأثرت كثيرا بتدفق الأخبار عن الأوضاع العالمية والمحلية».
وبيّن التقرير أن الدرس الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في خضم الأزمة هو أن مؤشر أسعار الأسهم السعودية أصبحت تحركه مجموعة من العوامل أكثر تعقيدا، مؤكدا أن السوق لم تعد معزولة عما يحدث في أسواق الأسهم العالمية، حيث ثبت ارتباطها القوي بالأسواق العالمية الأخرى خلال ذروة الأزمة المالية وحتى في الوقت الحالي، حيث لا تزال هذه العلاقة قوية.