أبرمت «الغرفة التجارية الصناعية» في جدة اتفاقا مع مجموعة «أكسفورد» العالمية للأعمال المتخصصة في النشر وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات، لنشر أحدث التقارير حول النشاط الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية.
وجرى الإعلان عن الشراكة بالتزامن مع بدء فريق التحرير والبحث التابع لمجموعة «أكسفورد» للأعمال، الذي وصل لتوه إلى جدة، الإعداد لتقرير السعودية، والذي يمثل دليل الأعمال الذي تصدره المجموعة، وينتظره المهتمون بالشأن الاستثماري في المنطقة.
ويصنف هذا التقرير على أنه «المصدر الرئيسي للمعلومات للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد»، ويعتبر «دليلا إرشاديا حيويا يتناول الجوانب المختلفة للمملكة، بما فيها المؤشرات الاقتصادية الكلية، والبنية التحتية، والمشهد السياسي، والعمل المصرفي، والتطورات القطاعية».
وأكد مازن بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، الذي وقع اتفاقية الشراكة، أن الهدف الرئيسي من توقيع الاتفاقية الخاصة بإصدار التقرير هو «دعم المصالح التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال في جدة، لتحقيق الرؤية الشاملة لغرفة جدة التي ترفع دائما لواء التغيير الإيجابي حتى من الداخل».
وأكل قائلا: «تطورت اهتمامات غرفة جدة بشكل كبير خلال العقود الماضية، حيث شقت طريقها لتتحول إلى قناة رئيسية لتنمية مجتمع الأعمال وتطويره، ومن المهم الإشارة إلى أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب حديثا يضم سيدة هي الدكتورة لمى السليمان، التي أصبحت أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس».
وأشار نائب رئيس غرفة جدة إلى أن التحديثات في عالم اليوم تعزز حاجة اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأعمال إلى معلومات دقيقة وموثقة، ومجموعة «أكسفورد» للأعمال هي واحدة من الشركات الرائدة المشهود لها في تقديم معلومات الأعمال حول الأسواق الناشئة في العالم، «ويسعد غرفة جدة أن تلعب دورا في التقرير القادم للمجموعة، والذي سيكون بالتأكيد مرجعا ثمينا يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم».
من جانبها، قالت أوفيلي بانوس، مديرة مكتب جدة في مجموعة «أكسفورد» للأعمال: «إن للغرفة التجارية الصناعية في جدة سجلا مثيرا للإعجاب في دعم الأعمال وتطويرها، والإسهام الفعال في تطوير اقتصاد المملكة وتنميته».
وأضافت: «تشهد السعودية عملية تحول اقتصادي، بعد قرار الحكومة الاستراتيجي بتوجيه الجهود نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد، بدلا من التركيز على تصدير النفط فقط. ولدى الغرفة المعرفة الواسعة والخبرة بالتطورات المهمة الحاصلة في المملكة بشكل عام، وفي جدة بشكل خاص، ويسعدنا أن الغرفة ستستمر في جمع الموارد ومشاركة مجموعة (أكسفورد) للأعمال في المعلومات الاقتصادية، في الوقت الذي تبدأ فيه المجموعة الإعداد لتقريرها المقبل».
يشار إلى أن إعداد «تقرير السعودية» منوط بفريق من محللي مجموعة «أكسفورد» للأعمال في السعودية، إذ سيجري هذا الفريق مقابلات موسعة مع شخصيات قيادية في ميادين السياسة والاقتصاد والأعمال، ستظهر نتائجها في التقرير.